روند کنونی بازار مسکن نه به نفع خریدار است نه فروشنده!

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

یک کارشناس مسکن معتقد است روند کنونی سیاست گذاری در حوزه مسکن نه به نفع خریدار و نه به نفع فروشنده است؛ زیرا ادامه این روند رکود و تورم را تشدید می کند.

مصاحبه: تحقیقات از مشاوران املاک نشان می دهد قیمتگذاری نجومی برخی مالکان بازار مسکن را دچار رکود کرده است برخی هم معتقدند با توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان و کاهش موقت معاملات این شیوه قیمت گذاری به روند بازار در مسیر رونق لطمه خواهد زد . از طرفی سازنده ها اصرار دارند قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز خود را بین چند 100 هزار تا بعضا یک میلیون تومان نسبت به آخرین معامله انجام و ثبت شده در اسفند ماه افزایش دهند.

در همین رابطه احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مجله خبری ihome.ir در خصوص پیش بینی خود از آینده بازار مسکن و راه حل های پیشنهادی برای رونق این بازار اظهار نظر می کند.

 

او در خصوص شیوه قیمتگذاری نجومی برخی مالکان گفت: قطعا این روش بازار مسکن را از رونق دور خواهد کرد؛ یک جو روانی یا شاید واقعی در دو سه ماه اخیر در خصوص موضوع ارز و سکه رخ داد که و تمام این موارد دست به دست هم داد و یک هیجان منفی در تمامی بازارها ایجاد کرد.

سرحدی خاطر نشان کرد: دولت تا حدودی توانست این جریان را مهار کند البته این جو روانی باعث افزایش مصالح ساختمانی همچون آهن و سیمان و … شد همین امر بهانه ای شد تا سازندگان و مالکان و بساز بفروش ها ملک را گران کنند غافل از اینکه بازار مسکن دیگر گنجایش افزایش قیمت را ندارد حتی در دو سه سال اخیر به دلیل گرانی بیش از حد مسکن،خریدار و نیازمند واقعی توان خرید را نداشت و در نتیجه رکود مسکن شدیدتر شد.

آیا رکود در بازار مسکن شدیدتر خواهد شد؟

 

این کارشناس مسکن در ادامه یادآور شد: در این موقعیت افرایش قیمت حتی با دلیل منطقی هم رکود در بازار مسکن را تشدید خواهد کرد. به عقیده بنده زین پس رکود شدیدتر خواهد شد و قیمت ها همچنان بالا خواهد ماند؛ زیرا فضای اقتصادی جامعه اینگونه ایجاب می کند که هر کس با سلیقه خود قیمت ملک را افزایش دهد بنابراین معامله ای اتفاق نخواهد افتاد و هیچ رونقی نخواهیم داشت و بخش عمده پول های سرگردان در سکه و طلا و ارز خواهد ماند.

سرحدی گفت: بنابراین روند کنونی سیاست گذاری در حوزه مسکن نه به نفع خریدار و نه به نفع فروشنده است؛ زیرا ادامه این روند رکود و تورم را تشدید می کند.

این کارشناس تصریخ کرد: این یک جریان درون بخشی نیست و به تنهایی در بخش مسکن حل نخواهد شد، این موضوع باید به صورت کلان در بخش اقتصاد مملکت حل شود دولت موظف است این بلاتکلیفی و تورم و هیجاناتی که در بازار اقتصادی کشور وجود دارد کنترل کند و یک آرامشی در بازار ایجاد کند.

سرحدی در پایان بیان کرد: حتی با امکانات محدود در بحث مسکن اجتماعی وارد شود تا  از این طریق جوابگوی تقاضای افراد نیازمند و کم درآمد باشد؛  وگرنه رها کردن افراد نیازمند به سمت بازار آزاد امکان پذیر نیست.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *