با 25 میلیون تومان صاحبخانه شوید

افزایش واحدهای مسکونی «وام‌دار» در تهران

این روزها اکثر مشاوران املاک در تهران با نوع تقاضای کنونی خریداران ملک آشنا شده‌اند. به همین خاطر بیشتر بنگاهداران سعی در فایل کردن واحدهای مسکونی که وام خرید به آنها تعلق می‌گیرد را دارند؛ چراکه بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی وام‌دار مدتی است که داغ شده است.در حال حاضر در برخی از مناطق تهران به خصوص در مناطق جنوب و شرق میزان فروش واحدهای مسکونی وام‌دار نسبت به سایر مناطق دیگر افزایش یافته است.

به‌طوري كه متقاضي مسكن مي‌تواند در محله‌اي همچون نواب يك واحد 45متري را با 25 ميليون تومان پول نقد خريداري كند و خودش را براي پرداخت اقساط وام 18 ميليوني نيز آماده كند. اغلب مشاوران املاک فعال در مناطق جنوب و شرق تهران، علت زیاد شدن واحدهای مسکونی فروشی وام‌دار در این محدوده‌ها را به دنیای اقتصاد اینطور شرح دادند: طی چند ماه گذشته اکثر خریدارانی که نزد ما مراجعه می‌کردند به علت آنکه سرمایه کمی برای خرید ملک داشتند به دنبال واحدهای وام‌دار بودند و در این بین مشاوران املاک همیشه منتظر هستند تا متوجه نوع نیاز مشتریان خود شوند تا همان کالای مورد نیاز را به بازار عرضه کنند و همین نوع تقاضای خریداران در ماه‌های اخیر باعث شد تا بر تعداد فروش واحدهای مسکونی وام‌دار در بازار مسکن افزوده شود.

البته برخی دیگر از مشاوران املاک نظر به این مساله دارند که به دلیل آنکه قدرت خرید افراد در محدوده‌هایی از مناطق جنوب و شرق تهران ضعیف است بیشتر مالکان سعی می‌کنند تا وام خرید مسکن را تحت هر شرایطی برای واحد فروشی خود در نظر بگیرند.

منبع: دنیای اقتصاد

مقایسه شرایط اجاره و خرید مسکن در تهران

بنا به پیش‌بینی تعدادی از مشاوران املاک فعال در تهران بعید است که رونق پرابهام پیش آمده یک ماهه در بازار مسکن برخی از مناطق تهران تا اواخر سال 88 (سه ماه پایانی سال) ادامه داشته باشد و اغلب بنگاه‌های مسکن خرید و فروش واحدهای مسکونی را طی سه ماه آینده همراه با رکود و کسادی توصیف می‌کنند.

یک مشاور املاک فعال در خیابان بلوار جوانه اظهار کرد: هیچ رونقی در آینده نزدیک در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود؛ چراکه هیچ رویدادی جهت رونق در بازار رخ نداده است و اگر وضعیت فعلی بازار طبق روال گذشته جریان داشته باشد نباید انتظار رونق را داشت. البته هر ساله در یک ماه باقی مانده به سال جدید بازار خرید و فروش مسکن از رونق نسبی برخوردار خواهد شد، اما نباید این تحرکات در بازار را جزو رونق واقعی در بازار دانست زیرا این نوع رونق از نظر مشاوران املاک رونق مقطعی خوانده می‌شود و اعتبار ماندگاری در بازار ندارد.

بنگاهدار دیگری در خیابان شیراز سه ماه آخر سال بازار مسکن را از لحاظ رکود یا رونق این طور تشریح کرد: بازار اجاره مسکن در اسفند ماه با رونق بیشتری نسبت به بازار خرید و فروش مواجه خواهد شد، زیرا زمان اتمام یا تمدید قرارداد اجاره نامه تعداد زیادی از مستاجران به اسفند ماه موکول می‌شود، همین مساله باعث پیدایش رونق هر چند جزئی می‌شود، اما از بابت بازار خرید و فروش مسکن در این ماه باید گفت که میزان استقبال خریداران ملک تا حدی بستگی به قیمت تعیین شده ملک از سوی مالک دارد.

منبع: دنیای اقتصاد

آفت بيكاري در بنگاه‌هاي مسكن

دنياي اقتصاد از روزهاي ناخوش بازار مشاوران املاك در 7 شهر بزرگ گزارش مي‌دهد
آفت بيكاري در بنگاه‌هاي مسكن

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك: هفته‌اي 5 نفر از اين شغل انصراف مي‌دهند
كاهش 35 درصدي درآمد مشاوران در شهرهاي شمالي و 50 درصدي تعداد بنگاه‌ها در شهرهاي جنوبي
بنگاه‌هاي مسكن شهر تهران در هر ماه به طور متوسط 2 فقره معامله انجام مي‌دهند

كاهش حجم و ارزش معاملات مسكن در يك سال و نيم اخير تهديد بزرگي براي صنف مشاوران املاك محسوب شده به‌طوري‌كه در برخي شهرها تعداد بنگاه‌هاي مسكن به نصف رسيده و در برخي ديگر، اغلب آژانس‌ها فقط با يك مشاور اداره مي‌شوند. در حال حاضر بيش‌از 400 هزار نفر در بازار مشاوره ملكي مشغول به كار هستند، اما روساي اتحاديه‌ بنگاه‌هاي مسكن 7 شهر بزرگ كشور مي‌گويند اگر اوضاع ركودي همچنان ادامه داشته باشد، بيكاري گسترده دامن اين بازار را خواهد گرفت.

آمارهايي كه مشاوران املاك مي‌دهند بيانگر اين است كه در سال 86، در هر بنگاه به‌طور متوسط بين 4 تا 5 قرار داد قطعي خريد و فروش ثبت مي‌شده، اما در حال حاضر اين رقم به يك تا دو فقره رسيده است. درآمد مشاوران، مستقيم از آنچه در قالب ارزش معامله ملك بين خريدار و فروشنده رد و بدل مي‌شود، بدست مي‌آيد؛ بنابراين هر چقدر تعداد خريد و فروش‌ها و همچنين قيمت مسكن كاهش پيدا كند درآمد بنگاه‌ها نيز افت خواهد كرد.

در برخي شهرها گفته مي‌ شود همه آژانس‌هايي كه اجاره‌اي بوده‌اند به دليل ناتواني در پرداخت اجاره‌بها تعطيل شده‌اند. از سوي ديگر شنيده شده ركود معاملاتي در بازار مسكن خطر فعاليت بنگاه‌هاي بدون پروانه را تا حدي كاهش داده به‌طوري‌كه اين بنگاه‌ها خود به خود تعطيل شده يا در آستانه تعطيلي هستند.

در بازار مسکن چند هزار شغل در ارتباط با یکدیگر هستند که اگر تغييري در یکی از آنها صورت بگیرد مابقي نيز دستخوش تحول خواهد شد. یکی از مشاغلی که با بازار مسکن رابطه مستقیم و بسیار نزدیک دارد «مشاوران املاک یا بنگاه‌های مسکن» هستند؛ چراکه در امر خرید، فروش، رهن و اجاره ملک و مستغلات، مشاوران املاک هستند که معاملات و قراردادها را به ثبت می‌رسانند.
با این حساب رونق یا رکود در بازار مسکن در تعیین میزان درآمد مشاوران املاک بسیار تاثیرگذار است، زیرا درآمد بنگاهداران از راه ثبت معاملات و عقد قراردادهای ملکی تامین می‌شود.

ريیس اتحادیه مشاوران املاک در تهران، در پاسخ به چند پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد در رابطه با «تعداد مشاوران املاک فعال در تهران و کل کشور، تعداد متوسط افراد فعال در هر بنگاه، میزان درآمد مشاوران املاک در یک سال گذشته، تعداد معاملات ثبت شده ماهانه در هر بنگاه، تاثیر رکود مسکن بر میزان درآمد املاکی‌ها و اینکه آیا ادامه رکود در بازار مسکن برای صنف مشاوران املاک تهدید محسوب می‌شود یا نه؟» چنين گفت: در کل کشور رقمی معادل 65 هزار بنگاه املاک فعال هستند که 17 هزار مشاور املاک مربوط به استان تهران و 7 هزار و 800 بنگاه مربوط به شهر تهران است و به‌طور متوسط در هر بنگاه 5 نفر مشاور فعالیت می‌کنند البته در برخی از بنگاه‌ها این تعداد بیشتر و حتی کمتر است، اما 5 نفر، تعداد متعادل در هر بنگاه املاک است.

اکثر بنگاهداران طی یک سال گذشته از وضعیت بازار مسکن بسیار ناراضی و ناراحت بودند به‌طوری که ما هر هفته حدود 5 بنگاه انصرافی داشتیم که این شغل را رها کردند و به دیگر مشاغل رو آوردند و این رکود در بازار مسکن بود که باعث شد مشاوران املاک از این شغل صرف‌نظر کنند.

مصطفی قلی خسروی در ادامه گفت: رکود در بازار مسکن بر میزان درآمد مشاوران املاک بسیار تاثیرگذار بوده است؛ چراکه تنها فعالیتی که آنها انجام می‌دهند ثبت قراردادها و معاملات ملکی است و رکود باعث شد تا همه مشاوران املاک متضرر شوند.
وی اظهار کرد: طی یک سال گذشته که رکود بر بازار مسکن سایه افکنده به‌طور متوسط هر بنگاه در هر یک ماه دو معامله را به ثبت رسانده است، اما باید این نکته را نیز خاطر نشان کرد که دوره رکود در هر بازاری معمولا 3 تا 4 سال به طول می‌انجامد و رکودی که به تازگی شامل حال بازار مسکن شد فقط یک سال و نیم را سپری کرده است و شاید حداکثر 3 سال دیگر این وضعیت ادامه داشته باشد، اما مطمئنا بنگاهدارانی که کهنه کار و حرفه‌ای هستند از این وضعیت هراسی ندارند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ريیس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با پیش‌بینی آینده بازار مسکن گفت: پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده این مساله است که در يكي دو ماه آينده وضعیت بازار مسکن بهتر خواهد شد، اما این بدان معنا نیست که رونق کامل پدیدار شود، بلکه منظور به جریان افتادن بازار مسکن بدون هیچ افزایش قیمت است.

ادامه رکود يعني تعطیلی بنگاه‌ها
محمد قاسم تابنده ريیس اتحادیه مشاوران املاک در شهر شیراز گفت: رکودی که از یک سال گذشته در بازار مسکن پیش آمد اگر به‌زودی پایان نگیرد و ادامه داشته باشد می‌توان تعطیلی و تغییر شغل بسیاری از بنگاه‌های مسکن کل کشور را پیش‌بینی کرد، زیرا طی همین مدت به علت رکود و کسادی بازار مسکن، اغلب مشاوران املاک تغییر شغل دادند و به دلیل بی‌ثباتی در بازار مسکن تعداد معاملات و قراردادهای ملکی بسیار کم بوده است به همین خاطر در بازار مسکن شهر شیراز اغلب املاکی‌ها تغییر شغل دادند.

در شیراز 2500 بنگاه املاک فعال هستند که از ابتداي بهمن سال گذشته تا به امروز 7 هزار معامله صورت گرفته است که به‌طور متوسط هر بنگاه 3 معامله به ثبت رسانده است.

کاهش 35 درصدی درآمد مشاوران
به گزارش دنياي اقتصاد، رکود مسکن باعث شده در شهرهاي شمالي درآمد مشاوران املاک با 35 درصد کاهش همراه باشد و در ازاي آن، مالیات 15 تا 20 درصد افزایش داشته است. عليرضا شعبان‌پور، ريیس اتحادیه مشاوران املاك چالوس در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: در حال حاضر نقدینگی بسیار کم است و در بازار رغبت برای خرید نیست و اکثر افراد فروشنده هستند تا خریدار و این علتی از تداوم رکود است.

وي افزود: رکود در بازار مسکن باعث می‌شود تا مشاوران املاک با چالش رو به رو شوند، زیرا هیچ منبع درآمدی دیگری ندارند. از سوی دیگر بنگاه‌های مسکن یکی از مشاغل خدماتی است که تسهیلات بانکی از جمله وام جهت راه اندازی یک مغازه تحت عنوان املاک و یا زمانی که بازار کساد است و درآمدی نیست برای رفع مشکل مالی به آنها تعلق نمی‌گیرد. البته نباید به تنهایی رکود را دلیلی بر تضعیف کردن درآمد مشاوران دانست، زیرا برخی از سیستم‌ها و اداراتی که با بازار مسکن رابطه مستقیم دارند طبق قانون عمل نمی‌کنند و فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند و همین امر باعث افت درآمد املاکی‌ها می‌شود. وی گفت: از ابتدای سال 88 تا به امروز 100 معامله خرید و فروش ملک و 300 قرارداد اجاره توسط املاکی‌های شهر چالوس ثبت شده است.

از 1860 بنگاه،900 مشاور مانده‌اند
در همين زمينه ريیس اتحادیه املاک شهر اهواز از تعطیلی 960 بنگاه مسکن خبر داد و در اين باره به دنیای اقتصاد گفت: این در حالی است که در گذشته یک هزار و 860 بنگاه املاک در اهواز فعالیت می‌کردند. بنا به گفته بهرام نوذری طی دوران رکود اکثر بنگاه‌های املاک ماهانه فقط دو معامله ملکی را به ثبت رسانده‌اند و حتی تعدادی از مشاوران املاک در طول یک ماه تنها یک معامله انجام داده‌اند و این تعداد معامله نتیجه رکود در بازار مسکن بوده است.

وی در ادامه گفت: بسیاری از مشاوران املاک تغییر شغل دادند، چراکه در ملک اجاره‌ای فعالیت می‌کردند و به علت نداشتن درآمد کافی برای پرداخت اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی مجبور به تعطیلی شغل خود شده‌اند و تنها افرادی در این حرفه باقی ماندند که ملک فعالیت شان شخصی است و شغل دیگری برای کسب درآمد ندارند.

افزایش بی‌رویه قیمت باعث رکود شد
محسن ملکی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک در استان کرمانشاه علت به‌وجود آمدن رکود در بازار مسکن را افزایش بی‌رویه قیمت، نبود نظارت کافی و صحیح بر وضعیت بازار، وام‌های زود بازده ساخت‌وساز دانست. وی در مورد وضعیت درآمد مشاوران املاک در این دوره از بازار گفت: در دوره رکود مشاوران املاک وضع نابسامانی داشتند، چراکه درآمد کافی نداشتند به‌طوری که از یک هزار و 600 مشاور املاک نزدیک به 500 بنگاه تعطیل شد و علت آن، نبود تعداد معاملات و قرارداد کافی ملکی بود.

کاهش 30 درصدی درآمد بنگاهداران
غلامحسين دشتی‌نژاد، ريیس اتحادیه مشاوران املاک شهر یزد نيز از کاهش 30 درصدی درآمد مشاوران املاک در این استان خبر داد و به دنياي اقتصاد گفت: بیشترین معامله ثبت شده در بنگاه‌ها مربوط به ثبت قراردادهای اجاره بوده است و در هر بنگاه به‌طور متوسط ماهانه یک قرارداد فروش تنظيم مي‌شود، اگر وضعیت رکود ادامه داشته باشد آن دسته از بنگاهدارانی که تنها راه درآمدشان ثبت معاملات ملکی است به وضعیت بدی دچار می‌شوند و بیشترین ضرر شامل حال کسانی است که بنگاهداری تنها شغل آنها است، چراکه برخی از مشاوران املاک در حین ضرر تغییر شغل می‌دهند و به حرفه دیگری می‌پردازند، اما با ادامه این وضعیت تعداد بیشتری از بنگاه‌های املاک غیرفعال می‌شوند.

رکود فرصتی برای تعطیلی
رسول جهانگيري، ريیس اتحادیه املاک استان اصفهان دیدگاه دیگری نسبت به عواقب رکود در بازار مسکن دارد. وي در اين باره به دنیای اقتصاد گفت: بیشترین منبع درآمد مشاوران املاک از طریق معاملات فروش ملک است و پیدایش دوره رکود باعث کاهش درآمد بنگاهداران شده است، اما از طرف دیگر این دوره از بازار مسکن فرصت مناسبی بود تا آن دسته از بنگاه‌هایی که بدون پروانه کسب شروع به فعالیت کرده بودند، خود به خود تعطیل شوند. برای مثال در هر محله 3 صنف املاکی بر اثر تعطیلی تعدادی از آنها تبدیل به یک صنف شدند.

وی اظهار کرد: تعداد معاملات صورت گرفته در یک سال گذشته اصلا قابل مقایسه با سال پیش نیست، اما قیمتی که به‌صورت کاذب افزایش یافته بود از بین رفت و به ثبات رسید.

از سوی دیگر نباید زیاد نگران عواقب رکود بود، زیرا در بازار مسکن هیچ گاه همه بنگاه‌های مسکن تعطیل نخواهند شد، چراکه قراردادهای رهن و اجاره همیشه در بازار بنا به درخواست مستاجران انجام می‌شود و نبود معاملات خرید و فروش
فقط بر کاهش میزان درآمد مشاوران املاک تاثیر خواهد گذاشت و آنها را تعطيل نخواهد كرد.

همچنین در این میان اکثر مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران در دوران رکود مسکن، وضعیت درآمدشان را بسیار ضعیف و ناچیز عنوان کردند به‌طوری که تعداد زیادی از آنها تغییر شغل دادند.

مقايسه درآمد با دو سال گذشته
صالحي، یک مشاور املاک واقع در خیابان زمزم در رابطه با میزان درآمد یک سال گذشته مشاوران املاک خود گفت: میزان درآمد ما طی این مدت بسیار کم بوده است، به‌طوری که قابل مقایسه با درآمد دو سال گذشته نیست با توجه به اینکه بازار اجاره فصلی است و بازار فروش همیشگی است. در دو سال قبل به‌طور متوسط ماهانه 4 معامله و گاهی اوقات بیشتر از این تعداد در بنگاه ثبت کردیم، اما در 7 ماه گذشته تنها 7 معامله فروش به ثبت رساندیم. وي افزود: رکود مسکن 100 درصد بر میزان درآمد املاکی‌ها تاثیرگذار خواهد بود، زیرا کساد در کسب و کار باعث شده است تا بسیاری از بنگاهداران این شغل را ترک کنند و تنها کهنه کاران در این حرفه باقی بمانند. مطمئنا ادامه رکود بر کساد و بی‌رونقی روزبه‌روز صنف مشاوران املاک تاثیر بیشتری خواهد گذاشت؛ چراکه تا به امروز افراد زیادی میدان را خالی کردند و اگر وضعیت بدتر شود صنف املاک بیشتر تهدید می‌شود.

نعمتي، مشاور املاک دیگری در خیابان ونک در رابطه با میزان درآمدش طی چند ماه گذشته گفت: اوضاع بسیار بدی را سپری کردیم، زیرا در سال 86 حق كميسيوني كه ماهانه از طريق عقد قراردادها به دست مي‌آوردم 3 تا 4 میلیون تومان بود، اما از مرداد ماه سال 87 تا به امروز یک ریال هم درآمد نداشته ام، چراکه بازار در رکود به سر می‌برد و هیچ خرید و فروشی نمی‌شود و در دو سال گذشته هر ماه یک معامله فروش و دو قرارداد اجاره در بنگاه ثبت شده است، اما سال گذشته تعداد معاملات انگشت شمار بوده است. اين فعال بازار مسكن در ادامه گفت: در حال حاضر بيش‌از نيمي از بنگاه‌هاي مسكن در منطقه ونك نيمه‌ تعطيل هستند و 40 درصد باقی مانده‌اند. مشاور املاک دیگری در خیابان هفت تیر گفت: وقتی رکود در بازار پیش آید از تعداد معاملات کاسته می‌شود در نتیجه میزان درآمد بنگاهداران کاهش پیدا خواهد کرد. سال گذشته میزان درآمدمان بسیار کمتر از سال 86 بوده و آن هم به دلیل رکود بوده است به همین خاطر بسیاری از املاکی‌ها تغییر شغل دادند. 6 ماه اول سال 87، حجم معاملات به نسبت مدت مشابه سال قبل 30 درصد كاهش پيدا كرد که این رقم در 6 ماه دوم به 75 درصد رسید و این مساله نشان‌دهنده افت معاملات است. از طرف دیگر هرچه رکود بیشتر ادامه داشته باشد، به‌طور قطع از تعداد مشاوران املاک کاسته خواهد شد.

مشاور املاک دیگری که در محدوده تجریش فعالیت می‌کند نظر به این دارد که وضعیت درآمدی مشاوران املاک در سال‌جاری بسیار افتضاح بوده، چراکه تعداد معاملات چشمگیر نبوده است به همین جهت از آنجا که مشاوران املاک به‌طور درصدی کار می‌کنند و از حقوق ثابتی برخوردار نیستند متحمل ضرر شدند و اگر این وضعیت ادامه دار باشد مسلما تعداد زیادی تغییر شغل می‌دهند، چراکه هر شخصی در هر شغلی به دنبال مزایا و درآمد است.

كاهش 60 درصدي معاملات اجاره‌اي
اردلانی، مشاور املاکی در خیابان میرداماد نيز به دنياي اقتصاد گفت: زمانی که رکود در بازار مسکن باشد و خرید و فروش کافی صورت نگیرد، از میزان درآمد مشاوران کاسته خواهد شد. برای مثال درآمدی که در دوره رکود داشتیم یک دهم درآمدی بود که در زمان رونق در بازار مسکن خواهیم داشت. تعداد معامله‌های فروش ثبت شده در هر ماه یکی هم نبوده است و تعداد قراردادهای اجاره در مقایسه با سال قبل 60 درصد کاهش داشته است زیرا اکثر مستاجران قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند.

میزان درآمد مشاوران املاک یک بنگاه در منطقه نارمک در چند ماه گذشته یک پنجم درآمد 2 سال قبل شده است.

محسنی، املاکی فعالی در نارمک از کاهش میزان درآمد ماهانه‌اش به دنیای اقتصاد خبر داد و گفت: در این مدت معامله‌ای جهت فروش ملک نداشتیم و فقط هر ماه 6 قرارداد اجاره به ثبت رسانده‌ایم و درآمدی که از این طریق نصیبمان شده بسیار ناچیز بوده است، اما به این نکته باید اشاره کرد که طی چند سال گذشته تعداد مشاوران املاک در هر منطقه افزایش یافته و با این حساب معاملات یک منطقه بین چندین املاک تقسیم می‌شد، اما با شروع و ادامه رکود تعداد زیادی از تازه واردها که به بازار رو آورده بودند، کنار کشیدند.

ابوترابی مشاور املاکی در خیابان قصرالدشت نيز اظهار کرد: هنگامی که در بازار مسکن ركود رخ بدهد مسلما میزان معاملات و قراردادهای ملکی کاهش پیدا خواهد کرد و اگر دوره رکود در بازار طولانی شود ممکن است حجم معاملات به صفر برسد و زمانی که می‌گویند بازار در رکود به سر می‌برد، هیچ فعالیتی جهت خرید، فروش، رهن و اجاره ملک صورت نمی‌گیرد. تنها کافی است طی مدتی که بازار مسکن کساد و بی‌رونق بوده است نگاهی به تعداد املاک هر محله بیندازید و متوجه تعطیلی تعدادی از بنگاه‌ها خواهید شد.

وی در ادامه گفت: در دوره رکود هر چهار ماه یک معامله فروش و هر یک ماه دو قرارداد اجاره را به ثبت رسانده‌ایم. درآمدمان در دوره یک ساله رکود برابر با صفر بوده و در مقایسه با سال قبل از رکود میزان درآمدمان 80 درصد کاهش داشته است.

فرصت‌طلبی از «رونق نسبی» در بازار مسکن

آگهی خرید و فروش مسکن زیاد شد؟
فرصت‌طلبی از «رونق نسبی» در بازار مسکن

رونق چند هفته‌ای در بازار مسکن که اظهارات مختلفی از دلایل پیدایش آن در بازار از سوی مشاوران املاک را به دنبال داشته است باعث شده تا اکثر بنگاه‌های املاک از این فرصت به‌دست آمده استفاده کنند تا فایل‌های مربوط به فروش یا اجاره واحدهای مسکونی خود را در وضعیت فعلی هرچه سریع‌تر به دست مشتری بسپارند.

صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها یکی از روش‌هایی است که مالکان یا مشاوران املاک برای اجاره یا فروش ملک از آن برای آگهی استفاده می‌کنند.

در این بین بررسی‌ها این روزها بیانگر افزایش تعداد آگهی‌های خرید و فروش ملک در روزنامه‌ها است؛ چراکه در گذشته برخی از بنگاه‌های املاک تنها تعداد انگشت شماری آگهی به‌طور پراکنده در صفحات به نمایش می‌گذاشتند، اما طی چند روز گذشته برخی از همین بنگاه‌ها تعداد آگهی بیشتری در کادرهای قابل‌توجه چاپ کرده‌اند.

حتی بعضی از این مشاوران املاک قیمت فروش یا اجاره ملک را در آگهی ذکر کرده‌اند با هدف اینکه فقط خریداران و مستاجرانی که خواهان قطعی ملک مورد نظر هستند تماس بگیرند و از طرف دیگر برخی مشاوران املاک قیمت را در آگهی اعلام نکرده‌اند تا مشتری را وادار به ارتباط تلفنی کنند تا از طریق ابزارهای زبانی بتوانند خریدار یا مستاجر را راضی به عقد معامله یا قرارداد کنند.

نکته دیگری که در اغلب این آگهی‌ها به چشم می‌آید، استفاده از جملات تبلیغی مانند: به قیمت رسیده، زیر قیمت منطقه، فروشنده واقعی، استثناي بازار و غیره است که بنگاه‌داران با پرداختن به این جملات در تلاش هستند تا با پیشی گرفتن از رقیب خود سریع تر موفق شوند.

منبع: دنیای اقتصاد

نحوه فروش واحدهای «بالای يك میلیارد تومان» در شمال تهران

نحوه فروش واحدهای «بالای يك میلیارد تومان» در شمال تهران

50 درصد نقد، مابقی اقساط 10 ماهه

در شرایط فعلی که بازار مسکن بنا به گفته برخی از مشاوران املاک آشفته است و خریداران و فروشندگان ملک آینده بازار را از لحاظ قیمت نمی‌توانند پیش‌بینی کنند، تعدادی از مالکان واحدهای مسکونی که ارزش ملکشان بالای یک میلیارد تومان می‌رسد، سعی در فروش هرچه زودتر ملکشان دارند؛ چراکه اگر قیمت در بازار مسکن باز هم با کاهش مواجه شود متحمل ضرر خواهند شد و از سوی دیگر اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند به علت آنکه برای این دسته از واحدهای مسکونی خریدار به سختی پیدا می‌شود ممکن است با راکد ماندن سرمایه‌شان پذیرای ضرر شوند.

این نوع واحدهای مسکونی که اکثر آنها در برج یا عمارت‌های مناطق شمال تهران واقع هستند و از امکانات رفاهی و تفریحی خاصی بهره‌مند هستند، از نرخ‌های پیشنهادی بیش از یک میلیارد تومان برخوردار می‌باشند.

اما راه‌حلی که مالکان این واحدهای میلیاردی برای فروش پیشنهاد کرده‌اند «فروش با شرایط ویژه» یا «پرداخت با شرایط ایده‌آل» است.

تعریف «فروش با شرایط ویژه» یا «پرداخت با شرایط ایده‌آل» به این شرح است: در شرایط معمول هر خریدار با خرید یک واحد مسکونی 30 درصد از مبلغ خرید را در حین مبایعه‌نامه و مابقی مبلغ پرداختی را در زمان تنظیم سند پرداخت خواهد کرد، اما شرایط ویژه‌ای که برای خریداران تعریف شده است به منظور پرداخت اقساطی 50 درصد از ارزش معامله است، به‌طوری که خریدار طی دو ماه اول 50 درصد (به ازاي هر یک ماه 25 درصد) مبلغ کل را می‌پردازند و باقیمانده مبلغ را طی اقساط 10 ماهه با پرداخت 5 درصد از ارزش معامله در هر ماه پرداخت خواهند کرد، اما نکته‌ای که قابل ذکر است این است که برخی از مالکان پول لازم هستند و به همین خاطر مبلغی را جهت سود از لحاظ اقساطی فروختن ملک خود دریافت نمی‌کنند در صورتی که عده دیگری از فروشندگان، ملک‌های خود را به صورت اقساط برای فروش می‌گذارند، اما با این تفاوت که درصد سودی را تعیین می‌کنند.

یک مشاور املاک در محدوده زعفرانیه در رابطه با چگونگی انتخاب میزان سود گفت: اغلب مالکان این واحدها به دلیل آنکه شغل آزاد دارند درصد سود را طبق عرف بازار اعلام می‌کنند و درصدی که امروز عرف بازار می‌پسندد، ماهانه 3 درصد سود است.

برای مثال یک واحد مسکونی 325 متری نوساز در زعفرانیه که از دید کل تهران بهره‌مند است و بنا به گفته مالک این واحد، سازه‌ای بی‌نظیر و با مشاعات بسیار عالی است، با شرایط ویژه برای فروش به بازار عرضه شده است.

مالک دیگری واحد 260 متری خود را در زعفرانیه با شرایط ویژه‌ای (300 میلیون تومان نقد و باقی مانده مبلغ را طی 24 قسط 56 میلیون تومانی) برای فروش اعلام کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد

ما دلال هستيم

رييس اتحاديه مشاوران املاك:

ما دلال هستيم

مصطفي قلي خسروي با بيان اينكه مشاوران املاك باعث گران شدن مسكن نمي‌شوند و دليل گران شدن آن سرمايه‌داران و انبوه‌سازان هستند، گفت: ما دلال هستيم و دلال به معناي دلالت‌كننده است و اگر خريدار به ارزان خريدن و فروشنده به گران فروختن تمايل دارد، دلال با دلالت بين دو طرف توازن قيمت را به وجود مي‌آورد.

وي درباره قيمت مسكن به ايسنا گفت: ما بايد واقعيت‌ها را مطرح كنيم و اگر اكنون مي‌گوييم قيمت خانه كاهش داشته واقعيت را مي‌گوييم، اما عده‌اي به كسب سود بسيار زياد تمايل دارند و از كاهش قيمت مسكن ابراز نارضايتي مي‌كنند.

خسروي با اشاره به اينكه بايد از سوداگري جلوگيري كنيم، تصريح كرد: افزايش قيمت خانه مانند سال 86 تكرار نمي‌شود و در شرايط فعلي تسهيلات فقط به طرح مسكن مهر و ساخت‌وساز تعلق مي‌گيرد.

وي افزود: اين امر باعث كاهش توليد نمي‌شود؛ چراكه سازندگان حرفه‌اي دست از توليد نمي‌كشند به ساخت‌وساز ادامه مي‌دهند، اما كساني كه قصد كسب سودهاي كلان و پيمودن راه صدساله را در يك شب داشتند با مشكل رو‌به‌رو شده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد

مجوز انبوه‌سازي به بانك دولتي

بانك صادرات با اعتبار 5 هزار ميليارد توماني وارد بازار مسكن مي‌شود

تامين 10 درصد از نياز سالانه مسكن به‌عهده بانك صادرات گذاشته شد
بانك صادرات پروژه‌هاي انبوه‌سازان را به شرط مشاركت در سود و زيان‌شان تامين مالي مي‌كند
حساسيت دولت نسبت به نفوذ بانك‌ها در بازار مسكن كاهش پيدا كرده است؟

ادامه خبر دنیای اقتصاد

فروش مسكن زير قيمت از ترس برگشت چك

مدتی است که برخی از مشاوران املاک در تهران خبر از بازگشت رونق به بازار مسکن می‌دهند و از طرف دیگر بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را دلیل اصلی این رونق می‌دانند، این در حالی است که تعدادی دیگر از مشاوران املاک با این عقیده موافق نیستند و نظر دیگری بر پیدایش این رونق جزئی دارند.

یک مشاور املاک واقع در خیابان توانیر در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی‌بر اینکه «آیا در بازار مسکن محدوده خیابان توانیر طی یک ماه گذشته رونقی صورت گرفته است یا نه؟» اظهار کرد: اینکه برخی از مشاوران املاک خبر از بازگشت رونق می‌دهند جمله درستی نیست؛ چراکه مدت زمان این رونق کوتاه است و تکاپوی فعلی در بازار مسکن هم به دلیل پول لازم بودن برخی از سازندگان است که از طریق اعتبار چکی، پروژه‌ای را ساخته‌اند و حالا برای پرداخت مبلغ چک به دنبال فروش زیر قیمت یک واحد از سازه خود هستند تا از مضیقه مالی خارج شوند.

برای مثال یک سازنده که 10 واحد مسکونی را برای فروش به بازار عرضه کرده است، یک واحد یا چند واحد خود را بر حسب نیاز مالی به زیر قیمت منطقه می‌فروشد و مابقی واحدها را با قیمت پیشنهادی بالا به بازار عرضه می‌کند و از سوی دیگر برخی دیگر از مالکان هم قصد معاوضه ملک خود را دارند. با توجه به شرایطی که در بازار مسکن پیش می‌آید، خریداران سعی دارند تا از این فرصت‌های به‌دست آمده استفاده کنند و همین مساله باعث هجوم لحظه‌ای خریداران به بازار مسکن می‌شود که بعد از مدتی از این هجوم کاسته می‌شود و به صفر می‌رسد. پس کاملا واضح است که در زمان فعلی رونقی در بازار مسکن صورت نگرفته است؛ چراکه خرید و فروش ملک یک جریان معمولی را سیر نمی‌کند و این استثناهای موجود در بازار، باعث به‌وجود آمدن هر چند وقت یک بار شوک در امر خرید و فروش ملک می‌شود.

بازار رهن واحدهای 75 متری در تهران

دنیای اقتصاد بررسی می‌کند

ستون نبض بازار امروز، قیمت‌های پیشنهادی رهن و اجاره واحدهاي مسکونی 75 متری در مناطق مختلف تهران را با هدف مقایسه قیمت‌ها مورد بررسی قرار داده است.از نظر اکثر مشاوران املاک نرخ اجاره بر اساس معیارهای اصلی مانند موقعیت مکانی و سن بنا تعیین می‌شود.

به همین خاطر نرخ اجاره ملک در پنج جهت (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز) بنا به موقعیت منطقه متفاوت است. همان طور که در جدول نرخ رهن و اجاره اعلام شده است مبلغ اجاره‌بهای یک واحد 75 متری در خیابان مختاری 13 میلیون تومان و مبلغ اجاره یک واحد 75 متری در خیابان فرشته 50 میلیون تومان تعیین شده است و این مساله نشان دهنده تفاضل 37 میلیونی نرخ اجاره بین مناطق شمال و جنوب تهران است یا می‌توان گفت، نرخ اجاره در شمال تهران 3 برابر نرخ اجاره در جنوب تهران است. از طرف دیگر مبلغ ودیعه واحد 75 متری در خیابان پیروزی، 16 میلیون و در محله سعادت آباد میزان ودیعه برای همین متراژ 30 میلیون تومان پیشنهاد شده است و این موضوع بیانگر دو برابر بودن نرخ اجاره‌بها در غرب تهران نسبت به شرق است. البته نرخ اجاره در زمان کسادی بازار مسکن کمتر از نرخی است که در زمان رونق بازار تعیین می‌شود. یک مشاور املاک در خیابان مختاری گفت: در حال حاضر که بازار راکد است، نرخ اجاره یک واحد 75 متری 13 میلیون تومان است، اما اگر بازار با رونق مواجه شود این نرخ به 17 میلیون تومان خواهد رسید.

كاهش شتاب ركود در ساخت‌وساز

دنياي اقتصاد- ساخت‌وساز در كشور طبق دوره‌هاي قبلي ركود و رونق مسكن، معمولا با تاخير زماني 6 ماهه نسبت به رونق معاملاتي مسكن قوت مي‌گيرد،

اما گزارش‌هاي تازه بانك مركزي و مركز آمار درباره پروانه‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد كه سازنده‌ها در سراسر كشور اين بار منتظر به پايان رسيدن ركود معاملاتي نشده‌اند؛ به طوري كه بعد از كاهش 43 درصدي حجم صدور پروانه‌هاي ساختماني در بهار امسال، اين نرخ در 3 ماه دوم كاهش 33 درصدي را تجربه كرده است.

زمان خروج از ركود مسكن معلوم نيست

زمان خروج از ركود مسكن معلوم نيست

يك كارشناس مسكن با بيان اينكه مسوولان براي جلوگيري از افزايش قيمت بر اثر اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد تورم را كنترل كنند، خاطرنشان كرد:

تاثيرات تورمي هدفمند كردن يارانه‌ها، آزاد شدن قيمت‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌ها بسيار بيشتر از آثار زيان بخش خواهد بود.
دكتر پيروز حناچي، كارشناس مسكن در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثير اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر بخش مسكن اظهار كرد: اجراي اين لايحه بر قيمت كليه كالاها تاثير تورمي دارد و از آنجا كه مسكن با كالاهاي ديگر در ارتباط است از اجراي لايحه تاثير مي‌پذيرد.

حناچي درباره تاثير لايحه بر ركود موجود در بازار مسكن گفت: ركود بازار مسكن تابع عوامل ديگري مانند عرضه و تقاضا نيز هست؛ بنابراين در صورتي كه بازار مسكن كماكان ناامن و تقاضا براي خريد نيز چندان زياد نباشد آنگاه تورم همراه با ركود بر بازار حاكم خواهد بود.

اين كارشناس مسكن ادامه داد: مدت زمان حاكم بودن ركود بر بازار مسكن قابل تخمين نيست، اما تا زماني كه روند تورمي موجود باشد و بازار براي سرمايه‌گذاري جديد ناامن باشد ركود حاكم خواهد بود.

حناچي تصريح كرد: هرگونه تاثير تورمي امكان رقابت بخش توليد با واردات را به حداقل مي‌رساند، زيرا باعث افزايش هزينه توليد كالاها مي‌شود.

اين كارشناس مسكن اظهار كرد: فعال شدن بازار مسكن نيازمند عواملي مانند امنيت سرمايه‌گذاري و تقاضا است و به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي اين دو عامل در بازار موجود نيستند و اين به معناي آن نيست كه نياز در بازار مسكن وجود ندارد، بلكه به معناي آن است كه تقاضايي كه از جنس سرمايه‌گذاري باشد در بازار موجود نيست.

وي درباره تزريق يارانه براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن بر اثر هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: بخش مسكن تنها بخشي است كه چندان دولتي نيست و كمتر از 5 درصد فعاليت‌هاي اين بخش توسط نهادهاي عمومي و شركت‌هاي دولتي انجام مي‌شود؛ بنابراين بعيد است دولت با وضع اقتصادي موجود بتواند يارانه تاثيرگذاري به اين بخش تزريق كند.

وي افزود: تزريق يارانه ريالي به بخش مسكن به‌طور قطع تاثير تورمي دارد، اما اگر يارانه از جنس زمين يا حمايت مصالح زيربنايي باشد باعث تورم نمي‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

قیمت واقعي مسکن در سال 87

مرکز آمار ایران منتشر کرد

قیمت واقعي مسکن در سال 87

قیمت مسکن در نیمه دوم پارسال 11 درصد نسبت به نیمه اول ارزان شدمرکز آمار ایران در گزارشی متوسط قیمت مسکن در یک سال 87 را منتشر کرد.

بر این اساس قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در نیمه دوم پارسال نسبت به نیمه اول 2/11 کاهش پیدا کرد و از متری926 هزار تومان به 822 هزار تومان رسید.

آنچه مرکز آمار ایران از نوسانات قیمت مسکن در شهرهای کشور منتشر کرد با داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن سازگاری دارد. طبق اعلام سامانه کد رهگیری متوسط قیمت مسکن در نیمه اول سال 87 در کل کشور متر مربعی 641 هزار تومان بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در نيمه دوم سال 1388 در کل کشور 577 هزار تومان بوده است كه نسبت به نيمه اول سال 1387 بيش ‌از 10 درصد كاهش داشته‌است.

در ميان استان‌هاي كشور، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده یک میلیون و130 هزار تومان در استان تهران و كمترين آن یک میلیون و 118 هزار تومان در استان گلستان بوده است.

همچنین متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در نيمه دوم سال 1387 در کل کشور 822 هزار تومان بوده كه نسبت به نيمه اول سال 1387 بيش ‌از 11 درصد كاهش داشته‌است. در ميان استان‌هاي كشور، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده یک میلیون و 140 هزار تومان در استان تهران و كمترين آن 379 هزار تومان در استان آذربايجان غربي بوده است.

بر اساس این گزارش متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره‌ يك مترمربع زيربناي مسكوني از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در نيمه دوم سال 1387 در كل كشور 32995 ريال بوده است كه نسبت به نيمه اول سال 1387 حدود دو درصد كاهش داشته‌است. در ميان استان‌هاي كشور، بيشترين متوسط اجاره‌ ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه براي هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 57.957 ريال در استان تهران و كمترين آن 14.170 ريال در استان يزد بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد

اميد فعالان مسكن به رونق آذرماه

ركود بازار مسكن كه موجبات نارضايتي دست‌اندركاران اين بازار، توليدكنندگان و فعالان بخش صنعت را فراهم آورده همچنان ادامه دارد، اما نويدهاي برخي مسوولان مبني بر رونق بازار در 3 ماهه پاياني سال اميد را در اين بخش زنده نگه‌داشته است.

به گزارش ايسنا، باوجود كاهش قيمت مسكن ميزان معاملات انجام شده در اين بازار افزايش نيافته و حتي برخي از مشاوران املاك اقدام به ابطال پروانه‌هاي كسب خود كرده‌اند.

به نظر مي‌رسد هم اكنون بازار در ركود عميق‌تري فرو رفته، اما رييس اتحاديه مشاوران املاك كه وعده پايان دوران ركود از آذر ماه را داده، معتقد است: اكنون روند كار كمي بهتر شده است، اما در قيمت‌ها تغيير مشاهده نمي‌شود؛ به عبارت ديگر مي‌توان گفت پايان فصل نقل و انتقالات تاثير چنداني بر بازار مسكن ندارد.

اين در حالي است كه برخي مشاوران املاك در منطقه شرق تهران از افزايش ميزان رهن و اجاره خبر داده‌اند، اما قلي‌خسروي اين مطلب را تاييد نكرده و مي‌گويد سودجويان به دنبال افزايش قيمت خانه هستند و اين موضوع را مطرح مي‌كنند.

وي همچنين بارها بر عدم افزايش قيمت خانه تاكيد كرده و معتقد است در زمان رونق نيز خانه گران نمي‌شود.

بيت‌الله ستاريان، كارشناس مسكن در اين راستا به ايسنا گفت: تغييرات فصلي نقل و انتقال تاثير اندكي بر ركود بازار مسكن دارند و مسكن درگير مشكل عظيم‌تر و بزرگ‌تري است.

مهندس مهدي جعفر پيشه، رييس هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان گفت: باتوجه به نشانه‌هايي كه از سوي سيستم دولتي دريافت مي‌شود به نظر مي‌رسد خريد و فروش واحدهاي مسكوني كوچك از رونق برخوردار شود.

وي افزود: پيش‌بيني مي‌كنيم در 6‌ماه دوم سال جاري نشانه‌هايي از رونق بازار مسكن ديده شود.

كارشناسان بخش مسكن تاكيد دارند كه هرچه دوران ركود طولاني‌تر شود، مشكلات و آثار نامطلوب‌ پس از آن نيز حادتر خواهد شد، بنابراين بهتر است مسوولان بخش مسكن با كمك بانك مركزي و سازمان‌هاي مربوطه تصميماتي را در جهت از بين بردن ركود بازار مسكن اتخاذ كنند؛ چراكه كارشناسان كمبود نقدينگي و اتخاذ سياست‌هاي انقباضي را از دلايل ركود اعلام مي‌كنند. رحماني، عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان اصفهان با بيان اينكه دوران ركود بايد زودتر به پايان برسد، تصريح كرد: شكستن دوران ركود كه بر اثر مراجعه متقاضيان به بازار صورت مي‌گيرد، بروز تورم را در پي دارد، اما بايد توجه كرد كه چنين تورمي اجتناب‌ناپذير است و هرچه دوران ركود طولاني‌تر شود تورم ناشي از آن بيشتر است.

در چنين شرايطي و با توجه به ركود موجود مي‌توان گفت راهكار اصلي، توليد و تزريق منابع براي توليد و خريد مسكن است همچنين بايد توجه كرد كه تسهيلات خريد و توليد مسكن مكمل يكديگر هستند و بايد توامان پرداخت شوند؛ به عبارت ديگر پرداخت تسهيلات مي‌تواند روند چرخش اين بازار را به حالت عادي بازگرداند.

منبع: دنیای اقتصاد

ويلاهاي شمال تهران مصون از كاهش قيمت؟

ويلاهاي شمال تهران مصون از كاهش قيمت؟

رونق معاوضه ويلا با آپارتمان در غرب تهران

عمده ويلاهاي بزرگ و مجهز، در بخش‌هايي از غرب و شمال تهران است. مشاوران املاك در اين مناطق مي‌گويند آن‌طور كه بازار مسكن در يك‌سال گذشته كاهش قيمت را تجربه كرده، ويلاها ارزان نشده‌اند. اين درحالي است كه به گفته يك بنگاهي در منطقه دروس، قيمت فروش هر مترمربع ويلا از 7‌ميليون تومان در سال 87، هم‌اكنون به 5‌ميليون تومان رسيده است.

در شهرك غرب گفته مي‌شود معاوضه ويلا با آپارتمان رونق گرفته است.مشاوران املاك دليل اين نوع خرید و فروش در بازار مسكن را كمبود نقدينگي در بازار مي‌دانند. به گزارش دنياي اقتصاد، بازار واحدهای ویلایی و کلنگی کمتر از بازار واحدهای آپارتمانی دستخوش تغییرات قیمت قرار مي‌گیرد‌.

در بازار فروش و اجاره واحدهای مسکونی شاید در کوتاه ترین مدت افزایش و کاهش قیمت چشمگیری رخ بدهد؛ اما در بازار واحدهای ویلایی در مدت طولانی، کمترین تحولات قیمت صورت مي‌گیرد‌.

برخی از بنگاهداران در مناطق مختلف تهران درباره وضعیت فعلی بازار خرید و فروش واحدهای ویلایی نظرات متفاوت دارند. یک مشاور املاک فعال در زعفرانیه اظهار کرد‌: «در حال حاضر بازار مملو از خریدار و خالی از فروشنده است؛ زیرا اکثر خریداران به خیال‌اينکه قیمت آپارتمان کاهش پیدا کرده، قیمت واحدهای ویلایی هم افت داشته است به بازار هجوم آورده‌اند در صورتی که اصلا‌اين طور نیست‌.»

تمام فروشندگان برای ‌اينکه خریداران را از ‌اين اشتباه خارج کنند دست از فروش کشیده‌اند‌.قیمت‌هایی که حال در بازار اعلام شده نرخ‌هایی است که عرف بازار است یا بهتر است گفته شود که هیچ فروشنده‌اي قیمتی زیر قیمت بازار را پیشنهاد نمي‌کند‌.اکنون وضعیت خرید و فروش واحدهای ویلایی بهتر از وضعیت حاکم در اوایل سال است، اما ‌اين تعداد معامله دلیل بر رضایت ما نیست و تنها در صورت مقایسه با ابتدای سال رضایت بخش است‌.قیمت پیشنهادی هر متر مربع واحدهای ویلایی در زعفرانیه بطور متوسط بین 7تا 9‌میلیون تومان تعیین شده است‌.

در محدوده دروس، بازار فروش واحدهای ویلایی بنا به گفته یک بنگاهدار نزدیک به یک ماه است که رونق گرفته و تمایل برای خرید بیشتر شده است و یکی از دلایلی که میل خریداران را برای خرید افزایش داده‌، شاید کاهش قیمتی است که‌اين روزها شامل حال بازار مسکن شده است‌؛اما باید ‌اين نکته را ذکر کرد که واحدهای ویلایی همانند واحدهای آپارتمانی آنچنان دستخوش تحولات قیمت واقع نمي‌شود و ‌اين مساله‌اي است که اکثر خریداران از آن بی اطلاع هستند‌.

به عنوان نمونه در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر متر مربع واحد ویلایی در منطقه دروس حدود 5‌میلیون تومان است که البته ‌اين قیمت پایین ترین نرخی است که پیشنهاد شده، اما همين قیمت در 2‌سال گذشته 7‌میلیون تومان بوده است‌. ‌اين آمار نشان مي‌دهد که در عرض 2‌سال حدود قیمت ويلاها براساس متر مربع، نزديك به 2‌میلیون تومان کاهش داشته است؛ ‌اين در حالی است که طی چند ماه گذشته هر مترمربع واحد مسكوني در برخی از محله‌های تهران به طور تقریبی 500 تا 700‌هزار تومان کاهش قیمت داشته است‌. در شهرک غرب بیشتر فروشندگان واحدهای ویلایی به جای فروش ملک خود به معاوضه پرداخته‌اند‌.قیمت‌هایی که در بازار فروش واحدهای ویلایی از سوی فروشندگان پیشنهاد شده متری 200 تا 300هزار تومان از ابتدای سال تا به امروز کاهش داشته است و قیمت پیشنهادی فعلی در بازار بین 4‌ميليون تا 5‌ميليون و 500‌هزار تومان است‌. وضعیت خرید و فروش واحدهای ویلایی در شهرک غرب طبق اظهارات یک بنگاهدار‌، زیاد تعریفی ندارد و 2ماه گذشته تعداد معاملات بیشتر بوده است‌.معاملات خرید و فروشی که‌اين روزها در بازار فرشته انجام مي‌شود در مقایسه با یکسال پیش بسیار کم و نسبت به 3ماه گذشته بهتر بوده است‌. قیمت‌های فعلی در بازار با قیمت‌هایی که در ابتدای سال تعیین شده بوده تغییر نکرده و ثابت باقی مانده است‌. قیمت پیشنهادی هر متر مربع واحد ویلایی در فرشته از 6‌ميليون و 500‌هزار تا به بالا اعلام شده است‌.

منبع: دنیای اقتصاد

بررسي اوضاع بازار مسكن در شمال كشور

بررسي اوضاع بازار مسكن در شمال كشور
قيمت مسكن در رشت 10 درصد ديگر پايين آمد

بازار مسکن شهر رشت این روزها با رونق بسیار جزئی همراه شده است؛ چراکه در مقایسه با 2 ماه گذشته میزان پرس‌و‌جو‌ها و معاملات ملکی افزایش یافته است.

یک بنگاهدار فعال در خیابان سردار جنگل شهر رشت قیمت‌های پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در این خیابان را بین 650 هزار تا یک میلیون تومان از سوی مالکان اعلام کرد. بنا به اظهارات این مشاور املاک در حال حاضر وضعیت بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در این منطقه در مقایسه با 2 ماه گذشته بهتر شده؛ زیرا میزان مراجعه به بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است و قیمت‌های فعلی نسبت به قیمت‌های ابتدای سال با 10 درصد کاهش رو‌به‌رو بوده است.

وی در ادامه گفت: این روزها اکثر خریداران افراد جوان هستند که با بودجه 10 تا 15 میلیون تومان با کمک وام و اجاره دادن به مستاجر قصد خرید ملک دارند و از سوی دیگر مابقی مراجعه‌کننده‌ها با سرمایه نزدیک به 60 میلیون تومان پابه‌بازار می‌گذارند.
از طرف دیگر بنگاهدار دیگری در خیابان معلم شهر رشت در رابطه با وضعیت بازار مسکن این منطقه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: روزانه تعداد بسیار زیادی مراجعه‌کننده به مشاوران املاک در خیابان معلم می‌آیند با این حساب با افزایش میزان پرس‌و‌جوها می‌توان متوجه شد که تعداد خریدار در بازار مسکن بیشتر شده است.

اکنون قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در خیابان معلم بین 600 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

سياست پولي 89 براي بازار مسكن

سياست پولي 89 براي بازار مسكن

به دنبال اعلام كلياتي در خصوص تصميمات بسته پولي سال آينده براي بازار مسكن از سوي رييس كل بانك مركزي، دو عضو شوراي عالي مسكن در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» جزئيات تصميمات متخذه را تشريح كردند. محمود بهمني ديروز اعلام كرد كه در بسته سياستي سال آينده، سياست‌هاي بخش مسكن به گونه‌اي تنظيم شده است كه ضمن رونق بازار از افزايش قيمت جلوگيري شود. به اعتقاد رييس كل بانك مركزي، بايد بخش مسكن را براي افزايش توليد در ساير بخش‌ها تحريك كرد و اين امر مي‌تواند رونق مناسبي را در همه بخش‌ها ايجاد كند.

مسكن در بسته 89 بانك مركزي
گزينه‌هاي 30 و 35 ميليوني براي تسهيلات ساخت
افزايش سقف فروش اقساطي تا 80 درصد وام ساخت
خواجه‌دلويي: اين دولت هيچ برنامه‌اي براي وام خريد ندارد
مقداد همتي: وام خريد مسكن همان 18 ميليون باقي مي‌ماند


تعصب دولت نسبت به وام خريد مسكن كه با قطع پرداخت آن در سال 86 بروز پيدا كرد، باعث شده بانك مركزي در تدوين بسته سياستي سال 89، جهت‌دهي خاصي براي رفتار بانك‌ها در نظر بگيرد. محمود بهمني درباره بسته سياستي سال آينده بانك مركزي به خبرنگاران گفته، سهم بخش مسكن از تسهيلات به گونه‌اي افزايش مي‌يابد كه از يك‌سو زمينه تحريك توليد مسكن فراهم شده و از سوي ديگر جلوي افزايش احتمالي قيمت مسكن گرفته شود.

همچنين يك عضو شوراي عالي مسكن با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي بانكي تابعي از تصميمات و حساسيت‌هاي دولت است، به «دنياي اقتصاد» گفت: بانك‌ها از سال آينده به گونه‌اي تسهيلات مسكن پرداخت خواهند كرد كه عايدي وام ساخت براي خريداران مسكن افزايش پيدا كند.

مقداد همتي در توضيح بيشتر افزود: در حال حاضر بحث افزايش تسهيلات ساخت مسكن به 30 تا 35 ميليون تومان مطرح است و اينكه، سازنده بعد از تكميل و فروش واحدها بتواند 80 تا 90 درصد از وام ساخت را در قالب فروش اقساطي به خريدار منتقل كند.همتي همچنين تصريح كرد: وام خريد مسكن بدون افزايش در سال آينده، به‌صورت محدود و تا سقف 18 ميليون تومان فقط از سوي بانك مسكن پرداخت خواهد شد.در همين زمينه منوچهر خواجه‌دلويي، معاون ارشد وزير مسكن و عضو شوراي عالي مسكن تصريح كرد: در اين دولت هيچ برنامه‌اي براي آزاد شدن وام خريد مسكن وجود ندارد.آنچه اين دو مقام مطلع از تصميمات دولت عنوان كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه بانك مركزي بنا دارد قطع پرداخت وام خريد مسكن را با سياستي جديد جبران كند.

سياستي كه مسير ساخت و فروش واحدهاي نوساز را هموار خواهد كرد.به گزارش دنياي اقتصاد، بانك مركزي براي تعيين نحوه رفتار بانك‌ها با بخش‌هاي صنعت، تجارت، مسكن و خدمات در سال 89، از هم‌اكنون اقدام به تدوين بسته سياستي كرده است. اما آنچه بيش‌از ساير مفاد بسته سياستي، براي همگان مهم و قابل پيگيري است، سهم مسكن از تسهيلات بانك‌ها در سال آينده است. رييس كل شنبه گذشته در جمع خبرنگاران از رشد تسهيلات مسكن در سال 89 خبر داد و بدون اينكه وارد بحث شود، به‌صورت كلي مطرح كرد دو ماه ديگر و پس‌از بررسي كارشناسان بانك مركزي، وضعيت مسكن در بسته سياستي سال آينده مشخص خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

ابزار‌های ادبی برای جلب مشتری در بازار مسکن

مشاوران املاک به کار می‌برند
ابزار‌های ادبی برای جلب مشتری در بازار مسکن

بشتابید، ملک به قیمت رسیده است!
حالا که مدتی است بازار مسکن با رونق خیلی کوچک همراه شده است اکثر فروشندگان سعی دارند تا با هر ترفندی ملک خود را به فروش برسانند چراکه وضعیت بازار مسکن فعلی از ثبات برخوردار نیست و هر لحظه ممکن است که این رونق نیمه‌جان به پایان برسد، به همین دلیل این روزها بسیاری از مالکان تعجیل در فروش ملک خود دارند.

با یک نگاه کلی به آگهی‌های خرید و فروش واحدهای مسکونی در صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها، به وضوح می‌توان شاهد تبلیغات کلامی فروش در اکثر آگهی‌ها بود. ستون نبض بازار امروز دنیای اقتصاد به برخی از واژه‌های تبلیغاتی در آگهی روزنامه‌ها پرداخته که بدین شرح است:
در هر صفحه از نیازمندی‌ها نزدیک به دوسوم آگهی‌ها از جملات یا واژه‌های خبری برای جلب مشتری استفاده شده است و طی بررسی‌هایی که از قبل صورت گرفته است بیانگر این مساله است كه تعداد این نوع آگهی‌ها در چند هفته اخیر با افزایش روبه‌رو بوده است.

نکته جالب توجه در بین آگهی‌های خرید و فروش واحدهای مسکونی این است که فروشندگان، از واژه‌های مختلفی برای جذب سلیقه‌های متنوع استفاده کرده‌اند.

برای مثال فروشندگانی که واحدهای فروشی شان از امکاناتی همچون: متراژ‌های بیش از 200 مترمربع، موقعیت قرارگیری در یکی از بهترین نقاط شهر و یا استقرار در داخل برج یا عمارت باشد در آگهی‌های خود از جملاتی مانند: «معماری بی‌نظیر، دید بی‌نظیر تهران، مصالح کاربری کاملا خارجی، چشم‌انداز رویايی، موقعیت بی‌نظیر و غیرقابل تصور، سازه‌ای مجلل و دیدنی، شاهکار معماری کلاسیک، چشم‌انداز ابدی شمال و جنوب، یک استثنا در منطقه، لوکس‌ترین برج، بلندترین آسمان خراش، مشرف به باغ، دکوراسیون منحصر به فرد، دید هیجان‌انگیز، چشم‌انداز کوهستان، امکانات هتل 5 ستاره و غیره» به کار می‌برند.

البته در مناطق شمال تهران بنا به گفته برخی از مشاوران املاک فعال در آن مناطق بسیاری از سازنده‌ها که در امر ساخت و ساز فعالیت می‌کنند افراد معروفی در عرصه ساخت و ساز هستند و به همین خاطر در برخی از آگهی‌ها نام سازنده ذکر می‌شود و یا از کلماتی مانند «آرشیتکت بنام و سازنده بنام» استفاده می‌شود. از سوی دیگر برخی از واحدها که از متراژهای بسیار بالایی برخوردار هستند چند متر از واحد را رایگان در اختیار خریدار قرار می‌دهند و مثلا در آگهی ذکر می‌کنند «55 مترمربع تراس رایگان».
مالکان و سازندگان این دسته از واحدها بیشتر به توصیف منظره و دید ملک می‌پردازند.

از طرف دیگر واحدهایی که از کوچکترین متراژ بهره‌مند هستند و به قول گفتنی واحدهای نقلی هستند فروشندگان این واحدها از اصطلاحات خاص در آگهی‌های خود استفاده می‌کنند. برای مثال: «رهن +وام+نقد، شیک و تمیز، حیاط خلوت، دونبش، کم واحد، تک‌واحدی، انباری بزرگ و پارکینگ، نقاشی شده، خوش نقشه، وام بدون بهره، رو به آفتاب، طبقه اول، وام‌دار، آیفون تصویری، کابینت MDF، کف سنگ، پاسیو اختصاصی و غیره». فروشندگان واحدهای نقلی در آگهی‌های خود بیشتر به ذکر نوع امکانات ملک می‌پردازند.

مالکان واحدهای متراژ متوسط (90 متر مربع به بالا) نیز کلمات خاص خود را برای آگهی ملک خود به کار می‌برند. از جمله: «بازدید = خرید، شرایط فروش ویژه، قیمت مناسب، فروشنده واقعی، 100‌درصد فروشنده، زیر قیمت بازار، قیمت استثنایی، به قیمت رسیده، فوری فروشی، مخصوص مشکل پسندان، فقط متری...؟، فقط و فقط... میلیون و غیره».

همان طور که مشخص است فروشندگان واحدهای متراژ متوسط بیشتر در روی قیمت متمرکز هستند تا مسائل دیگر.

هر کدام از این سه نوع فروشندگان ملک سعی دارند سلیقه و نیاز مشتری خود را در نظر بگیرند و با توجه به نوع خواسته آنها آگهی‌های مرتبط بدهند تا بتوانند از این طریق جلب مشتری کنند.

البته در این بین برخی از مشاوران املاک موظف به جلب نظر خریدار هستند و با فروش واحدی که به دستشان سپرده شده ممکن است از پورسانت خوبی بهره‌مند شوند، به همین علت ممکن است برخی از این واسطه‌ها برای فروش سریع تر واحد و دسترسی به پورسانت تعیین شده از جملات و کلمات تبلیغی حتی کذب استفاده کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

تونل توحيد 7 روز ديگر افتتاح مي‌شود

شهردار تهران با حضور در برنامه تلویزیونی «تهران 20» ضمن تشریح ویژگی‌های تونل توحید به عنوان بزرگترین پروژه تاریخ مدیریت شهری، اعتماد مردم را مهمترین سرمایه اجتماعی شهرداری تهران دانست و از افتتاح این پروژه در چند روز آینده خبر داد.

منبع: دنیای اقتصاد

اختلاف نظر درباره آينده قيمت مسكن

قلي خسروي: انبوه‌سازان بايد تحت نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كننده باشند تا خودسرانه قيمت‌ها را افزايش ندهند

اختلاف ديرينه انبوه‌سازان با مشاوران املاك برسر پيش‌بيني آينده بازار مسكن و تاثيري كه آنها در تعيين قيمت‌ها دارند، به اوج خود رسيده است. بنگاه‌هاي مسكن، انبوه‌سازان را به خاطر به كاربردن واژه‌هايي همچون «سونامي»، به تحريك قيمت مسكن متهم مي‌كنند و در مقابل انبوه‌سازان مي‌گويند مشاور املاكي‌ها هيچ تخصصي براي بازاريابي علمي ندارند، بنابراين نبايد درباره قيمت‌ها اظهار‌نظر كنند.
اما آنچه اين اختلاف‌ها را هم‌اكنون تشديد كرده، پيشنهاد جديد خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك است كه گفته: «انبوه‌سازان بايد تحت نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كننده قرار گيرند تا خودسرانه قيمت‌ها را افزايش ندهند.»
رييس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان- از‌ آينده بازار مسکن تحت عنوان سونامي‌قيمت‌ها بازتاب گسترده‌اي داشته است و بسیاری از تشکل‌ها و حتی رسانه‌های جمعی در مقابل ‌اين پیشگویی از خود واکنش نشان داده‌اند.

اما‌ اين اظهار‌نظر بیش از هر چیز با واکنش صنف مشاوران املاک مواجه شده است.

ما در حاشيه هستيم يا شما؟
مشاوران املاک مدعی هستند با توجه به‌اينکه تمامي‌فایل‌های فروش مسکن نزد آنها بایگانی مي‌شود در نتیجه مشاوران املاک با ارزیابی‌اين فایل‌ها بهتر از تولید کنندگان مسکن مي‌توانند آينده بازار را پيش‌بيني کنند‌.

قلی خسروی افزود‌: انبوه‌سازان در زمینه تعیین قيمت مسکن دخالت مي‌کنند، ‌اين در حالی است که نبض بازار در دست صنف مشاوران املاک است و به دلیل ارتباط مستقیمي ‌که با خریدار و فروشنده دارند به خوبی مي‌توانند در خصوص قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار‌نظر کنند‌.

قلی خسروی تاکید کرد‌: بهتر است شهرداری پیش از صدور پروانه ساخت، صنف انبوه‌سازان را ملزم کند که به زیر مجموعه قانون نظام صنفی کشور به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپیوندند.

مشاوران تخصص ندارند
در همین حال‌ايرج رهبر در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با اشاره به اظهارات رييس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر‌اينکه قیمت‌گذاری املاک فقط باید توسط مشاوران املاک صورت گیرد، اذعان داشت‌: برای من جای سوال است که مشاوران املاک برمبنای کدام قانون و کدام منطق‌اين مساله را مطرح کرده‌اند، چرا که مشاوران املاک فاقد تخصص لازم در‌اين زمینه هستند‌.

وی افزود: در حال حاضر هر فردی با کمترین میزان تحصیلات مي‌تواند مجوز راه‌اندازی بنگاه املاک را اخذ کند و بنابراین بدیهی است که‌ اين افراد فاقد تخصص لازم به منظور قیمت‌گذاری در امر مسکن هستند‌.

قيمت‌گذاري كالاهاي ابتدايي هم مشكل است چه برسد به مسكن
رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین در واکنش به پیشنهاد رييس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر‌اينکه انبوه‌سازان در جهت حمایت از مصرف‌کننده باید زیر مجموعه قانون نظام صنفی کشوری شوند، گفت‌: در حال حاضر حتی قیمت‌گذاری کالاهای ابتدایی از ‌اين رهگذر امکان‌پذیر نیست‌. ضمن ‌اينکه قیمت‌گذاری مسکن مقوله‌اي است که به سیاست‌های کلان بستگی دارد‌.

به گفته رهبر، به منظور ‌ايجاد رقابت در بین تولید‌کنندگان مسکن نباید نرخ خاصی را برای فروش مسکن تعیین کرد‌.

وی گفت‌: تولید‌کننده مسکن به خوبی مي‌داند که ساختمانی را که تولید کرده است با توجه به کیفیت مصالح به کار برده شده و سایر موارد مربوطه از چه قیمتی برخوردار است، ‌اين در حالی است که مشاور املاک فقط باید اقدام به ارائه مشاوره به طرفین معامله کند.

اما در حال حاضر بهترین راهکار عملی کوتاه مدت برای کنترل قیمت مسکن شفاف‌سازی قيمت‌های معامله شده در سراسر کشور است‌.

به گفته عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در حال حاضر با توجه به‌اينکه امکان شفاف‌سازی قيمت‌های معامله شده وجود ندارد، برخی از مشاوران املاک غیر‌مجاز از ‌اين قضیه سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش قيمت‌ها مي‌کنند‌.

اشاره به نبض بازار دنياي اقتصاد
مافی با اشاره به ستون نبض بازار صفحه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد گفت‌:نیاز شدید مردم به کسب اطلاع از قیمت تمام شده معاملات مسکن را از روی آماربالای بازدیدکنندگان در سایت روزنامه دنیای اقتصاد به خوبی مي‌توان دریافت‌.

عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: بنابراین طبیعی است که مردم به شدت نیاز به یک موتور جست‌وجوی ‌اينترنتی قوی که به صورت فراگیر نرخ تمام شده معاملات مسکن را شفاف‌سازی کند دارند.

وی تصریح کرد: در ‌اين راستا پیشنهاد مي‌شود که امکان رصد قيمت‌ها در سامانه کد رهگیری برای مردم فراهم شود تا مردم در هر منطقه‌اي بتواننددر جریان ارزش‌های واقعی قيمت‌های تمام شده معاملات مسکن قرار گیرند‌.
به گفت مافی ‌اين اقدام مي‌تواند به عنوان یک اهرم بازدارنده در جهت جلوگیری از افزایش قيمت‌ها باشد‌.

بازتاب گزارش دنیای اقتصاد به نقل از تابناک

بازتاب گزارش دنیای اقتصاد به نقل از تابناک
دوره اجاره‌هاي نجومي گذشته است؟

خبرنگار ستون نبض بازار دنیای اقتصاد پریروز نوشت: برخی بنگاه‌های مسکن برای اینکه نواقص آشکار یک واحد مسکونی نظیر نداشتن پارکینگ، آسانسور، تراس و انباری را از ذهن خریدار پاک کنند، به روش جدیدی برای بازاریابی روی آورده‌اند.


در این گزارش که سه شنبه به چاپ رسید اشاره شده بود: «بنگاه‌داری در محله سهروردی شمالی نرخ اجاره یک واحد مسکونی معمولی که بدون پارکینگ و آسانسور است را 8‌ میلیون رهن و 800‌ هزار تومان اجاره تعیین کرده و در پاسخ به مشتری‌ها برای توجیه این اجاره‌بهای نجومي‌می‌گوید: ملک مورد نظر در محله‌ای است که دو نمایشگاه اتومبیل خارجی در آن قرار دارد و خودروهای خارجی پارک شده در آن، کلاس محله و ملک را بالا برده است!»
سایت تابناک دیروز عین این گزارش را به نقل از دنیای اقتصاد منتشر کرد و نظر مردم را در این باره جویا شد. نظرات به شرح زیر است:
- 58 متر 8 ميليون وديعه و 800 تومان اجاره خداي من متري چند؟؟!!
- خوب او هر چه می‌خواهد بگوید شنونده باید عاقل باشد و گول این زبان بازی‌ها را نخورد.
- نمی‌خواهند که در ماشین آخرین سیستم اروپایی زندگی کنند. یک سقف مي‌خواهند تا زن و بچه‌اش راحت باشند...
- دیگر دوران اجاره‌های نجومي‌مرد!
مردم پول مفت ندارند که جیب دلال‌ها را پر کنند.
- مساله غریبی نیست و در همه دنیا معمول است و به آن بازاریابی مي‌گویند.
- سلام اين كاري كه شما ذكر كرده‌ايد در مقابل ديگر كارهاي آنان قابل تحمل‌تر است، من خودم به شهود رسيدم كه در چند مورد بنگاه تا متوجه مي‌شود ملكي با قيمت و شرايط خوب براي فروش گذاشته‌اند يك خريدار صوري پیدا مي‌کنند و ملك را با كلي تخفيف خریداری مي‌کنند و بعد در عرض چند روز با قيمت بالاتري مي‌فروشند كه اين دلالي نادرست باعث بالا رفتن قيمت ملك و خريد گران مصرف‌كننده مي‌شود.
- حالا نمی‌شود این مستاجر در مکان دیگری مسکن اجاره کنند که پارکینگ، انباری، شومینه، پکیج، آسانسور، بالکن و غیره داشته باشه ؟
- مردم با شعورتر از این حرف‌ها هستند.
- کلاهبرداری از راه جدید نه شگرد جدید.
- وضعيت مسكن در ايران از يك سال پيش تا حالا برعكس شده است. قيمت مسكن كمي‌كاهش داشته است، اما اجاره‌ها سر به فلك كشيده است. تا چه موقع اين بي‌عدالتي را بايد مردم تحمل كنند؟

منبع: دنیای اقتصاد

خريد به قيمت مفت

خريد به قيمت مفت
خطری که «پول لازم»ها را در بازار مسکن تهدید می‌کند

در شرایطی که بازار مسکن از رونق برخوردار نیست و معاملات ملکی به‌طور چشمگیر صورت نمی‌گیرد، برخی از دلالان در بازار مسکن شیوه جدیدی را برای خرید و فروش واحدهای مسکونی در پیش گرفته‌اند.

این دسته از دلالان طوری نشان می‌دهند که کاری که انجام می‌دهند به نفع فروشندگان ملک است؛ در صورتی که با کمی تامل می‌توان متوجه شد این افراد، ملک‌های فروشی را کمتر از ارزش واقعی خریداری می‌کنند و با سود بالایی مجدد برای فروش عرضه می‌کنند.
این دلالان ملک‌های کوچک‌تر از متراژ 50 متر مربع با سن بنای کمتر از 12 سال ساخت را طبق قیمت گذاری کارشناسان خود خریداری کرده و در آخر با ترفندی (تعلق وام 20 میلیون تومانی به این واحدها) دوباره واحدهای خریداری شده را برای فروش به بازار اعلام می‌کنند.

البته این افراد بنا به گفته خود با این روش کمک به مالکانی را دارند که نمی‌دانند چطور بدون اتلاف وقت، سریع‌تر ملک خود را به عرضه برسانند.

با به‌وجود آمدن این ترفندهای جدید در بازار مسکن مالکان باید بیش از گذشته حواس خود را برای ملک خود جمع کنند؛ چراکه ممکن است با ضرر مواجه شوند. تصمیم صحیح این است که مالکان در هنگام فروش از تعدادی بنگاهدار برای تعیین قیمت ملک خود نیز کمک بگیرند تا افراد سوء‌استفاده‌گر نتوانند خود را متحمل سود و فروشندگان را متحمل ضرر کنند.

به گزارش دنياي اقتصاد در شرايط فعلي اگرچه بازار مسكن در ركود است و حجم معاملات و قيمت‌ها به شدت كاهش پيدا كرده اما اين بدان معني نيست كه املاك زير قيمت واقعي‌شان خريد و فروش شود.

اينكه برخي دلال‌ها با سوء استفاده از شرايط بازار بخواهند حق طبيعي فروشنده را پرداخت نكنند با عرف بازار مسكن سازگار نيست.
مردم براي جلوگيري از اين اتفاق بايد تحقيقات لازم را قبل از انجام معامله انجام دهند.

منبع: دنیای اقتصاد

بازار بي‌مشتري املاك دولتي

رييس كل بانك مركزي پس از چند مزايده خبر داد
بازار بي‌مشتري املاك دولتي

نتيجه‌گيري محمود بهمني: مردم در انتظار كاهش بيشتر قيمت در بازار مسكن هستند.

ناكامي درفروش املاك دولتي
مقاومت دستگاه‌ها در برابر مصوبه دولت يا انتظار مردم براي كاهش بيشتر قيمت؟
مقام مسوول در فروش املاك مازاد بانك‌ها: قيمت پايه فروش در مزايده ها بالا است

عرضه املاك مازاد دستگاه‌هاي دولتي كه قرار بود بازار مسكن را مملو از ملك كند و تعديل بيشتر قيمت‌ها را به همراه داشته باشد، به دليل عدم‌استقبال از سوي خريداران به چالشي پيچيده براي دولت تبديل شده است. برخي دستگاه‌ها براي اجراي مصوبه سال 87 هيات دولت، چند ماهي است كه برنامه فروش املاك مازاد خود را در دستور كار قرار داده‌اند. در بين اين دستگاه‌ها، 10 بانك بزرگ كشور پيشرو هستند و تاكنون چهار دوره مزايده براي فروش املاك مازادشان كه عمدتا واحد مسكوني، خانه ويلايي و ملك تجاري است، برگزار كرده‌اند، اما نتايجي كه تاكنون از اين عرضه به دست آمده، رضايت‌بخش نبوده است.

كليه بانك‌هاي دولتي تا كنون بيش از 650 فقره انواع ملك مازادشان را در قالب مزايده سراسري به بازار مسكن عرضه كرده‌اند كه از اين تعداد، 100 فقره ملك فروش رفته است.

منبع: دنیای اقتصاد

بازار مسکن با اعیاد مذهبی، رونق فصلی گرفت

بنگاه‌های مسکن مملو از «عروس و داماد»

خانه‌های متراژ کوچک بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند
تقارن این روزها با اعیاد مذهبی از یک سو و نزدیکی ماه‌های محرم و صفر از سوی دیگر باعث شده ، میزان ازدواج‌ها در هفته‌های اخیر افزایش یابد و در نتیجه بازار مسکن تکانی بخورد.

مشاوران املاک می‌گویند: سهم «عروس و دامادها» از متقاضیان خرید و اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است. عروس و دامادها باعث شده‌اند خانه‌های متراژ کوچک در بورس خرید و فروش قرار بگیرد.

این در حالی است که اکثر مشاوران املاک معمولا نظر به این مساله دارند که انجام قراردادهای اجاره فصلی است به‌طوری که آخرین ماه از فصل زمستان و تابستان را زمان رونق بازار اجاره می‌دانند، اما از طرف دیگر انجام معاملات خرید و فروش مانند بازار اجاره فصلی نیست و در هر زمان صورت می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد خبرها از بازار مسکن برخی از مناطق تهران حاکی از رونق بازار اجاره و فروش واحدهای مسکونی در نیمه فصل زمستان است، زیرا اکثر مشاوران املاک در رابطه با پیش آمدن این رونق لحظه‌ای به دنیای اقتصاد گفتند: با نزدیک شدن اعیاد رسمی و ایام ماه محرم این روزها سهم عروس و دامادها از دیگر مراجعه‌کنندگان به بازار مسکن برای اجاره یا خرید واحدهای مسکونی افزایش یافته است و رونق بازار عروسی باعث شده است تا بازار مسکن هم با رونق مواجه شود.

اغلب عروس و دامادها در مناطق جنوب تهران به دنبال خرید واحدهای وامدار و متراژ کوچک هستند. در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر متر‌مربع آپارتمان نوساز در خیابان وحدت اسلامی بین یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار تومان از سوی مالکان اعلام شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

سمينار سرمايه‌گذاري در بازار املاك ايران

سمینار دو روزه سرمایه‌گذاری در بازار املاک ایران در روزهای 19 و 20 آذرماه جاری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین رضوی ريیس موسسه فکر فردا با اعلام این خبر، افزود: این سمینار با هدف آگاهی بخشیدن به اقشار مختلف جامعه در راستای نحوه سرمایه‌گذاری صحیح و کم خطر در بازار مسکن و املاک برگزار می‌شود و طی آن علمی‌ترین شیوه‌های حضور در این بازار ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این رویداد وضعیت کلی بازار املاک و مستغلات تحلیل و بررسی خواهد شد و با تکیه بر مطالعات انجام شده در این بخش، چشم انداز آن ترسیم خواهد شد.

رضوی افزود: پیش‌بینی وضعیت بازار املاک، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شناخت املاک اکازیون از دیگر محورهای این سمینار دو روزه خواهد بود، ضمن اینکه عوامل موثر بر قیمت‌گذاری و مرغوبیت املاک با رویکرد آگاهی بخشی دقیق به شرکت‌کنندگان در این سمینار تشریح خواهد شد.

رضوی تاکید کرد: ساختار شهرداری‌ها و کمیسیون‌ها، پروانه‌های ساختمانی، روانشناسی بازار، رفتارهای پرخطر سرمایه‌گذاران و تکنیک‌های مذاکره در بازار املاک از دیگر محورهایی است که در این سمینار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در همین حال، نادر نور اللهی دبیر این سمینار نیز اعلام کرد: در طول برگزاری این رخداد تلاش خواهیم کرد تا تجربه افراد موفق در حوزه املاک و مستغلات را معرفی کرده و مباحث کاربردی موفقیت در این بخش را ارائه کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد

رييس صندوق بين‌المللي پول هشدار داد

حباب مسكن در اقتصادهاي نوظهور نگران‌كننده است

رييس صندوق بين‌المللي پول گفت: در شرايط كنوني هيچ خطري دلار آمريكا را تهديد نمي‌كند و مهم‌ترين چالش و نگراني در اقتصاد جهاني، حباب بخش مسكن در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، دومينيك استراس كان كه در حاشيه نشست كنفدراسيون صنايع انگليس سخن مي‌گفت، تصريح كرد: بايد از تشكيل حباب قيمتي جديد در بازار مسكن و دارايي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور جلوگيري كنيم. موج ورود سرمايه به كشورهاي در حال توسعه خطر تشكيل اين حباب را افزايش داده است. كشورهاي در حال توسعه بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، نقدينگي مازاد حاصل از ورود سرمايه‌هاي خارجي را جذب كنند.

منبع: دنیای اقتصاد

«خانه‌های وام‌دار» بیشترین متقاضی را دارد

این روزها آن دسته از واحدهای فروشی در بازار مسکن که مجهز به وام خرید هستند در بورس هستند؛ چراکه خریداران واحدهای مسکونی این روزها به هر طریقی که شده تصمیم به خرید واحدهای مسکونی با کمک وام‌های بانکی دارند. یکی از محدوده‌هایی که طی یک ماه گذشته 80درصد خریداران واحدهای مسکونی‌اش به سمت واحدهای وام‌دار رفته‌اند، خیابان کریمخان است.

یک بنگاهدار فعال در خیابان کریمخان در رابطه با وضعیت فعلی بازار مسکن این منطقه گفت: از اواخر شهریورماه تا به امروز بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به چند ماه قبل از شهریور از رونق نسبی خوبی برخوردار شده است به همین ترتیب این رونق باعث افزایش میزان پرس و جو‌ها و تعداد معاملات شده است.

وی در ادامه گفت: اغلب خریداران به دنبال واحدهای کمتر از 12 سال ساخت به همراه وام 18میلیون تومانی و امکانات 100درصد پارکینگ و انباری هستند.

در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در خیابان کریمخان جنوبی بین 2میلیون و 100هزار تا 2میلیون و 300هزار تومان و از طرف دیگر نرخ پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در کریمخان شمالی از 2میلیون و 300 هزار تا 2میلیون و 700هزار تومان از سوی مالکان تعیین شده است، طی 2 ماه گذشته که بازار مسکن با رونق مواجه بوده است قیمت‌ها از سوی فروشندگان ملک تثبیت شده و دیگر آشفتگی در میزان قیمت‌ها به چشم نمی‌آید.

منبع: دنیای اقتصاد

اجاره اوین 4 برابر نارمک

معاملات اجاره‌ای در بازار مسکن کاهش یافت
اجاره اوین 4 برابر نارمک

در حالی‌که به گفته اغلب مشاوران املاک، حجم معاملات در بازار مسکن کاهش چشمگیر یافته، اما در برخی مناطق مرتفع تهران، اجاره‌بها همچنان بالا است.

در حال حاضر رهن کامل یک واحد مسکونی در منطقه اوین (شمال غرب تهران) حدود 4 برابر رهن کامل یک واحد مسکونی متراژ کوچک در منطقه نارمک است. از سوی دیگر در محله صادقیه رهن کامل یک واحد مسکونی 155 متر حدود 55‌ميليون تومان گزارش شده که اگر چه این رقم بالا به نظر مي‌رسد، اما همین مورد پنجشنبه گذشته بلافاصله بعد از آگهی به اجاره رفت.به گزارش دنیای‌اقتصاد، نزدیک به یک ماه است که بازار مسکن در مناطق مختلف تهران کمی متحول شده و از آن دوره رکود سنگین خارج شده است، زیرا بسیاری از مشاوران املاک واقع در مناطق مختلف تهران خبر از بازگشت رونق به بازار مي‌دهند.

این رونق تنها مختص افزایش میزان پرس و جو نیست، بلکه توانسته درصد انجام معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی را نسبت به یک ماه گذشته افزایش دهد، اما از طرف دیگر بازار اجاره واحدهای مسکونی از رونق 2 ماه گذشته، دیگر برخوردار نیست و تقریبا راکد است. یکی از بنگاهداران فعال در خیابان سعادت آباد محدوده بالای میدان کاج در رابطه با اوضاع فعلی بازار مسکن این منطقه به دنیای‌اقتصاد گفت: قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در محدوده میدان کاج بین 3‌ميليون و 200‌هزار تا 5‌ميليون تومان است که عمده خرید و فروش‌ها با قیمت متری 3‌ميليون تا 4‌ميليون تومان انجام مي‌شود.در محدوده خیابان میرداماد یک مشاور املاک وضعیت کنونی بازار مسکن این منطقه را اینگونه شرح داد: «بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در این منطقه نسبت به 2 ماه گذشته بهتر شده و تعداد معاملات 15‌درصد افزایش داشته است، اما از میزان تعداد قراردادهای اجاره کاسته شده است و عمده‌ترین علت این کاهش را مي‌توان پایان گرفتن فصل اجاره دانست.»

منبع: دنیای اقتصاد

تقاضاي يك بانك براي سرمايه‌گذاري در مسكن

تقاضاي يك بانك براي سرمايه‌گذاري در مسكن

شنيده شده، مديرعامل يكي از بانك‌هاي بزرگ كشور پيشنهاد سرمايه‌گذاري مشترك براي ساخت انبوه مسكن را به دولت ارائه كرده، اما مسوولان فعلا با اين پيشنهاد مخالفت كرده‌اند.

مخالفت با اين پيشنهاد از آنجايي ارائه شده كه دو سال پيش رييس‌جمهور در سفر استاني به قم، برخي بانك‌ها را در گراني مسكن دخيل دانست و گفت: برخي بانك‌ها با خريد مسكن باعث تشديد التهاب قيمت‌ها شدند.
اكنون پيشنهاد سرمايه‌گذاري در بخش مسكن اگرچه قرار است در حوزه ساخت‌وساز انجام شود، اما احتمالا دليل مخالفت با آن سوء تعبير از گفته‌هاي دو سال پيش بوده است.به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري در ساخت مسكن به هر اندازه افزايش يابد نه تنها محرك قيمت‌ها نيست، بلكه باعث تعديل بيشتر آن مي‌شود. اين نوع سرمايه‌گذاري با آوردن پول‌ به حوزه خريد و احتكار مسكن كاملا متفاوت است.

منبع: دنیای اقتصاد

ساخت و ساز روي پشت‌بام‌ها مجازمي شود

ساخت و ساز روي پشت‌بام‌ها مجازمي شود

وزير مسكن براي ارتقاي بازدهي سكونتي در داخل شهرها، به مالكان ساختمان‌هاي موجود اجازه داد در صورت دارا بودن استحكام سازه‌اي مناسب، يك يا چند طبقه روي آنها احداث كنند. علي نيكزاد در اين باره گفت: مجوز ساخت‌وساز روي پشت‌بام‌ با 15‌ميليون تومان وام بانكي به ازاي هر طبقه جديد همراه است؛ ضمن اينكه در اين نوع خانه‌سازي، دغدغه خريد يا تامين زمين مرتفع شده است.

طرح مقابله با كمبود و گراني زمين در داخل شهرهاي بزرگ
ساخت وساز روي پشت‌بام‌ها مجاز شد
دو انتخاب در كلان‌شهرها: خارج از شهر صاحب مسكن 99 ساله شويد يا در داخل شهر يك طبقه روي خانه‌ها بسازيد
گزارش وزير مسكن از اوضاع «99 ساله‌ها» در 15 استان كشور

پيش‌بيني مي‌شود طرح افزايش ارتفاع ساختمان‌هاي موجود بتواند رقيب سرسختي براي طرح مسكن مهر باشد بخصوص اينكه، اجراي اولي در درون شهرها، اما دومي در حومه در نظر گرفته شده است.البته وزير مسكن اين پيش‌بيني را رد كرده و گفته است: روند ساخت مسكن مهر در بسياري از استان‌هاي كشور از مرحله فونداسيون و اسكلت‌بندي عبور كرده و جاي نگراني نيست.

منبع: دنیای اقتصاد

وابستگي بي‌نهايت بازار مسكن به آگهي روزنامه‌ها

وابستگي بي‌نهايت بازار مسكن به آگهي روزنامه‌ها
تلفن بنگاه‌هاي مسكن پريروززنگ نخورد

مشاوران املاك:
از ركود ترسناك‌تر، تعطيلي روزنامه‌هاست


پريروز بعد از آنكه روزنامه همشهري كه بيشترين آگهي خريد و فروش مسكن را روزانه چاپ مي‌كند، منتشر نشد، تعداد زيادي از آژانس‌هاي املاك از يك اتفاق ناگوار در بازار با خبر شدند و آن از دست دادن حلقه رابط بين مردم و بازار مسكن بود. سه شنبه گذشته، مراجعه و تلفن به بنگاه‌هاي مسكن به حداقل رسيد و مشاوران املاك تازه متوجه شدند از ركود ترسناك‌تر هم است كه مي‌تواند درآمد روزانه آنها را به راحتي تهديد كند؛ اين تهديد، تعطيلي روزنامه‌هاست.

عدم انتشار يك روزه روزنامه‌اي كه بيشترين حجم آگهي‌هاي خريد و فروش مسكن را در صفحات خود جاي مي‌دهد، باعث شد پريروز، بازار راكد مسكن براي ساعاتي با شوك به يادماندني مواجه شود؛ بطوري‌كه در اغلب آژانس‌هاي املاك، مشاوران، در انتظار حتي يك تلفن، صبح را به ظهر رساندند و با رسيدن عصر مجبور شدند كركره بنگاه را پايين بياورند.«حد بي‌نهايت» در وابستگي بنگاه‌هاي مسكن به آگهي روزنامه‌ها باعث شده مردم قبل از مراجعه حضوري به بنگاه‌ها، ابتدا از طريق روزنامه‌ها مورد‌هاي دلخواه خود را جست‌وجو كرده و بعد از شناسايي و مكالمه تلفني با مشاور مربوطه، تصميم به بازديد از محل را بگيرند.

بازاريابي كم هزينه
آنچه در طي چند سال اخير در بازار خريد و فروش مسكن باب شده، نوعي بازاريابي كم هزينه از طريق آگهي روزنامه‌هاست كه رونق اين نوع جست‌وجوي مسكن تا حدي بر روي كار بنگاه‌هاي مسكن نيز تاثيرگذار بوده است. اغلب مشاوران املاك روزانه به‌صورت ثابت در يكي دو روزنامه‌ موردهاي فروشي را آگهي مي‌كنند. اين مشاوران بهتر از ساير فعالان بازار مسكن به تاثير رسانه‌هاي مكتوب بر رونق يا ركود بازار اعتقاد دارند.

درباره واقعه سه‌شنبه
برخي از اين فعالان درباره واقعه‌اي كه پريروز در نبود روزنامه همشهري بازار مسكن را فراگرفت، به خبرنگار گفتند: روز سه شنبه كار ما كاملا تعطيل بود و هيچ تلفن و مراجعه‌اي نداشتيم.آنها اعلام كردند: در ساعات اوليه صبح سه‌شنبه ابتدا تصور كرديم اتفاق خاصي در كشور افتاده كه هيچ‌كس براي خريد يا اجاره مسكن مراجعه نمي‌كند، اما وقتي از تعطيلي همشهري باخبر شديم، دليل خلوتي بازار مسكن را هم متوجه شديم.

ارتباط بين درآمد مشاوران و آگهي روزنامه‌ها
با آنچه برخي از مشاوران املاك درباره روز سه‌شنبه بيان كردند، مشخص شد غالب واسطه‌هاي خريد و فروش مسكن به آگهي روزنامه‌ها وابسته هستند. تعدادي از اين واسطه‌ها حتي از اين وابستگي رضايت ندارند و معتقدند در مواقعي همچون سه‌شنبه گذشته، تعطيلي يك روزنامه مي‌تواند كاسبي و درآمد روزانه‌شان را تحت‌‌شعاع قرار دهد، اما به دليل ارتباط تنگاتنگي كه مردم با روزنامه‌ها دارند، چاره‌اي جز معرفي بنگاه يا فايل‌هاي فروشي در آنها را ندارند.

مرخصي اجباري در روز سه‌شنبه
مدير يك آژانس مسكن در شمال تهران دراين باره گفت: هفته‌اي 3 الي 4 روز در روزنامه‌ همشهري آگهي معرفي آژانس و تقريبا هر روز آگهي‌هاي فروش مسكن مي‌دهد. وي افزود: پريروز، به دليل عدم انتشار نيازمندي اين روزنامه، مشاوران آژانس را مرخص كردم و به آنها مرخصي اجباري دادم. اين فعال بازار مسكن تصريح كرد: با هر آگهي، روزانه 40 تا 50 نفر به بنگاه زنگ مي‌زنند و از اين تعداد، بين 2 تا 3 نفر قرار بازديد با ما تنظيم مي‌كنند.

نيمي از مراجعه‌ها به خاطر آگهي روزنامه
راهنما، مشاور بنگاه مسكن املاك ايرانيان نيز درباره سهم آگهي روزنامه‌ها در ميزان مراجعه مردم، به دنياي اقتصاد گفت: ما تقريبا هر روز تعدادي آگهي به نيازمندي روزنامه‌اي كه سه‌شنبه منتشر نشد، مي‌دهيم و نيمي از تلفن‌ها و مراجعات به بنگاه ما از طريق همين آگهي‌ها است. وي افزود: تعطيلي روزنامه‌ها واقعا بر كار ما در بازار مسكن اثر منفي مي‌گذارد.

كريمي مشاور آژانس املاك بزرگ نارمك با بيان اينكه ماهانه حدود 2ميليون تومان آگهي در روزنامه‌ها منتشر مي‌كند به دنياي اقتصاد گفت: 25درصد از مراجعات به بنگاه ما از طريق همين آگهي‌ها است. وي افزود: روز گذشته با چاپ مجدد نيازمندي‌هاي همشهري، فشار كار ما دوبرابر شد، چون بعد از يك روز تعطيلي اجباري بازار مسكن، آگهي‌ها در روز چهارشنبه افزايش يافت.يكي ديگر از واسطه‌هاي خريد و فروش مسكن نيز با بيان اينكه براي هر آگهي روزنامه‌اي، حدود 100 نفر به‌صورت تلفني از آن اطلاعات مي‌گيرند، به دنياي اقتصاد گفت: پريروز خلوت‌ترين روز را پشت‌سر گذاشته و اين نگراني را داشته كه اگر نيازمندي روزنامه همشهري ديگر منتشر نشود، چگونه بايد به كار خود ادامه دهد.

عزا گرفتيم
مدير يكي از شعبه‌هاي بزرگترين آژانس املاك در تهران نيز معتقد است درحال حاضر انحصار خاصي در آگهي‌هاي خريد و فروش مسكن بوجود آمده و همين باعث شده در مواقعي همچون سه‌شنبه گذشته، با عدم انتشار يك روزنامه، بازار معاملات و مراجعه‌هاي ملكي يك‌دفعه با شوك مواجه شود.مومني مدير شعبه 4 املاك رابينسون تصريح كرد: پريروز ما عزا گرفته بوديم و مشاوران ما با قحطي مشتري‌هاي تلفني روبه‌رو شده‌ بودند.

منبع: دنیای اقتصاد

ترفند جديد برای ایجاد رونق در بازار مسکن

ترفند جديد برای ایجاد رونق در بازار مسکن

بازار مسکن در محدوده ونک نسبت به اکثر مناطق دیگر در رونق پیشتاز است. چراکه برخی از مشاوران املاک فعال در خیابان ونک اظهار کردند: بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی و اداری در ونک نزدیک به 2 ماه است که با رونق خوبی همراه شده است و خریداران به بازار رو آورده‌اند، اما قیمت‌هایی که از طرف مالکان اعلام می‌شود نرخ‌های بدون تخفیف و مقطوع است و شاید ادامه همین مساله باعث شده تا خریداران قیمت‌ها را باور کنند و بعد از مدت‌ها تصمیم به خرید بگیرند.

هرچند تخفیفی که فروشندگان مسکن به خریداران می‌دهند نوعی ترفند است، زیرا یکی از مشاوران املاک به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: برای مثال یک فروشنده ملک ترجیح می‌دهد قیمت هر مترمربع ملک فروشی خود را دو میلیون و 200‌هزار تومان تعیین کند، اما با توجه به این مساله که اگر خریداری قصد خرید ملک او را داشته باشد حتما طلب تخفیف خواهد کرد پس با این حساب فروشنده قیمت نهایی را متری دو میلیون و 300‌هزار تومان اعلام می‌کند تا 100‌هزار تومان را به مشتری خود تخفیف دهد تا خریدار راضی باشد از اینکه تخفیف گرفته و فروشنده هم راضی باشد که به قیمت موردنظر خود ملکش را فروخته است.

در محدوده خیابان ونک تعداد واحدهای مسکونی بسیار کم است و عمر بنای همان تعداد واحد مسکونی، 15 تا 20 سال ساخت است با این حساب قیمت پیشنهادی هر مترمربع از این واحدها بین دو ميليون تا دو ميليون و 200‌هزار تومان از سوی مالکان پیشنهاد شده است و اما قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان مسکونی بالاتر از میرداماد بین دو‌ميليون و 500‌هزار تا 4‌میلیون و 500‌هزار تومان است.

منبع: دنیای اقتصاد

ماجرای «زمین‌هاي متری 100هزار تومانی» در تهران

تعاونی‌های مسکن دلال زمین شده‌اند؟

در تهران زمین‌هایی وجود دارد که مي‌توان آنها را به 1/0 قیمت زمین‌هاي معمولی خریداری کرد. این زمین‌ها متر مربعی 25‌هزار تا 350‌هزار تومان قیمت دارند.

گفته مي‌شود تنها دلیل ارزان بودن این نوع زمین‌ها این است که نام «تعاونی‌هاي مسکن» به عنوان مالک روی آنها ثبت شده است. برخی تعاونی‌هاي مسکن بعد از گذشت چندین سال از خرید مسکن، به دلایلی از جمله اختلاف اعضا، توانایی اندک مالی یا... تصمیم به فروش زمین مي‌گیرند تا لااقل از همین خرید و فروش سود ناچیزی نصیب صندوق تعاونی شود.

اما در بازار زمین تهران، زمین تعاونی‌ها قیمتی ندارد چون متراژ زمین تعاونی‌هاي مسکن اغلب با متراژ زیاد و غیر قابل تفکیک است. بنابراین سازنده‌هاي معمولی امکان استفاده از این تیپ زمین‌ها را ندارند.

برخی از زمین‌هاي واقع در حاشیه تهران که توسط تعاونی‌هاي مختلف مسکن از دولت خریداری مي‌شود طی گذشت زمان برای خریداران خود ایجاد دردسر مي‌کند. ستون نبض بازار امروز دنیای اقتصاد به مساله فروش زمین‌هاي اطراف تهران توسط تعاونی‌هاي مختلف پرداخته است.

خریدارانی که از این تعاونی‌ها زمین خریداری مي‌کنند، نمی‌توانند مانند افرادی که مستقیم و بی‌واسطه از یک نفر، زمین مي‌خرند استفاده شخصی داشته باشند؛ چراکه زمین‌هاي تعاونی مشاع است و خریداران باید تابع تصمیماتی که وزارت تعاون مربوطه برای نوع ساخت و ساز و زمان تحویل تعیین مي‌کند، باشند. بیشتر تعاونی‌ها و همچنین اکثر افرادی که در این شراکت عضو هستند نظر به این دارند که این زمین‌ها بیشتر از اینکه مناسب برای مصرف باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت ارزش بیشتری دارند و حتی تعدادی از نمایندگان فروش زمین‌هاي تعاونی‌ها از عدم کاربری آنها خبر مي‌دهند زیرا آنها برخی از زمین‌ها را بایر معرفی مي‌کنند و منظور از بایر بودن زمینی که از آن استفاده نمی‌شود. اما نکته‌ای که اینجا قابل ذکر است نداشتن سود همیشگی برای صاحبان این قطعات است زیرا قیمت زمین دستخوش تحولات قیمت در بازار مسکن است با این حساب با افزایش و حتی کاهش قیمت در بازار مسکن، قیمت در بازار زمین ثابت باقی نمی‌ماند.

یکی از صاحبان قطعه زمینی تعاونی در منطقه سوهانک به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: در سال گذشته بازار مسکن شاهد سقوط قیمت‌ها بود و همین رویداد روی قیمت زمین‌هاي ما هم تاثیر داشت و باعث کاهش جزئی قیمت شد پس ما نمی‌توانیم همیشه انتظار سود قطعی از این سرمایه‌گذاری را داشته باشیم.

از سوی دیگر یکی از خریداران که صاحب زمینی در اطراف اقدسیه بود در ادامه گفت: در ازاي خرید این زمین، سند منگوله‌دار بنچاق شده تحویل داده‌اند که در سند قطعات را تفکیک شده ذکر کرده‌اند، اما روی زمین این تفکیک‌ها هنوز صورت نگرفته است و دلیل آن هم بحث مشاعات است. ارگانی که زمین‌هاي ما متعلق به آن است از ابتدای کار تا به الان نزدیک به 2 سال است که در حال انجام کارهای ساخت‌وساز است و قول بهره‌برداری از زمین‌ها را برای 2 سال آینده داده است.

در همین رابطه یکی از اعضای تعاونی اظهار داشت: قیمت این زمین‌ها به علت آنکه کم و مناسب خریداری با کمترین بودجه است بسیاری از افرادی که از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند به‌خاطر امید به افزایش سرمایه خود راضی به خرید این زمین‌ها مي‌شوند، حالا چه به منظور سرمایه‌گذاری یا اتفاقی که از لحاظ بهره‌مندي از سود در آینده نصیبشان خواهد شد، اما با گذشت زمان و نرسیدن به خواسته خود، خواستار فروش سهم شان مي‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد

چرا دلالان مسكن اماراتي براي بازار اروپايي تبليغ مي‌كنند؟

نجات مسكن دبي با ويلاهاي قبرس

- پيش‌خريداران برج‌هاي نيمه‌كاره امارات به كشور قبرس معرفي مي‌شوند
- قبرس براي سرمايه‌گذاري مسكن بكر اما ظرفيت پذيرش آن محدود است
- حدود قيمت ويلا و آپارتمان در قبرس: از 100‌ميليون تا يك ميليارد تومان

رسوايي اقتصادي در بازار مسكن دبي طلب پيش‌خريداران و سرمايه‌گذاران خارجي از برج‌سازهاي ورشكسته را افزايش داده است، اما دلالان اماراتي براي تاخير در پرداخت اين طلب، طعمه جديدي پهن كرده‌اند. اين طعمه كه در كشوري اروپايي پهن شده، پيش‌خريداران برج‌هايي كه بايد سال گذشته در دبي ساخته و تحويل آنها مي‌شد را به بازار مسكن قبرس دعوت مي‌كند تا برج‌سازهايي كه هم در قبرس و هم در امارات ساخت‌وساز مي‌كنند، بتوانند از محل فروش ويلاهايشان در قبرس، منابع مالي لازم براي تكميل ساختمان‌هاي دبي را تامين كنند.

شرايط خريد ويلا و آپارتمان در قبرس به ظاهر ايده‌آل و پرسود است، اما اين احتمال وجود دارد كه حباب سرمايه‌گذاري در بازار مسكن اين كشور به دنبال هجوم خارجي‌ها و تبليغات وسيع بنگاه‌ها، ‌تركيده و بحراني وسيع‌تر از آنچه در دبي به‌وجود آمد را دامن زند.
در قبرس به دليل ارزان بودن زمين و همچنين دسترسي راحت به مصالح نوين ساختماني، هزينه ساخت ويلا پايين است. از سوي ديگر خارجي‌ها در اين كشور به راحتي مي‌توانند اجازه اقامت بگيرند و تنها شرط لازم براي صدور اين اجازه، خريد يك واحد مسكوني يا ويلا است.

حداقل قيمت فروش ويلاهاي قبرس به خارجي‌ها حدود 120‌ميليون تومان (80‌هزار يورو) است كه بسته به منطقه و درجه لوكس بودن ويلاها اين رقم تا بالاي يك‌ ميليارد تومان هم مي‌رسد.

در حال حاضر بنگاه‌هاي مسكن دبي به كمك تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي، بازاريابي گسترده‌اي براي قبرس به راه‌انداخته‌اند. با اين اقدام از يك سو زمان خروج دست‌جمعي سرمايه‌ها از دبي به تاخير مي‌افتد و از سوي ديگر برج‌سازهاي اماراتي كه همزمان در قبرس نيز مشغول كار هستند، تامين مالي مي‌شوند.

هم‌اكنون در برخي بنگاه‌هاي املاك در دبي، مشاوران به جاي تبليغ ملك‌هاي منطقه، فايل‌هاي فروش ويلاهاي نوساز در قبرس را به مشتري نشان مي‌دهند. حتي برخي آژانس‌ها، تور رايگان براي بازديد يك‌روزه از اين ويلاها را‌ترتيب مي‌دهند.

در مقایسه با کشورهای دیگر، روند خرید املاک در قبرس برای خارجیان بسیار ساده است. غیراروپاییان مجاز هستند تا مالک مطلق ویلا یا آپارتمان یا قطعه زمینی با حداکثر اندازه 4014 متر مربع باشند. حداقل شرط لازم برای خرید، درآمد سالانه، 12000 پوند قبرس است.

اروپاییان مجاز هستند تا مالک مطلق ویلا یا آپارتمان باشند. در خصوص قطعه زمین، اروپاییان می‌توانند به هر اندازه و تعدادی که می‌خواهند زمین بخرند.

شرکت‌های خارجی نيز می‌توانند مالک ساختمانی برای تجارت یا محل گذراندن تعطیلات مدیرانش باشد. اروپاییانی که مجوز موقت یا دائمی می‌گیرند همچنين می‌توانند هر تعداد ملک را که مایلند به نام خود کنند، مشروط بر اینکه مدرک دولتی را كه دال بر اقامت به مدت 5 سال خواهد بود، امضا کنند.

متوسط قیمت املاک در قبرس 20 تا 30‌درصد پایین‌تر از پرتغال، 30 تا 40‌درصد پایین‌تر از اسپانیا و 50 تا 60‌درصد کمتر از ایتالیا و فرانسه است.

اجازه اقامت برای اشخاصی که املاکی در قبرس خریداری کرده و زندگی می‌کنند نيز به آسانی گرفته می‌شود. برای پذیرش اجازه اقامت موقت احتیاج به حساب بانکی در قبرس و قرارداد فروش ملک خریداری شده است و وضعیت اقامت موقت می‌تواند از یک تا چهار سال باشد.

برای اجازه اقامت دائمی، علاوه بر شرایط بالا ضروری است درخواست‌کننده مدرک اثبات درآمد قطعی سالانه خود را که 5600 پوند قبرس در ازای هر نفر به اضافه 2700 پوند قبرس به ازای نفرات وابسته است را نشان دهد.

در قبرس حداكثر تا 70‌درصد از ارزش ملك خريداري شده را مي‌توان وام گرفت. در موارد استثنايي و خصوصا براي اولين خريد، تا 80‌درصد نيز وام پرداخت مي‌شود. نرخ بهره وام‌ها بين 4 تا 7‌درصد متغير است.

چرا قبرس؟
اينكه چرا براي نجات بازار مسكن دبي، كشور اروپايي قبرس انتخاب شده است، عجيب نيست، اما اينكه آيا قبرس در درازمدت به سرنوشت دبي دچار خواهد شد يا نه سوالي است كه برخي سرمايه‌گذارها از مشاوران املاك پرسش مي‌كنند كه البته در بسياري از موارد به آنها پاسخ مشخصي داده نمي‌شود. در دبي 20‌درصد از پروژه‌هاي ساختماني متوقف شده‌اند و در عين حال سازنده‌ها پولي براي عودت به پيش‌خريداران ندارند. حال اگر به جاي ملك در دبي، ويلايي معادل ارزش آن در قبرس تحويل شود اين احتمال وجود دارد كه دبي از خروج سرمايه‌ها نجات پيدا كند.

در حال حاضر افراد خارجي سرمايه‌گذار در امارات به لحاظ نوع ورشكستگي‌هاي ملكي به چهار گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول كساني هستند كه واحد مسكوني آنها هنوز ساخته نشده است. گروه دوم افرادي هستند كه از سرمايه‌گذاري‌شان راضي نيستند. گروه سوم از محلي كه ملك آنها در حال ساخت است رضايت ندارند و بالاخره گروه چهارم از محتواي قراردادي كه با سازنده امضا كرده‌اند، رضايت ندارند.

همه اين گروه‌ها براي طعمه جديد دعوت مي‌شوند.
هر چند سناريوي نجات بازار مسكن دبي با ويلاهاي قبرس مدت كوتاهي است به اجرا درآمده و ظاهرا موفقيت‌هايي نيز در اين طرح به همراه بوده است، اما گزارش‌هاي رسمي از خروج خارجي‌ها از امارات حكايت دارد.

واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشي از چشم‌انداز منفي اقتصاد امارات به آسيب‌هاي سخت بحران اقتصادي بر پيكره اين كشور اشاره كرده و تاكيد كرده است: انتظار مي‌رود تعداد زيادي از كاركنان خارجي تا پايان سال 2009 دبي را‌ترك كنند.

بر اساس گزارش اكونوميست چشم‌انداز سال 2009 براي اقتصاد امارات مبهم است؛ ركود جهاني به سختي به امارات آسيب رسانده است و باعث كاهش شديد ساخت‌وساز بخصوص در دبي شده است. اين امر افزون بر كاهش توليد اوپك كه بر درآمدهاي ابوظبي تاثير مي‌گذارد باعث رشد ضعيف سرمايه‌گذاري يا عدم رشد در اين بخش و عدم‌رشد در بخش خدمات شده است، به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود كه اقتصاد امارات در سال 2009 تا 8/1درصد كاهش رشد داشته باشد و شايد رشد اقتصادي امارات طي سال 2010 به بيش از 1/4‌درصد برسد.

به علاوه انتظار مي‌رود نرخ رشد جمعيت كه به طور متوسط سالانه 7‌درصد بيش از دهه قبل افزايش مي‌يافت كاهش يابد؛ چرا كه فرصت‌هاي شغلي مخصوص كاركنان خارجي در ساخت‌وساز، مسكن، توريسم و خدمات مالي كم شده است. اين امر هم در ميان‌مدت و هم در كوتاه‌مدت بر مصرف بخش خصوصي تاثير مي‌گذارد.

گزارش اكونوميست كه بخشي از آن را خبرگزاري فارس منتشر كرده تاكيد مي‌كند تورم از آغاز سال 2009 كاهش يافته است و با نرخ تورم متوسط 4/3درصد در نيمه اول 2009 پيش‌بيني مي‌شود كه متوسط تورم در سال 2009 به 85/2‌درصد برسد. افزايش ارزش دلار و كاهش قيمت مواد غذايي مهم‌ترين علل كاهش نرخ تورم امارات به شمار مي‌رود. هر چند افزايش تقاضاي داخلي در سال 2010 تورم را تا 4/5‌درصد بالا خواهد برد، اما پيش‌بيني مي‌شود نرخ برابري درهم به دلار در دوره تخمين زده شده ثابت بماند.

بازدهي سرمايه‌گذاري در سومين جزيره بزرگ مديترانه
در اوايل سال‌جاری میلادی بحران مسکن که کل جهان را در برگرفته بود، بازار مسکن قبرس را نیز تحت تاثیر قرار داد. مجله املاک قبرس در تاریخ 13 فوریه در مطلبی در این باره نوشت، بحران بازار مسکن درآمد دولت را تا حد قابل‌توجهی کاهش داده‌است. وزیر دارایی قبرس در همان تاریخ به این مجله گفته بود، کاهش بی‌سابقه در خرید و فروش مسکن باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده و این یک بحران غیرقابل پیش‌بینی است. قبرس سومین جزیره بزرگ مدیترانه است و رشد اقتصادی آن در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران مسکن را به این جزیره جذب کرده بود. اگر چه تقسیم شدن این جزیره به دو بخش یونانی و‌ترک، شرایط آن را تا حدی از اطمینان بخشی برای سرمایه‌گذاران خارج کرده بود، اما اروپایی‌هایی که به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری و خرید خانه دومی بودند اکثرا قبرس را انتخاب می‌کردند. اکنون هم عده زیادی از اروپایی‌ها در این جزیره زندگی می‌کنند و به ویژه خریداران انگلیسی باعث رونق بازار مسکن این جزیره شدند.

نکته مهمي که خریداران مسکن در قبرس پیش از امضای هرگونه قراردادی باید بدانند این است که در قبرس بعضی اختمان‌سازی‌های غیرقانونی وجود دارد که شناسایی حقوقی آنها چندان آسان نیست.

کمیسیون اروپا که مقر آن در بروکسل است در چهارم ماه نوامبر یعنی همین چند روز پیش گزارشی منتشر کرد که در آن آمده است، صاحبان کسب‌وکار و تجارت و همچنین مالکان مسکن در قبرس دشوارترین روزها را در سه دهه گذشته می‌گذرانند. در این گزارش آمده است که روند رشد اقتصادی قبرس در سال‌های 2010 و 2011 ادامه می‌یابد و این نرخ رشد کمتر از نرخ رشد متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در بخش دیگر این گزارش آمده است، به دلیل افزایش بدهی بانکی بخش مسکن و همچنین افزایش نرخ تورم، بازار مسکن در قبرس دو سال آینده هم شرایط ناگواری خواهد داشت. به گفته کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا، عدم تناسب میان حقوق افراد و بهره‌وری و تولید آنها اقتصاد قبرس را با بحران رو‌به‌رو کرده است. بر اساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی قبرس امسال 7‌درصد کاهش می‌یابد و به 1/0‌درصد می‌رسد.

منبع: دنیای اقتصاد

قيمت مسكن به سطح واقعي رسيد؟

قيمت‌هاي پيشنهادي براي فروش مسكن در تهران تقريبا به سطح واقعي و مورد قبول بازار نزديك شده است.هم‌اكنون در مناطق مختلف شهر تهران، حدود قيمت هر متر مربع واحد مسكوني به پايين‌تر از دوميليون تومان رسيده است.

مشاوران املاك در اين باره مي‌گويند به‌رغم كاهش بي‌سابقه قيمت مسكن، قدرت خريد توان استفاده از اين بازار را هنوز ندارد.به گزارش دنياي اقتصاد در حال حاضر بازار مسكن تهران روزهاي حساسي را پشت سر مي‌گذارد، برخي متقاضيان خريد، منتظر كاهش بيشتر قيمت هستند و همين باعث تشديد ركود مسكن شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

بازار مسكن تهران اشباع شد

عرضه 60 هزار واحد جديد طي 4 ماه به بازار مسكن پايتخت


شايد تصور بالا رفتن حجم عرضه نسبت به تقاضاي واقعي در بازار مسكن پايتخت به عنوان شهري كه بيشترين تقاضاي صاحب‌خانه شدن را دارد، سخت و غيرقابل باور باشد؛ اما اكنون «اشباع تهران از مسكن» فراتر از تصور و به واقعيت پيوسته است. بازار مسكن در تهران به «اشباع كاذب» دچار شده است به‌طوري‌كه در 4 ماه اول امسال حجم عرضه واحدهاي مسكوني جديد و تكميل شده، به 3/1 برابر حجم تقاضاي ناشي از ازدواج رسيده و اين نوع نابرابري كه بعد از سال‌ها در پايتخت بوجود آمده، باعث شده در حال حاضر 25هزار واحد مسكوني روي دست سازنده‌هاي تهراني بدون مشتري باقي بماند.

اما سبقت عرضه از تقاضاي مسكن در شهر تهران به اعتقاد فعالان ساختماني موقتي و كاذب است چون ركورد صدور پروانه‌هاي ساختماني در سال 86 از يك سو و شرايط ركودي حال حاضر از سوي ديگر باعث شده هم تعداد واحدهاي تكميل‌شده در سال جاري افزايش پيدا كند و هم اينكه تعداد خريداران واقعي به دليل انتظار براي كاهش بيشتر قيمت، افت كند. اين در حالي است كه در يكي دو سال آينده تهران مجددا با كمبود مسكن روبه‌رو مي‌شود، بخصوص اينكه صدور پروانه‌ ساخت در سال جاري 60درصد افت كرده و آثار سوء آن، در سال‌هاي 89 و 90 خودش را نشان خواهد داد.

برابر جديدترين آماري كه دفتر صدور پروانه ساختماني و پايان‌كار شهرداري تهران منتشر كرده، در 4 ماه اول امسال براي 5ميليون و 343هزار و 637 متر مربع بناي مسكوني، پايان‌كار صادر شده است كه با احتساب ميانگين 90 متر مربع مساحت براي هر واحد مسكوني، 59هزار و 373 واحد جديد در اين مدت به بازار مسكن تهران عرضه شده است. اين حجم عرضه مسكن در شهر تهران در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است. در مقابل عرضه نزديك به 60هزار واحد مسكوني به بازار تهران، تقاضاي جديد در حد 45هزار نفر بوده است. برابر آمارهاي رسمي در سال 86، 120هزار ازدواج در تهران ثبت شد كه با احتساب 5/6درصد نرخ رشد سالانه در ازدواج‌هاي شهر تهران، ميزان ازدواج‌ در پايتخت طي4 ماه اول سال جاري به 45هزار مورد رسيده است كه اگر فرض شود همه اين زوج‌ها براي خريد مسكن به بازار مراجعه كرده‌اند باز به اندازه 15هزار واحد مسكوني، بازار كشش قبول خريدار داشته است. هرچند بازار مسكن تهران فقط وابسته به تقاضاي جديد نيست و به‌طور قطع، حجم زيادي تقاضاي انباشت شده از سال‌هاي قبل وجود دارد؛ اما آماري كه رييس انجمن انبوه‌سازان تهران اعلام كرده، نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير مجموع تقاضاي «انباشت و جديد» كمتر از عرضه مسكن بوده است.

ايرج رهبر در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: درحال حاضر 25هزار واحد مسكوني نوساز در تهران بدون مشتري وجود دارد كه سازنده‌ها به دلايل مختلفي همچون نبود نقدينگي در بازار، رخوت و ركود و انتظار مردم از كاهش بيشتر قيمت‌ها نتوانسته‌اند واحدها را به فروش برسانند. رهبر در عين حال تصريح كرد: نبود خريدار براي اين تعداد واحد مسكوني به معني حل مشكل مسكن در تهران نيست بلكه به معني عدم تعادل در بازار مسكن است كه باعث مي‌شود در برخي سال‌ها به‌رغم وجود تقاضاي واقعي، ميل به خريد مسكن آنقدر پايين بيايد كه عرضه به ظاهر بالاتر از حجم تقاضا قرار بگيرد. وي افزود: در حال حاضر متقاضيان واقعي در بازار پنهان شده‌اند و منتظر هستند شرايط براي خريد فراهم شود آن وقت است كه دوباره بحران مسكن به وجود خواهد آمد. به گزارش دنياي اقتصاد، آنچه باعث شده در حال حاضر بازار مسكن تهران اشباع از واحد شود، نظام غيرحرفه‌اي ساخت‌وساز در كل كشور است. بيش‌از 50درصد از سازنده‌هاي فعلي غيرحرفه‌اي هستند كه اين گروه به محض رويت علائم رونق و افزايش قيمت، وارد ميدان مي‌شوند و شروع به ساخت مي‌كنند. اين ساختمان‌ها معمولا بعد از دوسال به پايان مي‌رسد و درست در زماني كه بازار مسكن وارد ركود مي‌شود و خريد و فروش‌ها به شدت افت مي‌كند، واحدهاي جديد و نوساز آماده تحويل هستند؛ اما نظام حرفه‌اي ساخت و ساز تاكيد مي‌كند كه سازنده‌ها بايد در فصل ركود ساخت‌وساز كنند تا واحدها همزمان با ورود بازار مسكن به فضاي رونق و احتمالا افزايش قيمت‌، آماده عرضه شود. در اين حالت عرضه واحدها مي‌تواند بازار رونق گرفته را حتي از گراني و افزايش قيمت مصون نگه دارد؛ ضمن اينكه در حالت رونق، خريدار براي واحدها وجود دارد.

آنچه در سال‌هاي 86 تا 88 در بازار ساختماني اتفاق افتاده، درست منطبق بر نظام غيرحرفه‌اي ساخت و‌ ساز بوده است، به‌طوري‌كه در سال 86 كه اوج رونق معاملات بوده و سازنده‌ها افزايش روزانه و حتي ساعتي قيمت‌ها را شاهد بودند به بازار ساخت‌وساز هجوم آورده و صدور پروانه در آن سال، بيش‌از 50 درصد رشد كرد. اما در سال‌جاري كه ركود به‌وجود آمده و كاهش 20 تا 30درصدي قيمت به‌وجود آمده، صدور پروانه ساختماني نيز 60درصد كاهش پيدا كرده است. به گزارش دنياي اقتصاد طبق آمارهاي دفتر صدور پروانه ساختماني شهرداري تهران، در 4 ماه اول سال 87، براي 4ميليون و 949هزار و 856 متر مربع بناي مسكوني پايان كار صادر شده است كه با احتساب ميانگين 90 مترمربع مساحت براي هر واحد، در اين مدت 54هزار و 998 واحد مسكوني به بازار تهران عرضه شده است. اين رقم نسبت به عرضه 59هزار واحدي در 4 ماه اول سال 88، حاكي از رشد 8درصدي توليد مسكن در سال جاري است.

20 هزار معامله در مقابل 60 هزار عرضه
اشباع بازار مسكن تهران را سامانه رهگيري معاملات مسكن نيز به نوعي تاييد مي‌كند. طبق اطلاعات دريافتي از اين سامانه، در نيمه اول امسال، 19هزار و 672 قرارداد خريد و فروش مسكن از طريق تنظيم در مبايعه‌نامه‌ها، در بنگاه‌هاي مسكن شهر تهران به ثبت رسيده است. اين حجم معامله در مقابل عرضه 60هزار واحد مسكوني جديد نشان مي‌دهد، 40هزار واحد مسكوني در پايتخت منتظر مشتري است كه احتمال دارد در ماه‌هاي آينده با استقبال خريداران واقعي روبه‌رو شود.

منبع: دنیای اقتصاد

افزايش جزيي قيمت در منطقه 5

طبق گفته‌هاي اکثر مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران بازار مسکن نزدیک به سه هفته است که با رونق نسبی مواجه شده است، البته طی چند روز گذشته با پیش آمدن رونق در بازار، گروه کوچکی از بنگاهداران امکان افزایش قیمت را پیش‌بینی کرده بودند، زیرا آنها اعتقاد دارند همیشه بعد از یک دوره رکود نسبتا طولانی، رونق در پیش است و همین که رونق بطور یقین صورت بگیرد به دنبال خود افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت و این اتفاق از نظر مشاوران املاک امری بدیهی است.

اما اطلاعات مستند از داخل بازار مسکن این پیش‌بینی را تاکنون رد کرده است، به‌طوری که هنوز علائمی از گرانی دیده نشده است. این در حالی است که خبرهای شنیده شده از بنگاه‌هاي مسکن در مناطق غرب تهران بیانگر افزایش قیمت جزئی در بازار مسکن است؛ چراکه برخی از مشاوران املاک فعال در منطقه 5 تهران اظهار کردند: حدود 10‌درصد از مالکان قیمت پیشنهادی واحدهای فروشی خود را متری حداقل 50‌هزار تومان افزایش داده‌اند و 90‌درصد از مابقی فروشندگان بر سر قیمت‌هاي پیشنهادی خود پافشاری مي‌کنند و مانند گذشته دیگر تخفیف نمی‌دهند.

یکی از فعالان در بازار مسکن گفت: «مالکی 2 ماه گذشته ملک خود را برای فروش با قیمت متری 2میلیون و 100‌هزار تومان بدست ما سپرد که این قیمت در همان دو ماه گذشته تا حد زیادی قابل تخفیف بود، اما اکنون مالک این واحد فروشی دیگر راضی به تخفیف نیست و یک کلام بر قیمت تعیین شده ایستاده است». سال گذشته قیمت یک متر آپارتمان نوساز در غرب تهران محدوده پونک 3میلیون و 200‌هزار تومان اعلام شده بود که این قیمت در اثر رکود و کاهش قیمت به متری 2میلیون و 200‌هزار تومان نزول کرد و محاسبات نشان دهنده کاهش 30 تا 35‌درصدی قیمت از سال گذشته تا به امروز است، اما در زمان فعلی که بازار مسکن رونق گرفته و تحرکی در قیمت‌ها ایجاد شده است بازار به مرور زمان مجدد با افزایش قیمت مسکن رو به رو خواهد شد و ممکن است اتفاقی که سال گذشته از لحاظ رکود و افت قیمت در بازار پیش آمد، در آینده بسیار نزدیک دوباره روی بدهد، زیرا هنوز قدرت خرید بسیاری از افراد کم است.

منبع: دنیای اقتصاد

پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن

ريیس بزرگترین تشکل انبوه‌سازی پیشنهاد کرده است نرخ سود تسهیلات ساخت به گونه‌ای کاهش پیدا کند که دولت بخشی از سود بانک‌ها را در قالب یارانه، متعهد به پرداخت شود.

مجتبی بیگدلی تعدیل نرخ سود تسهیلات ساخت را در شرایط فعلی محرک قوی برای برگشت رونق به بازار ساختمان‌سازی مي‌داند.
ريیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان اعتقاد دارد اگر دولت به منظور حمایت از حوزه مسکن اقدام به افزایش سقف تسهیلات ساخت‌وساز کند بانک‌ها دارای اعتبار لازم برای پرداخت آن هستند. چرا که بانک مرکزی در حمایت از صنعت خودرو 2هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید و عرضه آن تخصیص داده است و همین امر حاکی از توانایی بانك‌ها در پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از صنایع مختلف است و بر این اساس طفره رفتن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز با موضوع کمبود اعتبار بهانه‌ای بیش نیست.

تنها راهکار حل بحران مسکن حمایت از تولیدکنندگان مسکن در قالب افزایش تسهیلات بانکی است. به طوری که سقف این تسهیلات تا 50میلیون تومان باید افزایش یابد.

به گفته بیگدلی، درحالی که در اکثر کشورهای دنیا 70 الی 110درصد از سهم هزینه تمام شده مسکن را سیستم بانکی پرداخت مي‌کند، اما در کشور ما این رقم حدود 20درصد است. وی تاکید کرد: در همین حال در اینگونه کشورها نرخ سود تسهیلات بانکی صفر درصد است. این در حالی است که در کشور ما اکثر بانک‌ها به بهانه سهم مشارکت حقیقی در پروژه‌های ساختمانی نرخ سود تسهیلات ساخت و ساز را تا 35درصد نیز افزایش مي‌دهند و از این رهگذر سودهای نجومی کسب مي‌کنند.

بیگدلی تصریح کرد: بالاترین سود بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما متعلق به بانک‌ها است، به طوری که در این زمینه دارای رکورد هستند. و این مساله ضربات جبران‌ناپذیري به صنعت ساختمان‌سازی که موتور تحرک اقتصاد کشور ما است مي‌زند. به گفته ريیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، برای حل بحران مسکن به تعبیر وی سازندگان مسکن محکوم به تولید هستند و این مساله جز از طریق حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان محقق نخواهد شد. وی حمایت از عرصه مسکن را ایجاد نشاط اقتصادی در کل کشور قلمداد کرد و گفت: با توجه به حاکمیت رکود در بازار مسکن و ضرورت خروج از این وضعیت پیشنهاد مي‌شود دولت یارانه‌های تشویقی در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان مسکن درنظر بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر چه اجرای پروژه ملی مسکن مهر به منظور خانه دار کردن اقشار آسیب‌پذیر امری ضروری است، اما این مساله نباید بهانه ای شود که به تولیدکنندگان مسکن تسهیلات بانکی تعلق نگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

تخمین ویرانی‌ها در تهران با زلزله 8/6 ریشتری

مديرکل دفتر بازسازي و حوادث غير‌مترقبه استان تهران اعلام کرد: در صورت وقوع يک زلزله با قدرت 8/6 ريشتر در استان تهران حداقل 70هزار واحد مسکوني بيش از 60درصد آسيب‌ديده و تخريب مي‌شوند.

به گزارش ايرنا، محمدرضا محمودي در توضیح این مطلب افزود: همچنين حدود 70هزار واحد مسکوني در اين استان نيز کمتر از 60‌درصد آسيب ديده و براساس برآوردها حدود 200هزار نفر کشته و مجروح مي‌شوند.

وي تصريح کرد: در اين استان با توجه به وجود دو گسل مشاء و ري امکان وقوع زلزله وجود دارد، ولي اقدامات خوبي نيز براي مقابله با اين حادثه طبيعي در سطح استان شکل گرفته تا بتوانيم از ميزان خسارت‌هاي مالي و جاني بکاهيم.

وي تاکيد کرد: با توجه به وجود دو گسل مشاء و ري در استان تهران در صورت وقوع زلزله در مسير گسل مشاء ميزان خسارت‌ها در محدوده شمال و شمال غرب تهران بسيار بيشتر از جنوب آن خواهد بود.

وي همچنین در ادامه يادآور شد: مهمترين نگراني ما در صورت وقوع زلزله در منطقه شمال تهران آواربرداري از ساختمان‌هاي اين منطقه به‌دليل تراکم ساخت‌وساز و وجود بناهاي بلند است که با توجه به امکانات موجود اين وضعيت مشکل است.

محمودي با اشاره به وجود 80 ايستگاه آتش نشاني در تهران و کمبود حدود 80 ايستگاه آتش‌نشاني ديگر در اين استان افزود: براساس استانداردهاي جهاني تعداد ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني در سطح استان تنها به اندازه 50درصد مورد نياز است که بايد با تخصيص اعتبار در اين بخش به ميزان استانداردهاي مورد نظر برسيم.

به گزارش دنياي اقتصاد نا مقاوم بودن اغلب ساختمان‌ها به خصوص آپارتمان‌هاي مسكوني در شهر تهران باعث شده مسوولان از آسيب وسيع در صورت وقوع زلزله نگران باشند.

اين در حالي است كه اخيرا بحث انتقال پايتخت براي چندمين بار مطرح شده و برخي رسانه‌ها اين موضوع را با خطر زلزله بزرگ در تهران مرتبط مي‌دانند.

منبع: دنیای اقتصاد

آينده قيمت مسكن با حذف يارانه‌ها

وزير مسكن تشريح كرد
آينده قيمت مسكن با حذف يارانه‌ها

وزير مسكن معتقد است هدفمند شدن يارانه‌ها هيچ تاثيري در بازار مسكن نخواهد گذاشت.

علي نيكزاد در اين باره گفت: يك پيش‌بيني وجود دارد مبني‌بر اينكه با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، ممكن است هزينه توليد برخي مصالح ساختماني افزايش يابد، اما براي جلوگيري از اين اتفاق، دولت راهكار انديشيده است. وي افزود: وزارت صنايع از محل درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها بودجه‌اي به صنايع اختصاص خواهد داد تا بخشي از هزينه‌هاي گاز و برق مصرفي در واحدهاي توليدي از اين طريق تامين و پرداخت شود.وزير مسكن تصريح كرد: قيمت مسكن نيز به هيچ وجه بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها، افزايش نخواهد يافت، چون عاملي براي تحريك وجود ندارد.نيكزاد گفت: در راستاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي آسيب جدي نخواهيم ديد و مردم در بخش‌هاي توليدي، صنعتي و زيرساختاري از يارانه‌ها به طور مستقيم برخوردار خواهند شد.

منبع: دنیای اقتصاد

بنگاه‌هاي املاك غيرمجاز خطرناكند

هشدار عضو شوراي‌عالي مسكن
بنگاه‌هاي املاك غيرمجاز خطرناكند

يك عضو شوراي عالي مسكن درباره فعاليت بنگاه‌هاي مسكن گفت: هم‌اكنون در كشور 70 تا 80‌هزار بنگاه معاملات ملكي مجاز ثبت شده وجود دارد،

اما برآوردها حاكي از آن است كه بين 250 تا 300‌هزار بنگاه معاملات املاك در كشور مشغول به فعاليت هستند و اختلاف در ارقام فوق نشان مي‌دهد به اندازه 4 برابر بنگاه‌هاي مجاز، بنگاه غيرمجاز در كشور وجود دارد كه ادامه فعاليت آنها مي‌تواند خطر جدي براي بازار مسكن باشد.همتي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: با ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك و با مكانيزم‌هايي كه در اين طرح در نظر گرفته شده، پرونده بنگاه‌هاي غيرمجاز بسته خواهد شد. اما يک مشکل بر سر راه اين طرح وجود دارد و آن اينکه در برخي شهرستان‌ها يا دهستان‌ها که بنگاه‌هاي معاملات ملکي کامپيوتر نداشته و به شبکه اينترنت نيز متصل نيستند نمي‌توان اجبار به خريد کامپيوتر کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

كارنامه رسمي قيمت مسكن و حجم دادوستد در نيمه اول سال جاري منتشر شد

اوضاع معاملات در بازار مسكن

قيمت جديد مسكن در30 استان
حجم معاملات 6 برابر شد؟
گزارش‌هاي متفاوت از بازار تهران.

گزارش «دنياي اقتصاد» از نتايج «رهگيري معاملات مسكن» در 6 ماه اول 88 منتشر شد
رونق معاملات با قيمت پايين در بازار مسكن

- متوسط قيمت مسكن در سطح كشور نيمه اول امسال 20‌درصد كاهش يافت
- حجم معاملات مسكن براساس تعداد مبايعه‌نامه‌ها 514‌درصد افزايش يافت

بازار مسكن آن‌طور كه گزارش‌هاي رسمي توصيف مي‌كنند، به لحاظ تعداد خريدار قطعي و انجام معامله، رونق نجومي به خود گرفته است اما هنوز در اين بازار نشانه‌اي از تورم قيمتي ديده نمي‌شود.

سامانه رهگيري معاملات مسكن وابسته به وزارت بازرگاني ديروز گزارش داد: «تعداد قراردادهاي خريد مسكن در 6 ماه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 500‌درصد رشد كرده؛ اما اين حجم نجومي معاملات به جاي تحريك قيمت‌ها، تشديد ارزاني را به همراه داشته است به‌طوري كه در همين مدت متوسط قيمت مسكن در سراسر كشور 20‌درصد كاهش پيدا كرده است.»اين گزارش كه حجم و ارزش معاملات مسكن در 30 استان را بررسي كرده، حاكي است كه ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در سطح كشور از 641‌هزار تومان در نيمه اول سال 87 به 518‌هزار تومان در نيمه اول سال 88 رسيده است.

در مقابل اين كاهش قيمت، تعداد مبايعه‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي املاك تنظيم و ثبت شده از 5‌هزار و 309 فقره در نيمه اول سال 87 به 32‌هزار و 614 فقره در نيمه اول سال 88 افزايش پيدا كرده است.

تهران كمترين كاهش قيمت در استان تهران، متوسط قيمت مسكن در مهرماه 88 متر مربعي يك ميليون و 349‌هزار تومان گزارش شده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل، 5‌درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم قراردادهاي خريدوفروش در بازار مسكن تهران هم‌اكنون 539‌درصد رشد از خود نشان مي‌دهد.

به گزارش دنياي اقتصاد، استان تهران در بين 30 استان كشور كمترين نرخ كاهش قيمت مسكن را به خود اختصاص داده است.بيشترين نرخ كاهش قيمت مسكن در اين مدت متعلق به استان ايلام با 84/73‌درصد بوده است. در اين استان قيمت هر متر مربع واحد مسكوني از يك ميليون و 248‌هزار تومان در 6 ماه اول سال گذشته به 326‌هزار تومان در نيمه اول امسال رسيده است.

رشد قيمت مسكن در 11 استان
گزارشي كه سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور از اوضاع بازار مسكن در نيمه اول امسال منتشر كرده، از جهش خفيف و نيمه خفيف قيمت مسكن در 11 استان خبر داده است.در استان‌هاي آذربايجان غربي، اصفهان، زنجان و سيستان و بلوچستان متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در نيمه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 5‌درصد، 6‌درصد، 43‌درصد و 13‌درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين در استان‌هاي قزوين، كرمان، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان و كهكيلويه و بويراحمد قيمت‌ها به ترتيب 8‌درصد، 49‌درصد، 18درصد، 4‌درصد، 19‌درصد، 28‌درصد و 17‌درصد افزايش پيدا كرده است.

يك معامله در 6 ماه
به گزارش دنياي اقتصاد، در نيمه اول سال جاري در استان خراسان جنوبي فقط يك معامله ملكي در سامانه رهگيري ثبت شده است. اين آمار نشان مي‌دهد به احتمال خيلي زياد در خراسان جنوبي، عمده معاملات مسكن خارج از سامانه كدرهگيري انجام مي‌شود و احتمالا بنگاه‌هاي مسكن در اين منطقه از كشور هنوز به‌صورت واقعي عضو سامانه سراسري تحت كنترل دولت نشده‌اند.

گزارش‌هاي متفاوت درباره تهران
به نظر مي‌رسد اطلاعات آماري وزارت مسكن درباره قيمت‌ها در تهران با آنچه سامانه رهگيري معاملات مسكن گزارش مي‌دهد، كاملا متفاوت و در تضاد است.وزارت مسكن پيش‌از اين در فصلنامه تخصصي‌اش اعلام كرده بود كه هر متر مربع واحد مسكوني در تهران طي بهار و تابستان سال 87، معادل دو ‌ميليون تومان معامله شده است كه اين رقم در بهار سال جاري به يك ميليون و 500‌هزار تومان رسيد و به اين ترتيب 25‌درصد كاهش قيمت مسكن در تهران حاصل شد.

اين در حالي است كه اكنون سامانه رهگيري معاملات مسكن وابسته به وزارت بازرگاني متوسط قيمت مسكن در تهران در نيمه اول سال 87 را يك ميليون و 400‌هزار تومان به ازاي هر متر مربع اعلام كرده است.براين اساس، بين آمارهاي وزارتخانه‌هاي مسكن و بازرگاني درباره قيمت مسكن در شهر تهران حدود 600‌هزار تومان به ازاي هر متر مربع اختلاف وجود دارد.اين اختلاف بين اطلاعات مركز آمار و سامانه رهگيري نيز وجود دارد.اما آنچه در بين همه گزارش‌ها به‌رغم اختلاف‌هاي آماري قابل‌تاييد است، كاهش قيمت مسكن است.

منبع: دنیای اقتصاد