قوانین اجاره

قوانین مالک و مستاجر - قسمت اول

روابط مالك و مستأجر
(تاريخ: 10 مرداد 1385)

مقدمه

قانون روابط موجر (مالك) و مستأجر مصوب 1339، 1356 و 1362 و قانون الحاق یك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 و قانون مالك و مستأجر مصوب 1376 و آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف كه در روزنامه‌های رسمی سالهای 1339، 1356، 1362، 1376 و 1378 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از متن روزنامه‌های رسمی اعلانی استنساخ گردیده است این خدمت ناچیز را به پرسنل خدوم سازمان مارالذكر تقدیم می‌نماید.



دفتر حقوقی و امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- 1384


قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339

ماده اول- دكانها- مغازه‌‌ها- خانه‌ها- آپارتمانها- مهمانخانه‌ها- مسافرخانه‌ها- گرمابه‌ها- كاروانسراها- محل كارخانه‌ها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای كرایه به طور كلی هر محلی كه برای پیشه و كسب یا تجارت و یا سكنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1- منظور از اجاره مذكوره در این ماده آنست كه تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینكه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.

ماده چهارم- مستأجر مكلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرت‌الامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی كه بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره و یا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم كنند سند صادر و ملك تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستأجر مكلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم كننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیكترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مكلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار كند كه برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

ماده پنجم- در مواردی كه بین مالك و كسی كه ملك را به عنوان مستأجر ر تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یك از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یك از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی كه اجاره منقضی شته باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون به دادگاه مراجعه نمایند و مادام كه میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد كه در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالك با مستأجر سابق تنظیم شده باشد كه در این صورت مالك رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی كه مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یك از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالك همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حكم تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حكم قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی كه اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی كه خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملك مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حكم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینكه بیش از اجرت‌المثلی باشد كه پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی 12 در سال به مالك بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم تودیع آن به تقاضای ملك همان دادگاه حكم به تخلیه صادر می‌نماید و حكم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ششم- دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند علاوه بر نكاتی كه به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نكات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند:
1- شغل و موجر و مستأجر.

2- عین مستأجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف كدام یك از طرفین می‌باشد و در صورتی كه در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت.

3- مهلت مستأجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنكه طرفین ترتیب دیگری زائد بر مدت مقرر كرده باشند.

4- اجاره به منظور سكنی است یا تجارت یا پیشه و یا كسب و در مورد پیشه و كسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح.

5- اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه اجاره وی ا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود.

ماده هفتم- در موارد زیر مستأجر می‌تواند بر حسب مورد صدور حكم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند:
1- در موردی كه عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور كه اجاره شده نباشد.

2- در مواردی كه مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد.

3- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كلیه ورثه.

تبصره- مفاد حكم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قد نماید.

ماده هشتم- در موارد زیر موجر می‌تواند در مدت اجاره با بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حكم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست كند.

در صورتی كه مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت‌المسمی با ‌اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیك به ملك ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند و یا از اجزاء ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هرگاه مستأجر مال‌الاجاره عقب افتاده را تودیع كند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف می‌نماید و امر تخلیه موكول به حكم قطعی دادگاه خواهد شد.

تبصره 1- در مورد بندهای این ماده پس از صدور حكم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حكم مزبور ره دفترخانه مربوط ابلاغ می‌شود كه طبق آن فسخ یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نماید.

تبصره 2- در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (5) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باد در هر حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را به نحوی كه ادعا كرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یك سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر اینكه ثابت كند عدم استفاده او در مدت یك سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.

ماده نهم- علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل كسب پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:

1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
2- تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای كسب و پیشه یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق كسب پیشه یا تجارت حكم خواهد داد.
تبصره 2- در موردی كه به یكی از علل مذكور در این ماده حكم بر تخلیه صادر می‌شود هرگاه در ملك ساختمانی متناسب با كسب و پیشه یا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینكه موقع خروج از ملك نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالك اعلام كرده باشد در این صورت مالك به وسیله اظهارنامه موقعی را كه ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذكر می‌نماید و مستأجر می‌تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را كه به عنوان حقوق كسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه قبض سپرده به دفترخانه نزدیك به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره‌نامه را می‌كند.

ماده چهاردهم- در تمام مدتی كه دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حكم قطعی دادگاه طرفین مكلف‌اند ظرف یك ماه به ترتیب مقرر در حكم دادگاه اجاره‌نامه تنظیم كنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یكی از طرفین دفت دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حكم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ به طرفین اخطار می‌كند كه در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را به مدت یك سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد كرد اگر مستأجر تا 10 روز برای امضاء اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر می‌نماید.

ماده هفدهم- حق كسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود.

ماده هیجدهم- مستأجر محل كسب و پیشه یا تجارت می‌تواند محل مزبور با به غیر انتقال دهد مشروط بر اینكه اولاً مستأجر جدید به همان كسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود كه در اجاره‌نامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستأجری كه می‌خواهد محل كسب پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمی كه اجاره‌نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شركت در تنظیم اجاره‌نامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت‌نامه و روز موعد نباید كمتر از سه روز باشد.

چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنیظم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
در صورتی كه مالك به انتقال محل كسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود.

ماده بیست و سوم- كلیه پرونده‌هایی كه در هیأتها یا كمیسیونهای بدوی مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی به صدور حكم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پرونده‌هایی كه در هیأت‌های تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاك ارجاع می‌گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرایی كه هیأتها یا كمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر كرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد.

تبصره 1- در مورد پرونده‌های مربوط به محل كسب پیشه یا تجارت كه قبل از اجراء این قانون حكم قطعی بر تخلیه صادر و مسند حكم سازش نباشد اگر حكم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجراییه كه از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل كسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز به موقع ارجاء گذاشته نشده است به تقاضای یكی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع می‌كند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق كسب پیشه یا تجارت مستأجری را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور اجرای حكم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر می‌شود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است

لینکهای مرتبط
قوانین مالک و مستاجر -قسمت دوم: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356با اصلاحیه‌های بعدی
قوانین مالک و مستاجر -قسمت سوم: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362با اصلاحیه‌های بعدی
قوانین مالک و مستاجر -قسمت چهارم:
قوانین مالک و مستاجر -قسمت پنجم:
قوانین مالک و مستاجر -قسمت ششم:

منبع: سازمان ثبت و اسناد کشور

موتور جستجوی مسکن و املاک ایران

رديابي علت تاخير در اجراي طرح جامع مسكن
راه و هدف در بخش مسكن گم شده است

رييس مجلس در جمع تعدادي از اعضاي كميسيون عمران تاكيد كرد: اولتيماتوم زماني براي اجراي طرح جامع مسكن مشخص شود تا اگر اجراي اين طرح بيش‌از اين به تاخير بيافتد، مجلس راسا ورود كرده و اجراي آن را برعهده بگيرد.

علي لاريجاني با حضور در جلسه كميسيون عمران، همچنين اوضاع مسكن و پيشرفت برخي برنامه‌ها همچون مسكن مهر را بررسي كرد. در اين جلسه تاخير طولاني مدت در اجراي طرح جامع مسكن براي دومين بار طي يك‌سال گذشته مورد پيگيري قرار گرفت.

بعد از گذشت یک سال از اولین اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی (در تاریخ 7/7/87) دوشنبه گذشته دومین اولتیماتوم نیز در روزهای پایانی کار دولت نهم ابلاغ شد.

در جلسه‌ای که در تاریخ 5/5/88 مابین اعضای کمیسیون عمران مجلس و علی لاریجانی، رییس مجلس برگزار شد، اعلام شد که به دلیل گذشت 4 سال از ابلاغ طرح جامع و عدم اجرای آن در صورت عدم ناتوانی وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای این طرح کلیدی که نقش بسیار مهمی در حل معضلات مسکن خواهد داشت، مجلس نحوه پیشبرد آن را بر عهده خواهد گرفت، هرچند که این اقدام جزو وظایف اعضا و رییس مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

دید مثبت نسبت به طرح‌های دولتی از بین رفته است
لاهوتی چندان به طرح‌های دولتی خوش بین نیست و معتقد است که به جای دنباله روی از پیشرفت کند این طرح‌ها می‌توان از انبوه‌سازان برای تامین نیاز بازار مسکن استفاده کرد. وی در مستندات خود به غیر از مسکن مهر به طرح مسکن اجاره ای نیز اشاره کرد و گفت: این طرح نیز 9 سال به طول انجامید و در انتها نیز نتیجه بخش نبود.

راه و مسیر گم شده است
با استناد به گفته‌های مهرداد لاهوتی، در جلسه‌ای که 5 مردادماه در مجلس تشکیل شد، علی لاریجانی، رییس مجلس در جمع نمایندگان کمیسیون عمران تاکید کرد که تا زمانی که طرح جامع مسکن اجرا نشود، کلیه بحث‌های مربوط به معضلات کنونی این حوزه بی فایده خواهد بود؛ چرا که در اصل مسیر و هدف گم شده است و مشکل اصلی قانون و سند چشم‌انداز نیست بلکه طرح لازم‌الاجرایی است که اجرا نشده است.

منبع: دنیای اقتصاد
جستجوهای مرتبط
موتور جستجوی مسکن و املاک ایران ، موتور جستجوی املاک ، سایت خانه من ، سایت جستجوی املاک ، سایت املاک ، سایت معاملات املاک آژانس مسکن سایت املاک و مستغلات تهران بنگاه مسکن سایت املاک و مستغلات در تهران سایت املاک و مستغلات بنگاه املاک تهران سایت املاک و مستغلات آژانس مسکن سایت املاک و مستغلات آژانسهای مسکن بنگاههای معاملات املاک و مستغلات سایت املاک و مستغلات در کرج سایت املاک و مستغلات در شیراز سایت املاک و مستغلات در کرج سایت املاک و مستغلات در اسلامشهر سایت املاک و مستغلات کرج سایت املاک و مستغلات تهران سایت املاک و مستغلات اصفهان سایت املاک و مستغلات شیراز سایت املاک و مستغلات تبریز سایت املاک و مستغلات خرید و فروش ملک تجاری اجاره ای سایت املاک و مستغلات رهن و اجاره آپارتمان فروشی سایت املاک و مستغلات مسکن و املاک ایران سایت املاک و مستغلات موتور جستجوی مسکن سایت املاک و مستغلات سایت مسکن سایت املاک و مستغلات سایت جستجوی مسکن سایت املاک و مستغلات در تهران

مسکن و املاک ایران

مشاوران مسکن و املاك ایران با اشاره به كاهش بي‌سابقه قيمت مسكن
مسكن بيش از اين ارزان نمي‌شود

گروه مسکن – مهدیس فرقانی‌: برخي مشاوران املاك در يكي از مناطق تهران معتقدند قيمت مسكن طي يكسال گذشته به قدري كاهش پيدا كرده كه اكنون بازار مسكن كشش كاهش بيشتر قيمت‌ها را ندارد.

وضعیت بازار مسکن در خیابان سلسبیل که نام قدیمی خیابان رودکی است، همچنان با رکود دست و پنجه نرم مي‌کند‌. تعداد انگشت شمار خریدار در بازار به دنبال واحدهایی با نهایت قیمت 60‌میلیون تومان هستند‌.

بنا به اظهارات یک مشاور املاک در خیابان رودکی قیمت ملک 60‌میلیون تومانی در این محدوده به واحدهای زیر 50 متر مربع ، بالای 5 سال ساخت و بهره‌مند از وام مربوط مي‌شود که این نوع ملک درخواستی در بازار بسیار کم پیدا مي‌شود، زیرا توقع اکثریت یا بهتر است گفته شود تمام مشتریان در بازار یک شکل است؛ با این حساب میزان توقع از بازار بیش از میزان توان بازار است‌.

در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز درحد فاصل ابتدای خیابان رودکی تا انتهای آن كه به میدان توحید منتهی مي‌شود بین یک‌میلیون و 250‌هزار تا یک‌میلیون و 800‌هزار تومان از سوی مالکان تعیین شده است.

آن دسته از مالکان املاک اجاره ای که سال گذشته نرخ اجاره بهای مناسبی را برای مستاجر خود در نظر گرفته بودند امسال نرخ اجاره بها را افزایش نداده اند و از طرف دیگر آنهایی که سال گذشته نرخ اجاره بالایی را اعلام کرده بودند هم اکنون کاهش نرخ‌ها را در میزان اجاره بها اعمال کرد‌ه‌اند‌.

موتور جستجوی مسکن

خوش‌خيالي به كاهش قيمت مسكن

يك كارشناس مسكن كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير را به نفع بازار و مردم ندانست و گفت: در اين مدت قيمت مسكن به صورت پنهان در حال افزايش بوده است و به محض برگشت رونق به بازار با جهش وحشتناك خود را نشان مي‌دهد.

بيت‌ا... ستاريان در اين باره گفت: در اين مدت قيمت مسكن به صورت كاذب و مصنوعي تحت كنترل بوده است و چون ميزان عرضه با تقاضا در بازار مسكن فاصله زيادي دارد، نمي‌توان انتظار آرامش دائمي قيمت‌ها را داشت.
اين استاد دانشگاه همچنين در گفت‌وگويي با «ايسنا» افزود: دولت نبايد از افزايش قيمت مسكن هراس داشته باشد، زيرا پايين نگه داشتن قيمت مسكن نوعي عوام‌فريبي يا خودفريبي است.

منبع: دنیای اقتصاد

خرید و فروش خانه

نبض بازار
اوضاع نيمه رونق مسكن در شمال

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در منطقه فرمانیه حدود متوسط قیمت مسكن طبق اظهارات یک مشاور املاک فعال در این محدوده بسیار زیاد است؛ چراکه کمترین و بیشترین قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در فرمانیه بین 3‌میلیون تا 8‌میلیون و 500‌هزار تومان از سوی مالکان پیشنهاد شده است.

او در ادامه گفت: آن دسته از واحدهایی که از بالاترین قیمت برخوردار هستند، شامل بهترین تجهیزات و امکانات به روز هستند. وی بیشترین رقم را که طی چند روز گذشته از فروش یک واحد مسکونی دریافت کرده بود، متري 7‌میلیون تومان اعلام کرد.

وضعیت خرید و فروش در فرمانیه به صورت نیمه رونق است و این شرایط دو ماهی است که در بازار مسکن حاکم است. قیمت آپارتمان در این محدوده در فاصله با 3 ماه گذشته هرمتر مربع به میزان 200‌هزار تومان کاهش داشته است که البته این کاهش قیمت تنها مختص آپارتمان‌هایی بوده که سازنده‌های آن پول لازم بودند؛ زیرا قیمت مستغلات و ملک‌های کلنگی نسبت به سال پیش هیچ تغییری نکرده و اکثر مالکان در فرمانیه به علت نداشتن نیاز مالی برای قیمت‌های تعیين شده یک کلام هستند.

هم اکنون تعداد فروشندگان ملک به خاطر شرایط بد اقتصادی در بازار بسیار کم است و به همین دلیل اکثر فروشنده‌ها در این اوضاع قصد فروش ملک خود را ندارند. از طرف دیگر نرخ اجاره در مقایسه با سال گذشته حدودا 20‌درصد کاهش داشته است.

این مشاور، آینده قیمت در بازار مسکن را با روند افزایشي پیش‌بینی کرد؛ زیرا او اعتقاد دارد که قیمت‌های فعلی قیمت‌هایی هستند که به كف رسیده اند و بیشتر از این کاهش قیمت در بازار مسکن غیرممکن است؛ در نتیجه احتمالا قیمت ملک با سیر صعودی در آینده همراه خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد

ساختمان

نمایشگاه ساختمانی با محوریت اصلاح الگوی مصرف

گروه مسکن- نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با محوریت اصلاح الگوی مصرف روزهای ششم تا نهم مرداد ماه سال‌جاری در تهران با حضور 1100 شرکت داخلی و خارجی آغاز به کار خواهد كرد.

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی، شعار سال جاری نمایشگاه امسال را ساخت ارزان، مقاوم و سریع با هدف اصلاح الگوی مصرف خواند و افزود: با برگزاری نمایشگاه در دوره‌های گذشته تفاهمنامه‌هایی با کشورهای خارجی برای همکاری در امر ساخت و ساز منعقد شد که ایجاد 7‌هزار واحد مسکونی در ونزوئلا و برنامه‌ریزی برای ساخت 5/1میلیون واحد مسکونی در مالزی از آن جمله است.

تهرانی در ادامه اظهارات خود در پاسخ به سوال آیا رکود مسکن تاثیری در کاهش آمار متقاضیان شرکت‌کننده در این نمایشگاه داشته است، گفت: در نمایشگاه سال جاری با رشد 40‌درصدی نسبت به سال گذشته 1100 شرکت داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. وی تاکید کرد: موج استقبال شركت‌كنندگان از نمايشگاه به حدي بود كه تمام فضاي برگزاري نمايشگاه و كل سالن‌هاي موجود به مساحت 70‌هزار متر مكعب را تخصيص داديم؛ ولي نتوانستيم به دليل محدوديت فضاي نمايشگاهي جوابگوي تمامي شركت‌كنندگان باشيم.

این مقام مسوول در اتاق تعاون خاطرنشان کرد: در خلال برگزاری نمایشگاه 2 همایش با هدف ارتقای تجارت الکترونیک و صنعتی‌سازی در ساخت‌و‌ساز انبوه مسکن برگزار خواهیم کرد.

به گفته تهرانی، نمایشگاه سال جاری ساختمان با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های صنایع و معادن، برنامه و بودجه و عمران مجلس در کنار حضور برخی از وزرا از جمله وزیر تعاون برگزار می‌شود که در این خصوص باید به برگزاری نمایشگاه مجازی نیز اشاره کرد.

کشورهایی مانند انگلیس، ایتالیا، فنلاند، اتریش، کره‌جنوبی، چین، امارات متحده عربی، ترکیه و مالزی در این دوره از نمایشگاه در کنار 280 شرکت خارجی و 820 شرکت داخلی حضور می‌یابند.

منبع: دنیای اقتصاد

فروش واحدهای نوساز

شرايط فروش واحد‌هاي نوساز راحت ‌تر شد

برخي شركت‌هاي بزرگ ساختماني پايتخت چون در سال گذشته ميزان فروش آنها نصف شده‌ است، به تازگي تصميم گرفته‌اند تسهيلات جديدتري براي فروش خود در نظر بگيرند.

يكي از امتياز‌هايي كه در اين راستا براي مردم در نظر گرفته شده تخفيف 21‌درصدي در قيمت فروش به شرط پرداخت پول نقد از سوي مشتري است. همچنين اگر مشتري آمادگي پرداخت 75‌درصد از ارزش ريالي واحد مسكوني را به‌صورت نقد داشته باشد، سازنده حاضر است كليد ملك را تحويل دهد تا مابقي پول در مدت مشخص تسويه شود.

مدير يك شركت ساختماني، با بيان اينكه در حال حاضر لوكس‌سازي جاي خود را به ساخت مسكن مورد نياز طبقه متوسط داده است، گفت: در سال جاري فروش مسكن همچون سال قبل مشكل خواهد بود.
اين فعال ساختماني در عين حال توصيه كرد، سازندگان مسكن در اين شرايط بايد به سود 15‌درصدي قانع باشند تا بتوانند واحدهاي ساخته‌شده را به‌فروش برسانند.

منبع: دنیای اقتصاد

خرید ملک شمال تهران

نبض بازار
خبري از خريدار مسكن نيست

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: بازار مسکن همچنان در تهران با رکود مواجه است. یک مشاور املاک که در خیابان 35 متری شکوفه واقع در منطقه 16 تهران فعالیت می‌کند، گفت: «در محدوده عبدل آباد بنگاه ما از ابتدای سال 1388 شاهد هیچ معامله خرید و فروشی نبوده و هم اکنون هم در بازار خبری از خریدار نیست.

حتی در گذشته تعدادی در روز به بنگاه‌ها برای پرس‌وجو درباره قیمت مسكن مراجعه می‌کردند که این روزها دیگر کمتر از این پرس و جو‌ها انجام مي‌شود. در وضعیت کنونی بازار اجاره بهتر از بازار فروش است و این جمله دلیلي بر رونق بازار مسکن نیست؛ بلکه فقط در حد مقایسه وضعیت دو بازار است؛ چراکه رونق بازار اجاره فصلی است و با اتمام فصل اجاره رونق هم به پایان می‌رسد.»
قیمت پیشهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در عبدل آباد بین 950‌هزار تا یک میلیون و 100‌هزار تومان و قیمت هرمتر مربع آپارتمان چند سال ساخت بین 800‌هزار تا 850‌هزار تومان و قیمت هر متر مربع ملک کلنگی حدود یک میلیون و 150‌هزار تومان از سوی مالکان تعیین شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

خرید آپارتمان تهران

يك مشاور املاك در غرب تهران مي‌گويد
نوسان فصلي در بازار مسكن

گروه مسکن – مهدیس فرقانی‌: بازار مسکن در یکی از مناطق غرب تهران (بلوار عدل) شاهد دو دسته از فروشندگان ملک است؛ بعضی از فروشندگان ملک که سازنده هستند و به اصطلاح بساز و بفروشي شغل اصلی آنها است بسیار مایل برای فروش واحدهای خود هستند، اما از طرف دیگر فروشندگانی که تنها مالک یک واحد هستند در حال حاضر قصد فروش ملک خود را ندارند، زیرا وضعیت فعلی بازار را برای فروش ملک خود مناسب نمی‌بینند‌.

بازار مسکن در بلوار عدل همچنان در رکود بسر مي‌برد اما یکی از مشاوران املاک فعال در این منطقه گفت‌: «وضع بازار در یک ماه گذشته کمی بهتر شده بود، اما درحال حاضر بازار مجددا از رونق خارج شده است‌.»وی در ادامه گفت‌: «امکان افزایش قیمت مسکن در آینده بسیار زیاد است؛ چراکه مدت نسبتا کوتاهی است که قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته است و همین مساله مي‌تواند بهانه‌ای برای افزایش ملک در آینده نزدیک باشد و نکته دیگر اینکه اگر در بازار تعداد خریدار و استقبال بیشتر شود مطمئنا بازار از این کسادی بیرون خواهد آمد‌.»قیمت‌های پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در بلوار عدل بین 2‌میلیون تا 2‌میلیون و 300‌هزار تومان از سوی مالکان برای فروش اعلام شده است‌.

منبع: دنیای اقتصاد

خرید ملک

سه عامل تشكيل حباب قيمت زمين و مسكن در تهران از نگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس

بازار مسكن چگونه كار مي‌كند؟


فعلا فقط يك عامل، احتمال برگشت تورم به بازار مسكن را قوت مي‌بخشد

بازار مسكن در آستانه يك سالگي دوره آرامش قرار دارد. در اين دوره قيمت‌ها با شيب تند در مسير نزولي قرار گرفتند، حجم ساخت‌وساز پايين آمد و برخلاف انتظار، خريد و فروش مسكن به‌رغم نزديك شدن قيمت‌ ملك به سطح واقعي، راكد شد.

در دوره كنوني كه «ركود مسكن» نام دارد، ناظران بازار منتظر روزهاي رونق هستند، اما مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس نسبت به برگشت تورم سنگين به اين بازار در صورت خروج از ركود هشدار داده است.

در بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس افزايش شديد قيمت مسكن موسوم به «حباب قيمتي» تحت تاثير سه عامل بيروني ايجاد مي‌شود كه با توجه به شرايط موجود، فعلا يك عامل هنوز زنده است و بازار مسكن را تهديد مي‌كند.

اين نهاد تحقيقاتي با استناد به آنچه در سال‌هاي قرن بيستم در كشورهاي ژاپن، تايوان، كره، آمريكا، فرانسه و انگليس در بخش مسكن رخ داده و همچنين با بررسي بازار مسكن كشورمان در 50 سال اخير به اين نتيجه رسيده است كه حباب قيمت مسكن به عنوان سرطان اقتصادي، تحت تاثير سه عامل بوجود مي‌آيد: عامل اول افسانه زمين‌است كه موجب انتظارات خود‌جوش براي افزايش قيمت زمين و مسكن مي‌شود، عامل دوم نقدينگي يا سرمايه سرگردان و عامل سوم رشد جمعيت كه تاثير رواني فوق‌العاده‌اي در تشكيل حباب دارد.

در شرايط كنوني به دليل اعمال سياست‌هاي كنترل بازار مسكن نظير اخذ ماليات دلالي، ممنوعيت اعطاي وام خريد و واگذاري زمين به صورت اجاره‌اي براي ساخت به نظر مي‌رسد دو عامل تشكيل حباب قيمت مسكن عقيم شده‌اند، اما عامل سوم كه انتظار تغيير قيمت آتي به صورت افزايشي است هنوز نتوانسته تحت كنترل دولت دربيايد. اين پاشنه آشيل بازار مسكن ايران به حساب مي‌آيد.

مردم همواره منتظر رشد كاذب سرمايه‌گذاري ملكي‌شان بوده و هستند. حتي در اين دوران كه برخلاف انتظار آنان قيمت‌ها 20 تا 30‌درصد افت كرده به اميد بالا رفتن دوباره، در حاشيه بازار مسكن منتظر نشسته‌اند.

دولت چگونه مي‌تواند اين انتظار خودجوش را از بين ببرد؟

انتظاري كه به اعتقاد مركز پژوهش‌هاي مجلس باعث شده بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها به جاي ساخت‌وساز، به حوزه خريد و فروش (دلالي يا سفته‌بازي) وارد شود.

منبع: دنیای اقتصاد

راهنمای ثبت آگهی ملک

حلا که شما وقت خود را برای ثبت آگهی ملک در اینترنت گذاشته اید، بهتر است این کار را به بهترین وجه انجام دهید

چطور یک آگهی پر تاثیر درست کنیم؟
قبل از اینکه به این سئوال پاسخ بدم می خواهم تصویر آگهی زیر را تماشا کنید

برای ایجاد این آگهی از سرویسهای رایگان سایت خانه من استفاده شده.
حالا از شما می پرسم اگر شما در جستجوی ملک مشابهی در بین صدها نمونه مشابه بودید کدام یک از آگهی ها نظر شما را بخود جلب می کرد؟

اگر شما هم با من هم عقیده هستید راهنما های زیر به شما کمک می کند تا یک آگهی مناسب از ملک تهیه کنید

اطلاعات و فایلهایی که قبل از ثبت ملک مورد نیاز قرار می گیرد:
- سه عکس مناسب از ملک، سعی کنید عکسها شفاف، واضح و از مکانهایی باشد که بیشتر مورد علاقه جستجو کنندگان است مانند، نمای بیرون، آشپزخانه، نشیمن، فضاها و سرویسهای عمومی استخر، محیط بازی بچه ها و ...
حجم عکس ها را کم کنید، حجم مجاز برای ثبت هر عکس 200 کیلوبایت می باشد

- کد پستی ملک برای ثبت نقشه

- اطلاعات ملک، قیمت، متراژ، سن بنا و ...

برای ثبت آگهی می بایست اول وارد سایت شوید، اگر هنوز ثبت نام نکرده اید ثبت نام کنید و وارد سایت شوید
پس از ورود روی لینک سپردن ملک کلید کنید تا وارد صفحه زیر شوید

ثبت آگهی ملک از دو مرحله تشکیل شده، در مرحله اول به ترتیب نوع کاربری ملک و نوع آگهی را مشخص کنید
قیمت در نتایج جستجو بصورت قیمت کل نمایش داده می شود، اگر قیمت را به متر وارد می کنید دقت کنید متراژ صحیح وارد شود.
مشخصات فیزیکی ملک را بصورت کامل پر کنید، هر چقدر اطلاعات کامل تر باشد افراد بیشتری را برای تماس با شما جذب خواهد کرد.
اگر مالک هستید مالک و اگر مشاور املاک هستید مشاور را انتخاب کرده و اطلاعات تماس خود را وارد کنید، شماره اول در نتایج جستجو و هر دو شماره در پروفایل ملک نمایش داده خواهد شد.
در قسمت توضیحات، توضیحات خود را در مورد ملک بنویسید، توجه داشته باشید که این یک آگهی تبلیغاتی ست پس توضیحاتی که در این قسمت قرار خواهید داد می بایست توجه خریداران را جلب کند.

در مرحله دو از ثبت آگهی ملک شما، می توانید سه عکسی را که قبلا انتخاب کرده اید بار گزاری کنید، بار گزاری پس از ثبت آگهی انجام خواهد شد.
مشخصات مکانی، مکان آگهی شما را در نتایج جستجو مشخص می کند و برای اطلاعات بیشتر در مورد آدرس می توانید از فیلد آدرس نیز استفاده کنید.
برای نمایش کروکی ملک روی نقشه 5رقم اول کدپستی 10 رقمی را در قسمت نمایش نقشه نوشته و روی نمایش نقشه کلیک کنید، چند لحظه صبر کنید تا نقشه محدوده پستی نمایش داده شود. روی مکان ملک روی نقشه کلیک کنید تا پرچم قرار گیرد و سپس آگهی خود را ثبت کنید.

برای معرفی ملک خود در وبلاگ ها، سایتهای تبلیغاتی و سایتهای اجتمائی دیگر از طریق لینک به پروفایل ملک خود اقدام کنید. لینک را در آدرس بار کپی کرده و به اشتراک بگزارید.

رهن و اجاره تهران

ترس صاحبخانه‌ها براي از دست دادن مستاجران

گروه مسکن- مهديس فرقاني: وضعيت بازار مسکن در خيابان شيخ بهائي که در حد فاصل خيابان وحدت اسلامي و پل اميربهادر واقع شده بنا به گفته برخي از مشاوران املاک تعريفي ندارد و آنها در يک ماه گذشته معامله‌اي در باب خريد و فروش نداشته‌اند و به همين جهت از تعداد فايل‌هاي فروش در بنگاه‌هاي اين محدوده کاسته شده است.

قيمت فروش ملک نسبت به اواخر سال گذشته تغيير محسوسي نداشته و هم‌اکنون خريداران کمتري حاضر به ريسک براي خريد ملک هستند، زيرا آنها بر اين باورند که طي اين مدت طولاني چون قيمت ملک کاهش يافته پس افت قيمت هنوز ادامه خواهد داشت، در نتيجه آنها توقع کاهش هر چه بيشتر قيمت را انتظار دارند.
در مورد وضعيت بازار اجاره هم بايد گفت که اکثر مالکان مشتاق به تمديد اجاره ملک خود با مستاجران هستند و بيشتر فايل‌هاي اجاره بدون افزايش نرخ اجاره به‌دست بنگاهداران سپرده شده است، چراکه مالکان به خوبي به اين مساله واقف هستند که با شرايط فعلي بازار، مستاجر کمتر پيدا مي‌شود و با افزايش ميزان نرخ اجاره بهاي ملک خود مطمئن هستند که مستاجر خود را از دست خواهند داد.
هم‌اکنون قيمت پيشنهادي هر متر مربع آپارتمان نوساز در محدوده خيابان شيخ بهائي بين يک ميليون و 300هزار تا يک ميليون و 500هزار تومان است که البته اين مشاور مي گويد: اين قيمتي که در بازار تعيين شده است بيشتر از عرف قيمتي است که بايد باشد. با اين حساب نرخ قيمت اعلام شده از سوي مالکان در حدي است که درخور اين منطقه نيست.

منبع: دنياي اقتصاد

راهنمای جستجوی پیشرفته املاک تهران - قسمت دوم

راهنمای جستجوی ملک در خانه من پیشرفته - قسمت دوم
در این قسمت جستجوی دقیقتر را توضیح خواهم داد
پیشنهاد می کنم در جستجوی اول موارد کلی را در نظر بگیرید و درصورتی که تعداد آگهی هایی که پیدا کردید بیشتر از حد تصور بود از طریق جستجوی دقیق تر، مواردی را که مدنظرتان نیست فیلتر کنید.

سن بنا درصورتی که روی گزینه مهم نیست قرار گیرد تمامی موارد در نظر گرفته می شود شما می توانید بر اساس نیاز خود آن را تغییر دهید.
اگر ملکی را که پارکینگ یا انباری نداشته باشد اصلا برای شما قابل قبول نیست با کلیک و انتخاب این موارد آنها را از نتیجه جستجو حذف کنید.
حد اقل متراژ می تواند یکم جستجوی شما را با مشکل مواجه کند، به ترکیب سقف قیمت، تعداد خواب و حداقل متراژ توجه کنید، درصورتی که ملکی با شرایط درخواستی وجود داشته باشد حتما نمایش داده خواهد شد.
و در نهایت فقط مالک، آگهی های املاک در خانه من توسط مشاورین املاک و مالکان ثبت می شود، اگر دنبال آگهی های بیواسطه هستید این قسمت را کلیک کنید.
لازم به ذکر است خانه من آژانس املاک نیست و علاقه ای هم برای این کار ندارد، ما سرویس اینترنتی جستجوی املاک هستیم و به افراد و مشاوران املاک امکان می دهیم تا با کمترین هزینه بیشترین بهره برداری را از اینترنت ببرند.
چطور به خانه من کمک کنم؟
اکثر سرویسهای ما در حال حاضر رایگان است و هدف ما نیز نتنها نگاهداشتن این سرویسها بصورت رایگان بلکه اضافه کردن سرویسهای رایگان دیگری برای کمک به افراد برای تصمیم گیری صحیح و پیدا کردن ملک مطلوب می باشد.
شما با ثبت نام در خانه من، پیوستن به طرفداران ما در صفحه فیس بوک و دنبال کردن ما در تویتر و معرفی ما به دوستان و آشنایان تان بزرگترین کمک را برای معرفی این سرویس و سعی در فراگیر شدن آن کرده اید.

راهنمای جستجوی پیشرفته املاک تهران - قسمت اول

راهنمای جستجوی ملک در خانه من پیشرفته - قسمت اول

شاید برای شما سئوال پیش آمده باشد، جستجوی سریع (تصویر زیر) چیست و به چکار می آید؟

برای بزرگ نمائی روی تصویر کلیک کنید!

برای توضیح این قسمت لازم است به این نکته اشاره کنیم که تمامی املاک ثبت شده در سایت خانه من دارای شماره سریال می باشند. شما می توانید شماره سریال ملک را در سمت چپ بالای پروفایل ملک ببینید (تصویر زیر)

برای بزرگ نمائی روی تصویر کلیک کنید!

به صورت ساده جستجوی سریع برای دسترسی سریع شما به پروفایل ملک در نظر گرفته شده، شما با در اختیار داشتن این شماره سریال حتی پس از پایان اعتبار نمایش آگهی می توانید به پروفایل ملک دسترسی پیدا کنید!

لازم به ذکر است تمامی آگهی ها در سایت تنها پس از 30 روز از زمان ثبت قابل جستجو می باشند، و پس از این مدت دیگر در نتایج جستجو نمایش داده نمی شوند. ولی اگر آدرس پروفایل یا شماره سریال پروفایل را داشته باشید می توانید به پروفایل ملک موردنظر خود مراجعه کنید.

خوب است یاد آوری کنیم:
چطور املاک مورد علاقه خود را ذخیره کنیم؟
در حال حاضر سایت امکان ذخیره املاک در پروفایل شخصی شما را ندارد، ولی با استفاده از سرویس فرستادن برای دوستان می توانید اطلاعات پروفایل ملک و لینک دسترسی مجدد را برای خود یا کسانیکه فکر می کنید به این آگهی علاقمند هستند بفرستید.
ایمیل گیرنده و ایمیل شما می تواند یکی باشد.

برای بزرگ نمائی روی تصویر کلیک کنید!

تصویر پروفایل ملک در ایمیلبرای بزرگ نمائی روی تصویر کلیک کنید!

وضعیت مسکن ایران

با نگاهي به وضعيت مسکن طي 40 سال اخير، به خوبي نمايان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره‌هاي رکود و رونق تورمي بوده است. بررسي عوامل تاثيرگذار نمايان مي‌سازد که به‌دليل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانيزم‌هاي مناسب جهت کنترل بازار، با ورود تقاضاهاي سرمايه‌اي و ايجاد انتظارات غيرعقلايي در بازار، دوره رونق تورمي شروع مي‌شود و با افزايش شديد آن دوره رکود و خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌اي آغاز مي‌شود.

بخش مسکن ايران پس از تجربه‌ي رشدي حباب‌گونه تقريباً از اواخر تيرماه سال قبل وارد رکودي شده است که با گذشت زمان هر ماه بر دامنه‌ي آن افزوده مي‌شود.

رونق و رکود بخش مسکن سال‌هاست که به صورت داستاني تکرارشونده در اقتصاد ادامه يافته است. در طول اين دوران هرگاه گرايش‌هاي سياست‌گذاران چه در عرصه‌ي اقتصاد کلان و چه در بخش مسکن به سمت آزادسازي و يا به عبارت بهتر رهاسازي بازار حرکت کرده، دامنه و شدت نوسانات افزايش يافته است. در مقابل، هر گاه بازار با دخالت موثر و کارآمد دولت مواجه بوده، از شدت اين نوسانات کاسته شده است.

به اين ترتيب مي‌توان گفت که بازار مسکن در ايران به شکل كنوني آن نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي اجتماعي کشور باشد و از اين نظر سازوکار بازار مسکن در ايران دچار ناکارآمدي ساختاري است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ركود بخش مسكن، كارشناسان اقتصادي را از يك جهت سخت به فكر فرو برده است، چراكه بخش مسكن با صدها كسب و كار كوچك و بزرگ از ذوب آهن و سيمان گرفته تا توليد كليد و پريز و شيشه و شيرآلات و ... در ارتباط است و چنانچه بخش مسكن وارد ركود شود نه تنها هزاران كارگر روزمزد اين بخش بيكار مي‏شوند، بلكه هزاران كارخانه تأمين كننده اين بخش نيز دچار مشكل فروش مي‏شوند؛ اتفاق ناگواري كه هم‏اكنون در اقتصاد ايران در حال وقوع است.

رکود بخش مسکن باعث رکود ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور و عقب نشيني بخش خصوصي شده است.

كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني، ركود سرمايه‌گذاري و بازار مسكن

نگراني از آينده مسكن در كشور

به گزارش ايسنا، آقايي، رييس کميسيون عمران مجلس در اين باره گفت: در حال حاضر مسکن مهمترين بخش اقتصادي کشور است و رسيدگي به اين حوزه تا به امروز به بخش خصوصي سپرده شده است اما به هنگامي‌که اقتصاد کشور تهديد و مردم و سرمايه گذاران خصوصي احساس خطر کنند، اين بخش نيز با ركود مواجه خواهد شد.

وي همچنين با در نظر گرفتن پيشرفت برنامه‌هاي ساخت وساز در سال گذشته و مقايسه آن با سال جاري گفت: با توجه به کاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني با رکود سرمايه گذاري خصوصي و درپي آن رکود بازار مسکن مواجه هستيم که اين وضعيت نه تنها مطلوب نيست، بلکه نگران کننده نيز است.

وي رکود را به‌عنوان روشي براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها نادرست دانست و توضيح داد: در شرايط كنوني که با تورم مواجه هستيم رکود بازار مسکن باعث رکود بخش‌هاي گوناگون اقتصادي و عقب نشيني بخش خصوصي مي‌شود و اين قشر به دليل عدم اطمينان از بازگشت سود خود، ريسک سرمايه گذاري در اين حوزه را نمي پذيرند.

وي گفت: رونق يافتن اقتصاد مسکن يعني فعاليت مداوم بانک‌ها در تامين اعتبارات سرمايه گذاري و ارايه تسهيلات و کاهش بهره بانکي در حوزه ساخت و ساز است و اين اقدامات مي‌تواند آغازي براي بالا رفتن عرضه وتقاضا و تنظيم بازار باشد.

آقايي در رابطه با راه حل کنترل قيمت مسکن پس از رکود نيز گفت: کاهش هزينه‌هاي ساخت وساز مسکن، کاهش هزينه‌هاي تحميلي همانند هزينه‌هاي صدور پروانه‌هاي ساختماني و هزينه انشعابات مسکن مي‌تواند راه حل مناسبي براي کنترل قيمت‌ها پس از خروج از رکود مسکن باشد.

به دنبال بررسي تمامي چالش‌ها، علي اکبر آقايي به عنوان نايب رييس کميسيون عمران مجلس با شرايط فعلي، آينده مطلوبي را براي مسکن ارزيابي نمي‌کند.

وي در اين رابطه گفت:هم اکنون در آخر برنامه چهارم توسعه هستيم و بر اساس برنامه تدوين شده بايد سالي يک ميليون و 500 هزار واحد ساخته شود اما با وضعيت موجود از برنامه عقب هستيم و به طورحتم با اين شرايط و با رکود عرضه و افزايش تقاضا با روند صعودي قيمت‌ها مواجه خواهيم بود.

رکود در ساخت وساز مسکن است يا در خريد و فروش آن؟

خان محمدي، رييس سازمان مسکن و شهرسازي آذربايجان غربي، در گفت‌وگو با ايسنا گفت: در حال حاضر رکودي در رابطه با ساخت وساز مسکن وجود ندارد و رکود فعلي مربوط به بخش خريد و فروش مسکن است که عمده تلاش دولت مهار افزايش قيمت کزايي بخش مسکن براي جلوگيري از سود جوي بعضي از افراد مي باشد.

وي گفت: در اوايل شروع به کار دولت نهم افزايش در قيمت مسکن صورت گرفت که اين افزايش قيمت طي مدت بسيار اندکي تاثير بسزايي بر بخش مسکن داشت به طوري که در اين مدت عده‌اي شروع به خريد و فروش و ساخت و ساز كردند تا از اين طريق سود ببرند.

وي ادامه داد: اگر قيمت مسکن را با 3 سال گذشته که افزايش سرسام آوري داشت، مقايسه كنيم به طور حتم با رکودي نسبي در زمينه خريد و فروش مسکن مواجه خواهيم بود که اين امر توجه مردم را به خود جلب کرده است.

طرح مسكن مهر

وي با اشاره به مطرح شدن طرح مسکن مهر از سوي دولت گفت: هدف از مطرح شدن بحث مسکن مهر تنظيم بازار مسکن در تمام کشور بود تا دولت بدين وسيله نوسانات شديد قيمت مسکن را تا حد زيادي کاهش دهد و از سودجويي بعضي از افراد در اين بخش جلوگيري كند.

خان محمدي با اشاره به توجه دولت نهم به قشر محروم جامعه گفت: در بخش ديگر عمده تلاش دولت بر اين بود که قشرهاي کم در آمد جامعه که در گذشته هيچ توجهي به بحث مسکن اين افراد نمي شد، مورد توجه قرار دهند تا آنها نيز بدون تحمل فشاري در بخش مسکن صاحب خانه شوند.

وي رکود در بخش خريد و فروش مسکن را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين نوع رکود نه تنها به ضرر کشور نيست بلکه تا حد زيادي در کاهش اجاره‌ها و خانه دار شدن اقشار کم درآمد مفيد خواهد بود.

خان محمدي با اشاره به اين مطلب که در دو سال گذشته يک ميليون و300 قطعه زمين در کل کشور در اختيار مردم قرار گرفته، گفت: براساس دستور رييس جمهور امسال نيز يک ميليون قطعه در کل کشور براي احداث مسکن مهر در اختيار مردم قرار خواهد گرفت که با شروع ساخت و ساز اين تعداد واحد ديگر شاهد رکود در بخش مسکن نخواهيم بود.

وي با اشاره به تدوين قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسکن طي سال گذشته گفت: هدف اين قانون مسکن دار کردن اقشار ضعيف جامعه است و تا حد زيادي از توليد وعرضه کنندگان مسکن حمايت خواهد کرد.

به گزارش ايسنا تغييرات ناگهاني قيمت مصالح ساختماني به ويژه سيمان، فولاد، دستمزد و هزينه صدور مجوزهاي قانوني نيز تاثيرات غير قابل انکاري بر قيمت مسکن دارد.

كشور از منظر مصالح ساختماني با كمبود مواجه نيست

پرويز آهنگر، رييس اتحاديه آهن فروشان آذربايجان غربي به خبرنگار ايسنا گفت:باتوجه به رکود جهاني، قيمت آهن تا 70 درصد کاهش يافته است به طوري که اين رکود جهاني باعث تعطيلي اکثر آهن فروشي‌ها شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر از منظر آهن، ابراز و مصالح کمبودي نداريم و تمام انبار ها پر است اما رکودي که در زمينه ساخت و ساز وجود دارد باعث کاهش ميزان خريد و فروش در بخش آهن آلات و ابزار و مصالح ساختماني شده‌است.

آهنگر گفت: متاسفانه اگر اين روند ادامه يابد بيشتر آهن فروشي‌ها تعطيل خواهند شد که اين عامل به نوبه خود تا ثير زيادي بر نقدينگي بازار و افزايش بيکاري خواهد داشت.

وي رکود كنوني را به نفع اقشار کم درآمد دانست وگفت: بدين ترتيب با کاهش قيمت مصالح که امري جهاني است خريد و فروش مسکن کاهش يافته و قيمت مسکن به حد نرمال خواهد رسيد که افراد کم درآمد راحت تر از سال‌هاي گذشته مي‌توانند صاحب خانه شوند.

رکود در بخش مسکن امنيت را از انبوه سازان گرفته است

تسلط بخش خصوصي در بازار مسکن و نبود نظارت‌هاي لازم از سوي دولت

محمد قاسمي آذر، رييس اتحاديه مشاورين املاک اروميه در گفت‌وگو با ايسنا با بيان مطلب فوق افزود: در حال حاضر به دليل رکود مسکن و مشکلات عديده پيش روي انبوه سازان، باعث احساس نارضايتي و ناامني انبوه سازان در بخش مسکن شده و انبوه سازان نسبت به سال‌هاي گذشته تمايلي چنئاني به ساخت و سازمسکن ندارند.

وي گفت: متعادل نبودن سيستم عرضه و تقاضا، ساخت وسازهاي بيش از حد آپارتمان ، عدم همکاري بانک‌ها در ارايه تسهيلات وام بانکي و عدم توانايي در خريد مسکن از جمله پيامدهايي است که رکود مسکن را به همراه داشته است.

قاسمي آذر با اشاره به تخصصي کار نکردن انبوه سازان درساخت و ساز و مواجه شدن آنها با مشکلات عديده گفت: طبيعي است که رکود موجب عدم خريد و فروش و ساخت وساز شده‌است که اين عامل، بيکاري در جامعه را به همراه خواهد داشت.

وي گفت: رابطه تنگاتنگ بخش مسکن و حجم بالاي سرمايه‌هاي موجود در آن با اقتصاد کلان جامعه، اين بخش را به عنوان ابزاري به شدت تاثير گذار در رونق اقتصادي کشور تبديل کرده است به طوري که در چنين شرايطي شکي نيست که دوره هاي رونق و رکود که جز جدايي ناپذير صنايع است در بخش مسکن نيز قابل مشاهده باشد.

قاسمي آذر ادامه داد: آنچه در ايران سبب رکود بازار مسکن مي‌شود با دليل جهاني آن کاملاً متفاوت است چرا که با تسلط بخش خصوصي در بازار مسکن و نبود نظارت‌هاي لازم از سوي دولت بر اين بخش تا وقتي روند رشد نرخ مسکن تورمي است ساخت و ساز به يکي از انگيزه‌هاي اصلي براي اکثر صنوف تبديل مي‌شود.

وي در رابطه با عملکرد دولت در رابطه با مسکن مهر گفت: ساخت و سازهاي مسکن مهر در صورت موفقيت گام مثبتي براي رفع مشکلات افراد کم درآمد جامعه به خصوص قشر جوان خواهد بود اما در جريان سال‌هاي گذشته وعدم همکاري بانک‌ها در ارايه تسهيلات مسکن ابهاماتي در اين رابطه به وجود آمده است که موجب نگراني و دلسردي متقاضايان شده است.

قاسمي آذر با اشاره به در آمدهاي کاذب اين بخش گفت: سرمايه داران با توجه به پردرآمد بودن اين بخش سرمايه‌هاي خود را بيشتر در صرف خريد و فروش و ساخت وساز مي كنند و با احساس کوچکترين خطر در تامين سود مورد نظر، سرمايه‌هاي خود را از اين بخش خارج کرده و اين بخش در رکود عميقي فرو مي‌رود که به اين ترتيب به جاي هدايت صاحبان سرمايه توسط دولت به امور زير بنايي، آنها را به سرمايه گذاري غير حرفه‌اي در حوزه مسکن راغب کرده و در پي سودهاي آني و کلان فعاليت آنها به نوعي سودجويي در بخش مسکن تبديل شده است.

ارتباط ميان كنترل قيمت مسكن و عملكرد دولت

وي در مورد کنترل قيمت پس از پايان دوران رکود گفت: کنترل قيمت مسکن بستگي به عملکرد دولت در اين بخش دارد که اميدواريم در آينده دولت دهم بتواند در اين زمينه بهتر از سال‌هاي گذشته عمل كند.

قاسمي آذر با اشاره به جوان بودن جمعيت کشور گفت: اکثر جوانان در حال ازدواج با مشکل مسکن مواجه هستند که دولت با اتخاذ سياست‌هاي درست در اين زمينه بايد با اين مشکل مقابله كند.

وي گفت: ساخت وسازهاي جديد در مقايسه با ساخت وسازهاي قديمي اصول مهندسي، ضد زلزله، مکانيزه و مقاوم بودن را رعايت مي كردند و آپارتمان‌هاي امروزه مدرن و صنعتي تر است.

قاسمي آذر در خاتمه با بيان اينکه دولت مي‌تواند با به‌كارگيري اهرم‌هاي تشويقي، سرمايه‌گذاران بخش ساختمان را ترغيب به سرمايه‌گذاري كند گفت: با توليد يك ميليون واحد ساختماني، يك ميليون تلويزيون، يك ميليون يخچال و... توليد مي‌شود و چرخه ديگر صنايع نيز به حركت درخواهد آمد.

ركود مسكن ركود ديگر صنايع را درپي خواهد داشت

بدون شك مسكن به دليل آن كه صدها صنعت را درگير خود مي‌كند، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور است و نقش مهمي در اشتغالزايي دارد.

هنگامي‌كه ركود وارد بازار مسكن مي‌شود بايد منتظر پيامدهاي ناگوار آن نيز باشيم چرا كه سابقه نشان داده با ركود بازار مسكن، خريد و فروشي صورت نمي گيرد، سرمايه‌ها از اين بخش خارج و به سوي ساير حوزه‌ها هدايت مي‌شود در نتيجه توليد مسكن كاهش مي يابد.

كاهش توليد و فرار سرمايه از حوزه مسكن را بايد از پيامدهاي دوران ركود بازار مسكن دانست بنابراين در صورتي كه مسوولان ذيربط و دولت براي مقابله با اين مسائل برنامه‌ريزي نكنند، بخش مسكن مشكلات زيادي را در آينده تجربه خواهد كرد.

منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران

مسکن مهر

پرداخت تسهيلات 15 ميليون توماني مسکن مهر آغاز شد

عضو شوراي عالي مسکن گفت؛ کار اجرايي تخصيص وام 15 ميليون توماني ساخت مسکن مهر آغاز شد. به گزارش فارس افشين پروين پور افزود؛ خط اعتباري سه هزار و 500 ميليارد توماني براي اعطاي تسهيلات مسکن مهر در سال جاري پيش بيني شده بود که با تشکيل اين خط اعتباري توسط بانک مرکزي عملاً کار اجرايي تخصيص وام و تسهيلات 15 ميليون توماني آغاز شد. پروين پور به افتتاح هزار واحد مسکوني مهر در دو ماه آينده اشاره کرد و گفت؛ در حال حاضر بيش از 600 هزار واحد مسکوني در طرح مسکن مهر آماده سازي شده و 300 هزار واحد مسکوني نيز پروانه ساخت گرفته و در شرف آغاز ساخت و ساز هستند. وي ادامه داد؛ يک هزار واحد مسکوني در قالب طرح مسکن مهر نيز تکميل شده و طي يکي دو ماه آينده در استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، زنجان، قائن و شيروان افتتاح خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد

خرید و فروش آپارتمان

معاملات سوداگرانه‌ی مسکن، نیاز مردم، سیاست دولت

از سال 1370 تا پایان سال 1387، شاخص قیمت مسکن در تهران رشد متوسط سالانه‌ی 27درصدی داشته است. بالاترین نرخ رشد در این فاصله به سال 1386 و پایین‌ترین به سال 1387 مربوط می‌شود: اولی 80 درصد و دومی در حدود 18- درصد. در این فاصله سال‌های 71، 77-76 و سال 1383، سال‌های ثبات نسبی قیمت بودند. سال‌های 74-75، 1381 و 1386 اوج نرخ رشد قیمت‌های مسکن در تهران بود. اما برخلاف علم یقینی نوکلاسیک‌ها در سال‌های اوج نرخ رشد، که اقتصاددانان متعارف دوست دارند این سال‌های مصیبت برای مردم بی‌خانمان را اوج رونق توصیف کنند، تولید مسکن به هدف‌های برنامه رسید و از آن هم عبور کرد. درصد تحقق برنامه‌ی دوم (78-1374) در مورد مسکن شهری 92 درصد بود که از اواسط این دوره به 100 درصد رسید و درصد تحقق برنامه سوم (83-1379) 104 درصد و گفته می‌شود نرخ تحقق برنامه‌ی چهارم (88-1384) تا پایان سال سوم یعنی 1382 ، بالاتر از 100 درصد بود. در تهران نیز تولید مسکن در این سال‌ها در سطح کاملاً بالایی بود، یعنی نسبت به گذشته و پیش‌بینی‌ها رشد داشت.

اما سال‌های افت نرخ رشد قیمت نسبت به رقم 27 درصد عبارت بودند از 1370 تا 1373، 1376 تا 1378، 1382 تا 1384 و بالاخره 1387 و ماه نخست 1388. در این سال‌ها نه تقاضا به نیاز کاهش یافت و نه عرضه‌ی مسکن بیش از اندازه زیاد شد. پس داستان چیست؟

واقعیت این است که در ساختار سرمایه‌داری ایران، بخش سرمایه‌داری زمین و املاک، گرچه در چند بنگاه شاخص که مثلاً 50 یا 30 یا 20 درصد بازار را در اختیار داشته باشد متمرکز نیست، اما به گونه‌ای توانمند و شبه‌انحصاری عمل می‌کند. شبه‌انحصاری است زیرا توان تولید در شهرها و در مناطق و محله‌های ویژه شهری، برای متقاضیان همان شهرها و مناطق شهری دارد. این سرمایه‌داری با سرمایه‌داری مالی و بخش‌های دولتی رابطه‌ی مثبت، تنگاتنگ و مکمل دارد. تنها در سال 1387 است که کنترل‌های دولتی نرخ رشد را به‌شدت منفی کرد و صدای اعتراض انبوه‌سازان، سرمایه‌گذاری ساختمانی و بسازوبفروش‌ها را در آورد. در سال‌های یاد شده‌ی کاهش قیمت صدای آن‌ها چندان بیرون نیامد برای آن که ایده‌های بیش‌تری برای خالی نگه‌داشتن واحدها و منتظر نزول باران قیمت و رانت تازه‌ای را داشتند.

کاهش قیمت سال 87 نیز ناشی از سیاست‌های افزایش عرضه و طرح مسکن مهر نبوده است. در این طرح از نزدیک به 4 میلیون متقاضی، تنها 2 میلیون واجد شرایط تشخیص داده شد که از آن میان به 4/1 میلیون قطعه زمین در مناطق بسیار دوردست‌ شهری اختصاص یافت و از آن جمع نیز در حدود 42 هزار نفر وام آماده‌سازی زمین دریافت کردند و از آن جمع نیز تنها 48 هزار واحد پروانه‌ی ساخت گرفته‌اند و شمار ناچیزی شروع به ساخت کرده‌اند.

وقتی سر از کار نابسامانی و نارسایی بازار در تأمین و ثبات بخش مسکن در می‌آوریم و ضرباهنگ‌های قیمتی را پی‌ می‌گیریم به نتیجه‌ی دیگری می‌رسیم که هنوز نتیجه‌ی نهایی نیست. این نتیجه همان حدیث قدیمی نقدینگی کشور است. در پایان سال 1386 نقدینگی بیش از 1640 تریلیون ریال بود. این نقدینگی در سال‌های پشت سرخود نرخ‌های رشد 7/27، 4/39، 3/34 ، 2/30 درصد را تجربه کرده بود. اما در نیمه‌ی اول سال 1387 این نرخ 8/1 درصد بود. به نظر نمی‌رسد نرخ رشد نقدینگی که تا پایان سه ماهه‌ی سوم سال 1387 نسبت به اسفند 86 معادل 9/3 درصد رشد کرده بود در سال 1387 از متوسط 5 تا 10 درصد دور شود. بنابراین باید نتیجه‌ بگیریم که کاهش نقدینگی یا کاهش نرخ رشد آن می‌تواند افزایش قیمت‌ها را مهار کند. در واقع به ظاهر نیز چنین است و چنین پیش آمده است. اما اجازه بدهید به این روابط علت و معلولی سطحی قانع نشویم.

در سال 1387 کاهش شدید سپرده‌های دیداری و نه کاهش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص اتفاق افتاد. در حالی که سپرده‌های دیداری در پایان سه‌ماهه‌ی سوم سال 1387 معادل 6/22 درصد نسبت به اسفند 86 کاهش یافت پول در دست اشخاص 6/47 درصد زیاد شد. حال پول در دست اشخاص معمولاً 25 درصد کل پول و سپرده‌های 75 درصد کل پول در گردش به شمار می‌آیند. بنابراین باید به جستجوی عامل اصلی در دهلیز سپرده‌های دیداری کاوش کنیم. این سپرده‌ها شامل بخش مهمی از اعتباراتی‌اند که اشخاص حقیقی و حقوقی از نظام بانکی دریافت می‌کند. مهار این اعتبارات از یک سو موجب کاهش سپرده‌های دیداری اما از سوی دیگر موجب کاهش معاملات مسکن شده است. نرخ رشد تولید مسکن در مناطق شهری به طور کلی کاهش یافت اما شمار واحدهای مسکونی تکمیلی و شروع شده تقریباً همه‌جا افزایش یافت. معاملات مسکن که از جمله در بردارنده‌ی معاملات سوداگرانه و سودجویانه و بازاری‌اند، موجب کاهش فشار تقاضای حبابی و کاهش قیمت شده است. تا اینجای کار نتیجه خوب برآورد می‌شود اما چگونگی وقوع آن خیلی هم ساده نیست زیرا:

پرسش این است که کاهش اعتبارات متوجه کدام گروه اجتماعی و کدام فعالیت‌های اقتصادی شده است. اگر این کاهش اعتبارات بتواند به طور اساسی و عمده سرمایه‌داری املاک ـ مالی را نشان بگیرد نتیجه‌ی کار عالی‌تر است اما اگر این محدودیت شامل تعاونی‌های مسکن‌ساز و نیز خریداران و متقاضیان حقیقی و نیازمند بشود نتیجه‌ی آن از سوی دیگر نقض غرض است.

گفتیم که طرح مسکن مهر با ناکامی‌هایی روبرو شده است این طرح باید، با انجام اصلاحات بسیار، از یک برنامه‌ی سلیقه‌ای و سیاسی دولتی به یک برنامه‌ی فراگیر کارشناسی و مردم‌گرا تبدیل شود. دراین صورت گسترش تعاونی‌های سازنده و ارتباط آن‌ها با طرح‌های اعتباری و بانکی ویژه‌ی مسکن که زیر نظارت دموکراتیک قرار دارد به امر نوسازی بافت‌های فرسوده، خانه‌سازی ارزان در شهرهای متوسط و نزدیک به محل‌های اشتغال در سطح شهر و شهرک‌های وابسته به شهرهای بزرگ اقدام می‌کنند. این توسعه‌ها به سرمایه‌گذاری دولتی نیاز دارند. تأمین زمین ارزان در رهانیدن زندگی شهری از سود و رانت سرمایه‌داری املاک ـ مالی راه حل موفقیت این حرکت است. در این جریان، پس‌اندازها و سرمایه‌ها و وام‌ها برای املاک واحدهای مسکونی و واگذاری به متقاضیان (به شرط رعایت ضوابط) به کار می‌افتند و سلطه‌ی انحصاری سرمایه‌داری املاک متوقف می‌شود. هر وام ساخت در واقع همان وام خرید نیز محسوب می‌شود. اما فراموش نکنیم مدیریت اقتصادی این الگوی مردم‌گرا و چگونگی اجرای آن پیش از هر چیز نیاز به عزم سیاسی و انگیزه‌های اجتماعی و طبقاتی آن دارد. همچنین طراحی فرایند اجرای هر‌گونه برنامه‌ای باید چنان باشد که جریان رانت‌جویی در فرایند اجرای برنامه‌های حمایتی به حداقل خود برسد.

فریبرز رئیس‌دانا
1388/02/22 08:22

آپارتمان

آیا کاهش قیمت مسکن نتیجة اقدامات دولت است؟


یکی از بدیهی ترین پدیده های عرصه سیاست در گوشه و کنار جهان آن است که سیاستمداران و سیاستگزاران، در قالب رفتاری عقلایی، با بروز شرایط نامساعد اقتصادی، انگشت اتهام را به سوی اشخاص و یا عوامل خارج از کنترل خود گرفته و در هنگام بهبود شاخصهای اقتصادی سعی در مصادره وضعیت مساعد به سمت خود کنند. هرچند این پدیده از محصولات اثرگذاری رأی مردم بر نظام سیاسی است لکن درجات این فرافکنی ها بسته به الزام قانونی و اجرایی مقامات سیاسی به پاسخگویی در مورد عملکرد خود در جوامع مختلف متفاوت است.

در روزهای اخیر شاهد آن بوده ایم که با کاهش شتاب نرخ تورم و معکوس شدن روند قیمت مسکن، نهادهای اجرایی مختلف سعی در نسبت دادن این اتفاقات به سیاستهای اعمال شده توسط خود دارند. این در حالی است که در سال 1385 دولت با هدف کاهش نرخ تورم دست به کاستن دستوری نرخ سود بانکی زد، سیاستی که نظریات اقتصادی آن را تورم زا ارزیابی می کنند و از سوی دیگر انبساط مالی مبتنی بر دلارهای نفتی با هدف افزایش سرمایه گذاری و تولید، برای سه سال متوالی، در دستور کار قرار گرفت. با تشدید تورم و افزایش آن از 13% به بیش از 28%، همواره عوامل نامشخصی و نامربوطی مانند مافیای مخالفین دولت و تورم وارداتی به عنوان مقصر معرفی شدند. پس از اعمال سیاست "سه قفله شدن منابع پولی" که به قیمت برکناری مجری آن تمام شد، با تأخیر نه چندان طولانی تعدیل تورم مشاهده می شود، اما دریغ از آنکه دولت حتی بخشی از کاهش نرخ تورم را به پای اجرای اسن سیاست منظور کند و چه بسا افرادی که همچنان بر اشتباه بودن سیاستهای پولی انقباضی که کشور را از گرفتاری ابر تورم نجات داد پافشاری می کنند. از سوی دیگر نقش رکود اقتصادی جهان که به کاهش قیمت غالب کالاهای واسطه ای و بسیاری از محصولات مصرفی نهایی شده است از سوی سیاستمداران نادیده گرفته شده و هیچ اثری از اذعان مسئولان به تأثیر این پدیده بر کاهش تورم دیده نمی شود.

تحولات قیمتی در بخش مسکن طی این دوران کاملاً استثنایی بوده به طوریکه حتی شخص ریاست محترم جمهور نیز در ابتدای سال جاری به اوضاع نامساعد این بازار ادعان کردند. در آن زمان فعالیت مافیای زمین خواران به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت مسکن معرفی شد. اما با کاهش قیمت مسکن در ماههای اخیر، بدون آنکه چنین مافیای اخلال گری شناسایی و معرفی شده باشد، ادعا می شود که کاهش قیمت مسکن در نتیجه تلاشهای دولت روی داده است. در ادامه این مطلب ضمن معرفی بخشی از نتایج پژوهشی که به سفارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در بهار سال جاری صورت گرفته ادعا می شود که بخش عمدة کاهش قیمت مسکن در ماههای اخیر بر اثر سازوکار طبیعی بازار مسکن روی داده است.

نکته کلیدی که در ادامه بحث مورد توجه فراوان خواهد بود ماهیت زمان بر بودن تولید مسکن است. این ویژگی سبب آن می شود که افزایش قیمت در بخش مسکن، چنانچه حتی صرفاً بر اثر فشار تقاضای حقیقی- نه سوداگرانه- ایجاد شده باشد، با تأخیر قابل توجهی تعدیل شود. به عبارتی با افزایش قیمت، پروژه های مسکونی مختلفی توجیه اقتصادی خواهند یافت و بنگاههای تولید مسکن به اجرای آنها دست خواهند زد. لکن، به دلیل زمان بر بودن پروژه ها، در کوتاه مدت اثری در قیمت ظاهر نخواهد شد. به زبان تئوری اقتصاد خرد، عرضه در کوتاه مدت بی کشش است. در مقابل، با گذشت زمان به تدریج واحدهای مسکونی جدید در بازار عرضه شده و قیمت تعدیل خواهد شد. از سوی دیگر، وجود خاصیت دوگانه مصرفی- سرمایه ای در مورد مسکن سبب می شود که بسیاری از آحاد اقتصادی آن را نوعی دارایی نیز تلقی کنند. به این ترتیب در دوران رونق قیمت بازار مسکن، که انتظار افزایش قیمت وجود دارد، حجم بالایی از مبادلاتی که در این بازار صورت می گیرد صرفاً جنبه سوداگرانه داشته و با هدف سوار شدن بر موج افزایش قیمت صورت می گیرد. این پدیده اصلی ترین عامل بروز حباب های قیمتی در بازارهای دارایی و از جمله بازار مسکن است. در اقتصادهایی که فاقد بازار سرمایه نیرومند هستند، مانند ایران، غالب دارایی مردم را واحدهای مسکونی تشکیل می دهند. لذا فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن چنین اقتصادهایی به مراتب گسترده تر از اقتصادهای سلامت شکل می گیرد. با این تفاسیر می توان انتظار داشت که در دوران رونق قیمت مسکن، افزایش قیمت مسکن بر اثر فعالیتهای سوداگرانه تشدید شود. پس افزایش عرضه مسکن در بلندمدت باید در حدی باشد که تمامی فعالان بازار، چه متقاضیان خدمات مسکن و چه سوداگران این بازار را را ارضا کند. لازم به ذکر است که در این مطلب به علل افزایش تقاضا برای مسکن و رونق این بازار، مانند سیاستهای پولی انبساطی، تحولات جمعیتی، تغییر نقش دولت، اوضاع بازار سایر دارائی ها و ... پرداخته نشده و صرفاً به بررسی رفتار آماری قیمت حقیقی مسکن مبتنی بر نظریه تسویه تمرکز خواهد شد.

بر اساس اطلاعات موجود در دایره ساختمان مسکن اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، متوسط زمان مورد نیاز برای تکمیل هر واحد مسکونی در کشور در حدود 2 سال است. این آمار نشان از زمان بر بودن تکمیل یک واحد مسکونی دارد. بر این اساس می تواند به ارزیابی طول ادوار تجاری قیمت مسکن در کشور پرداخته و به آزمون رفتار نوسانی قیمت مسکن پرداخت. در مطالعه مورد اشاره، داده های فصلی شاخص قیمت مسکن در تهران برای دوره 1384-1360 به عنوان شاخص خوبی از قیمت مسکن در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. اما لازم به ذکر است که در اندازه گیری طول ادوار تجاری قیمت از قیمت حقیقی که با حذف تورم از قیمت اسمی به دست می آید بهره گرفته می شود. نمودار 1 تغییرات قیمت حقیقی مسکن را در طول دوره مورد اشاره نشان می دهد.

روش متداول برای اندازه گیری طول ادوار تجاری که غالباً در مورد تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می گیرد، فیلتر کردن دادهای روندزدایی شده است. در دهة اخیر از این روش برای اندازه گیری ادوار تجاری قیمت مسکن نیز بسیار استفاده شده است. در این روش، با استفاده از ابزار رگرسیون، روند حرکت متغیر در طول زمان و همچنین برخی شوکهایی که مدل ساز آنها را کاملاً برونزا تشخیص می دهد- مانند اجرای سیاستهای تعدیل در ایران- از داده ها حذف می شوند. سپس با استفاده از آنچه باقی مانده که اصولاً باید حرکتی سینوسی را دنبال کند به اندازه گیری ادوار تجاری پرداخته خواهد شد.

فیلترهای مورد استفاده برای اندازه گیری ادوار تجاری، در واقع از روشهای تجربی رایج در مهندسی برق- مخابرات بوده و معروفترین آنها فیلترهای "هادریک- پرسکات" و "باکستر- کینگ" هستند که در مطالعة مورد اشاره از فیلتر "هادریک- پرسکات" استفاده شده است. با اعمال این روش در مورد قیمت حقیقی مسکن، چهار دوره تجاری قابل شناسایی خواهد بود. در نمودار 2 متغیر روندزدایی شده در کنار ادوار تجاری که با استفاده از فیلتر مورد نظر تشخیص داده شده اند نشان داده شده است.

با اندازه­گیری دوره­های رونق و رکود به دست آمده در می­یابیم، طول رونق اول 11 فصل، رونق دوم 14 فصل، رونق سوم 8 فصل و طول رونق چهارم برابر با 13 فصل است. به این ترتیب طول متوسط یک دورة رونق در بازار مسکن ایران برابر با 5/11 فصل و نزدیک به سه سال است. از سوی دیگر، طول رکود اول 16 فصل، رکود دوم 9 فصل، رکود سوم 12 فصل و طول رکود چهارم برابر با 14 فصل است. در نتیجه، متوسط طول یک دورة رکود در بازار مسکن ایران نیز برابر با 75/13 و کمی بیش از سه سال است. بر این اساس، می­توان ادعا کرد که با ایجاد عوامل افزایش قیمت نسبی مسکن (رونق بازار)، دو سال طول می­کشد تا تولید نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان داده و فرایند تعدیل آغاز شود. این طول سه ساله با آنچه که بر اساس داده­های جمع­آوری شده توسط بانک مرکزی به عنوان میانگین مدت­زمان تکمیل یک ساختمان مسکونی ارائه می­شود، در سازگاری کامل قرار دارد. توجه به این نکته ضروری است که آغاز احداث ساختمانهای جدید در پاسخ به افزایش قیمت نسبی مسکن با تأخیرهای متفاوت نسبت به زمان آغاز مشاهدة افزایش قیمت روی می دهد. بنابراین، عرضة واحدهای مسکونی جدید به صورت جریانی مداوم روی داده و به تدریج بازار را متأثر می کند. نکتة جالب دیگر در این رابطه، طول تقریباً برابر دورة رکود با رونق است که نشان می­دهد، مادامی که قیمت نسبی در حال افزایش است، آحاد اقتصادی به احداث ساختمان­های جدید دست می­زنند که در نتیجة آن با ورود این ساختمان­ها با تأخیر دو ساله به بازار مسکن کاهش قیمت نسبی نیز در دوران رکود به مدت حدوداً دو سال، یعنی مدت زمان لازم برای تکمیل ساختمان، ادامه می­یابد.

طول رونق اخیر در بازار مسکن کشور که عمدتاً در سالهای 85 و 86 به وقوع پیوست، کمی بیش از دو سال بوده و با توجه به آنچه از سابقه ادوار تجاری قیمت میکن در کشور مشاهده می شود انتظار بر این است که بخش عمده کاهش قیمت اخیر در بخش مسکن ناشی از کارکرد نیروهای بازار در جهت ارضای تقاضا باشد. به این ترتیب، این پدیده مبین آغاز دوران رکود در این بازار (بر اساس قیمت حقیقی) است که برای دوره ای حداقل دو ساله ادامه خواهد داشت.

تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 اسفند 1387
یاشار حیدری

راهنمای جستجوی املاک تهران

راهنمای جستجوی ملک در سایت خانه من













نوار جستجو (تصویر بالا) از قسمتهای مختلفی تشکیل شده تا شما بتوانید به راحتی املاک را بر اساس نوع، بودجه و امکاناتی که در نظر دارید جستجو کنید.
توجه: در حال حاضر نتایج جستجو بصورت کامل نمایش داده می شود، ولی بزودی برای دسترسی به تمامی اطلاعات یک ملک می بایست در سایت ثبت نام کنید، ثبت نام در سایت رایگان است و زمان زیادی نمیگیرد.

1- خرید یا اجاره
در مرحله اول ابتدا یکی از موارد خرید یا اجاره را در گوشه سمت راست نوار انتخاب کنید.
در یک جستجو شما می توانید املاکی را که برای فروش می باشند جستجو کنید یا موارد رهن و اجاره را.
نوار جستجو بصورت پیش فرض در حالت خرید قرار گرفته در صورتی که بدنبال ملک برای اجاره هستید روی اجاره کلیک کنید.

2- منطقه و محله
حالا که مشخص شده می خواهید املاک مورد خرید یا اجاره را جستجو کنید، می بایست منطقه جستجو را نیز انتخاب کنید تا جستجو در محدوده ای که تمایل دارید سکونت کنید انجام شود، این تقسیم بندی بر اساس مناطق شهرداری تهران می باشد.
اگر آنچنان با مناطق آشنایی کامل ندارید لینک به نقشه راهنمای مناطق شهرداری تهران کنار این قسمت قرارداده شده، با کلیک روی علامت سئوال نقشه مناطق شهرداری تهران در صفحه جدید باز می شود.
با انتخاب هر منطقه، محله های آن منطقه در قسمت محله بارگزاری می شود، چند لحظه صبر کنید تا فیلد محله فعال شود.
محله بصورت پیش فرض "همه" در نظر گرفته شده، یعنی شما می توانید تمامی املاک آن منطقه را جستجو کنید یا با انتخاب یکی از محله ها جستجوی خود را متمرکز تر کنید.
این مرحله در دو قسمت خرید یا اجاره مشابه می باشد

3- نوع ملک
نوع ملک بصورت پیش فرض آپارتمان می باشد، در صورتی که دنبال نوع دیگری مانند ویلا، تجاری، اداری و ... می باشید، می توانید تنظیمات خود را در این قسمت انجام دهید

4- تعداد خواب
تعداد خواب "مهم نیست" این گزینه در جستجو تمامی موارد موجود را نمایش می دهد، در صورتی که می خواهید جستجوی خود را متمرکز کنید یا فقط دنبال ملکی با تعداد خواب مشخص می گردید می توانید تنظیمات خود را در این قسمت انجام دهید.

5- بودجه
این مرحله در مورد خرید و اجاره متفاوت می باشد

انتخاب بودجه در جستجو برای خرید:
اگر بودجه مورد نظر خود را وارد نکنید، سایت تمامی مبلغ ها را در نظر گرفته و نمایش می دهد
ولی اگر سقف بودجه را وارد کنید جستجو فقط مواردی را نمایش می دهد که تا سقف تعیین شده شما درخواست شده است.
درصورتی که "پیش فروش" را انتخاب کنید، فقط خانه هایی که بصورت پیش فروش در سایت ثبت شده باشند نمایش داده خواهند شد.

انتخاب بودجه در جستجو برای اجاره:
در مورد اجاره پیش فرض رهن و اجاره می باشد، که شامل تمامی موارد است، املاکی که فقط برای اجاره هستند، املاکی که رهن کامل هستند و املاکی که بصورت رهن و اجاره می باشند.
اگر شما فقط دنبال رهن کامل یا اجاره کامل می باشید یکی از این موارد را کلیک کنید.
در مورد اجاره نیز چنانچه بودجه وارد نشود تمامی املاک موجود نمایش داده خواهد شد.
حداکثر مبلغ رهن و اجاره ای را که می توانید پرداخت کنید وارد کرده و کلید جستجو را فشار دهدید.

نکته مهم: توجه داشته باشید مبلغ ملک با تعداد خواب همخوانی داشته باشد
طبیعتاً شما نمی توانید در تهران با بودجه 10میلیون رهن، 500 هزار تومان اجاره در منطقه یک ملک 3خوابه جستجو کنید. حقیقتاً دو خوابش هم نیست! یا اگر پیدا شه بلافاصله معامله خواهد شد

چطور بتوانیم از ثبت املاک جدید در سایت بلافاصله اطلاع پیدا کنیم؟
مثلا شما بودجه ای پائین دارید یا در جستجوی ملک در مناطقی هستید که تقاضا زیاد است، بنابراین اطلاع سریع از املاک جدیدی که در آن منطقه معرفی می شوند بسیار با ارزش است. خوب اگر از سرویس ایمیل استفاده می کنید و در روز به آن سر میزنید ما راه حل مناسبی به شما پیشنهاد می کنیم.
در سایت خانه من ثبت نام کنید و در قسمت درخواست فایل موارد ملک خود را مانند جستجو وارد و ثبت کنید، پس از ثبت درخواست، هر ملکی که در خانه من ثبت شود و با شرایط درخواست شما همخوانی داشته باشد برای شما ایمیل خواهد شد.

معاملات املاک

رفع آخرين مانع براي رديابي معاملات مسكن

دنياي اقتصاد- آخرين حلقه از زنجيره رهگيري معاملات مسكن، كامل شد تا دولت، با قدرت‌تر از قبل بتواند روند خريد و فروش ملك در بازار را براي جلوگيري از اغتشاشات قيمتي، كنترل كند. 9 ماه تلاش نهادهاي وابسته به قوه‌مجريه براي ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن در سامانه‌اي تحت كنترل و نظارت دولت، سرانجام موافقت قوه قضائيه را با خود همراه كرد.

آخرين مانع در مسير «ثبت هوشمند معاملات مسكن» برطرف شد
آغاز همكاري قضايي با رهگيري معاملات مسكن
محضرداران استان مازندران به سامانه ثبت يكپارچه معاملات مسكن موسوم به «كدرهگيري» متصل شدند
قزوين، كرمان و ساير استان‌ها در نوبت اتصال قرار دارند
گروه مسكن- ليلا درخشان: آخرين حلقه از زنجيره رهگيري معاملات مسكن، كامل شد تا دولت، با قدرت‌تر از قبل بتواند روند خريد و فروش ملك در بازار را براي جلوگيري از اغتشاشات قيمتي، كنترل كند.
9 ماه تلاش نهادهاي وابسته به قوه‌مجريه براي ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن در سامانه‌اي تحت كنترل و نظارت دولت، سرانجام موافقت قوه قضائيه را با خود همراه كرد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بالاخره سامانه كدرهگيري را به رسميت شناخت و در گام اول، محضرداران استان مازندران قبول كرده‌اند قبل‌از صدور سند نسبت به ثبت معامله ملكي در سامانه كدرهگيري استعلام كنند. قرار است بزودي محضرداران ساير استان‌ها نيز با طرح رهگيري معاملات مسكن همكاري كنند.
از آذر ماه سال 87، همزمان با راه‌اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن، محضرداران كه حوزه فعاليتشان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (وابسته به قوه قضائيه) مربوط مي‌شود حاضر نشدند عضو اين سامانه شوند و براي صدور سند ملكي از اين سامانه استعلام كنند.
با راه‌اندازي سامانه «كدرهگيري» بايد همه خريداران و فروشندگان مسكن حتما از طريق بنگاه‌هاي مسكن معامله انجام مي‌دادند تا كدرهگيري براي معامله صادر شود و از اين طريق، انتقال ملكي به رسميت شناخته شود.
اما مخالفت سازمان ثبت اسناد با رهگيري معاملات مسكن، به منزله چراغ سبزي بود براي طرفين معامله ملكي تا همچنان بدون حضور در بنگاه‌هاي مسكن، مستقيم به محضر بروند و سند قطعي را براي ملك دريافت كنند.
به همين خاطر دولت اواخر سال گذشته به دنبال عدم موفقيت در كسب رضايت سازمان ثبت اسناد، از ابزار مالياتي كه تحت كنترل خود دولت است استفاده كرد و بدين ترتيب مصوب كرد، سازمان امور مالياتي به املاكي كه براي انتقال آن كدرهگيري صادر نشده است، مفاصا‌حساب مالياتي صادر نمي‌كند. همين شد كه در طول چند ماه اخير، آمار ثبت معامله در سامانه كدرهگيري افزايش يافت، چون طرفين معامله متوجه شدند اگر سازمان امور مالياتي براي ملكي مفاصا حساب مالياتي صادر نكند ، طبق قانون قديمي و در حال اجرا در كشور، محضرخانه‌ها، مجاز نخواهند بود سند براي آن ملك صادر كنند.
آخرين حلقه تكميل شد
در اين چند ماه، اگرچه دولت توانست با ابزار مالياتي، جلوي فرار از سامانه كدرهگيري را بگيرد؛ اما به هرحال به موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز احتياج داشت. اين سازمان وابسته به قوه قضائيه چون حلقه نهايي ثبت معامله مسكن محسوب مي‌شود و سند ملكي از طريق دفاتر وابسته به اين سامانه صادر مي‌شود؛ لذا بايد عضو سامانه رهگيري معاملات مسكن شود تا سامانه به قدرت نهايي دست يابد. با همين توجيه، اواخر هفته گذشته گام نهايي در اين مسير برداشته شد و محضرداران يكي از استان‌هاي شمالي قبول كردند به سامانه كدرهگيري بپيوندند.
معاون وزير بازرگاني در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: از اول هم مشكلي با مقامات قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد بر سر رهگيري معاملات مسكن نداشتيم و مشكلات بيشتر به خاطر ناهماهنگي‌ها بود.
محمد صادق مفتح افزود: درحال حاضر در برخي استان‌هاي كشور، محضرداران به عضويت سامانه كدرهگيري معاملات مسكن درآمده‌اند.
مفتح همچنين اتصال دفترخانه‌هاي تهران را نيز بدون مشكل عنوان كرد و گفت: در استان تهران نيز اين اتفاق به زودي خواهد افتاد.
معاون وزير بازرگاني، درباره مخالفت اخير مجلس با لايحه‌اي كه دولت درباره سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن به مجلس برده بود، گفت: مخالفت با اصل رهگيري نبود؛ بلكه مجلس مخالف قطع خدمات آب وبرق و گاز املاكي بود كه خريدار آن ملك، قرارداد خريد را در «سامانه» ثبت نكرده است.
مازندران اول است
مدير طرح ساماندهي املاك و مستغلات نيز در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: استان مازندران اولین استان در کشور است که دفترخانه‌هاي آن به عضويت در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن درآمده‌اند. و بدين ترتيب اين استان شمالي، اولین استان پیشرو در اجرای کد رهگیری است. بنا به گفته محمد رضا اعوانی، مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور در وزارت بازرگانی پس از استان مازندران به ترتیب نوبت استان‌های قزوین و کرمان خواهد بود تا كار اتصال دفاتر ثبت اسناد به سامانه كد رهگيري در آنها انجام شود. و بعد از آن در ساير استان‌ها كار اتصال انجام مي‌شود.
در همین رابطه مصطفی قلی خسروی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اتصال دفاتر ثبت به سامانه کد رهگیری در استان مازندران – شهرستان ساری – را به فال نیک خواند و اظهار امیدورای کرد پس از این استان سایر استان‌های کشور نیز مشمول این مساله شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش‌تر با توجه به اختلاف نظر قوه قضائیه و دولت در مسیر اجرایی کد رهگیری، شورای عالی مسکن که تصیماتش حکم تصمیمات هیات دولت را دارد به منظور حل اختلاف نظرها برای اجرای کد رهگیری به یک راهکار میانبر گریز زد و تاکید کرد به آن دسته از معاملات املاکی که فاقد کد رهگیری باشند مفاصا حساب مالیاتی ارائه نشود تا سازمان ثبت اسناد ناگزیر به همکاری با دولت شود اما در مرحله اجرا، بر خلاف پیش‌بینی اعضای کارگروه مسکن اين تصميم تبدیل به اهرم فشاری نشد تا سازمان ثبت اسناد تن به همکاری با دولت در این راستا بدهد. بدین‌ترتیب این راهکار دولت بی‌نتیجه ماند و محضرداران کماکان در مقابل دولت ایستادگی کردند. اما مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور از جدیدترین راهکار شورای عالی مسکن در این زمینه خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات جدید شورای عالی مسکن مقرر شده است که ممیزین مالیاتی حتی یک فقره مفاصا حساب برای متعاملان فاقد کد رهگیری صادر نکنند. به گفته اعوانی، تاکنون 95درصد از ممیزین مالیاتی در سراسر کشور به سامانه ثبت دیجیتال املاک متصل شده‌اند.
وی تاکید کرد: اتصال نزديك به 100‌درصد ممیزین مالیاتی به سامانه کد رهگیری ضامن اجرایی محکمی برای الزام سازمان ثبت اسناد و محضرداران به پذیرفتن کد رهگیری است.اعوانی تاکید کرد :بر این اساس ممیزین مالیاتی ملزم هستند به معاملاتی که فاقد کد رهگیری هستند مفاصا حساب ندهند.
كانون اصلي مناقشه
به گزارش دنیای اقتصاد، در روند اجرای کد رهگیری کانون اصلی مناقشه قوه قضائیه و دولت، قانونی نبودن این طرح بنا به گفته قوه قضائیه بود و همین امر باعث شده بود تا قوه قضائیه با مقاومت خود دولت را وادار کند که این طرح را قانونی کند.
در حقيقت مقامات قوه قضائيه معتقد بودند ايجاد سامانه كدرهگيري در داخل بدنه دولت صورت گرفته، اما اگر قرار باشد براساس اين سامانه، وظايف محضرداران زياد شود بايد مجلس قانوني را در اين ارتباط ابلاغ كند، نه اينكه دولت اين ماموريت را ابلاغ كند.
متعاقب این اختلافات، دولت پذیرفت لایحه‌ای به مجلس ببرد تا اجرای این طرح جنبه قانونمند پیدا کند .اما پس از تقدیم این لایحه به مجلس از سوی دولت ،نمایندگان مجلس پس از بررسی این طرح با بخشی از طرح کد رهگیری مخالفت کردند و سپس طرح مربوطه را به منظور اعمال پاره‌ای از اصلاحات به دولت برگشت دادند. همان هم شد که به فاصله چند روز از این اتفاق ريیس اتحادیه مشاوران املاک از این بابت اظهار نگرانی کرد و به مشاوران املاک سراسر کشور هشدار داد و گفت: برگشت این لایحه نباید بهانه‌ای باشد تا مشاوران املاک از اجرای طرح کد رهگیری شانه خالی کنند و برگشت این لایحه فقط به منظور اعمال پاره‌ای از اصلاحات ضروری در آن است. در این بین با اینکه ارائه لایحه ثبت هوشمند معاملات املاک به مجلس آخرین اقدام دولت برای قانونی کردن این لایحه بود و از سویي، همه ناظران بازار و دست‌اندرکاران قوه قضائیه منتظر اعمال اصلاحات در لایحه مذکور بودند، اما مدیر طرح املاک و مستغلات کشور در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، تاکید کرد: الزام سازمان امور مالیاتی به عدم ارائه مفاصا حساب به متعاملین فاقد کد رهگیری آخرین راهکار شورای عالی مسکن برای تضمین اجرای کد رهگیری است که پشتوانه آن هم شناسایی 95درصد از ممیزین مالیاتی کشور و اتصال آنها به سامانه کد رهگیری است.
اعوانی همچنين برگشت لایحه ثبت هوشمند معاملات املاک را از سوی مجلس تکذیب کرد و گفت: بنده پیش از این هم بارها اعلام کرده بودم که برگشت این لایحه از سوی مجلس خبری کذب بوده است .وی تاکید کرد: مطابق بند 138قانون اساسی کشور، دولت اختیار دارد یکسری کارهای اجرایی را راسا بدون آنکه نیاز به تصویب مصوبه از سوی مجلس داشته باشد اجرا کند. اعوانی خاطرنشان كرد: طرح کد رهگیری نیز در چارچوب بند 138 قانون اساسی کشور اجرا می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

اجاره تهران

مستاجراني كه مي‌خواهند خوش‌نشين باشند اما....

اگرچه برخي از مالكان نرخ اجاره ملك خود را افزايش داده‌اند اما رييس اتحاديه مشاوران املاك يكي از افردي است كه با خرسندي از كاهش ميزان اجاره‌بها در شهر تهران صحبت كرده و نمايندگان مشاوران املاك كليه مناطق تهران را كه در جلسه همياران مسكن حضور داشتند معرفي مي‌كند تا اين ادعاي وي را تصديق كنند.

مصطفي قلي خسروي ـ رييس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره نرخ اجاره‌بها اظهار كرد: قيمت اجاره‌بها به هيچ وجه افزايش پيدا نكرده است. از آنجاكه اجاره‌بها تابع قيمت ملك است و قيمت ملك كاهش پيدا كرده است، اجاره‌بها افزايش پيدا نكرده و در برخي مناطق از كاهش برخوردار شده است.

قلي‌خسروي گفت: برخي از مالكان به دليل اينكه هزينه زندگي خود را بر مبناي ميزان اجاره دريافتي محاسبه كرده‌اند حاضر به كاهش اجاره‌ها نيستند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه بالا رفتن اجاره‌بها به نفع هيچ‌كس نيست، تصريح كرد: در شرايط فعلي مالك از مستاجر مي‌خواهد كه ملك را تخليه نكند به عبارت ديگر مالكان به دنبال مستاجران هستند.

وي كه روز دوشنبه در جلسه همياران مسكن كه در سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران برگزار شده بود، حضور داشت به خبرنگار ايسنا گفت: در اين جلسه نمايندگان مشاوران املاك كليه مناطق تهران حضور دارند و مي‌خواهيد خودتان با آنها صحبت كنيد تا از افزايش نيافتن نرخ اجاره بها مطمئن شويد.

نماينده مشاوران املاك منطقه 16 به عنوان اولين كسي كه خسروي تلفن همراهش را به او داد تا درباره روند تغيير قيمت‌ها صحبت كند، به ايسنا اظهار كرد: قيمت مسكن نسبت به سال گذشته 30 الي 40 درصد كاهش پيدا كرده است.

وي درباره ميزان اجاره‌بها افزود: قبل از سال جديد ميزان اجاره بها دچار سير صعودي شده بود اما هم‌اكنون كمي نزول كرده است به طوري كه در قراردادهاي امسال قيمت‌ها كمتر از پارسال است.

نماينده منطقه 4 نيز با اشاره به اينكه قيمت مسكن نسبت به سال 87 كاهش پيدا كرده است، درباره اجاره بها خاطرنشان كرد: در منطقه 4 كه حوالي منطقه تهرانپارس است، ميزان اجاره‌بها نسبت به سال گذشته از 10الي 15 درصد كاهش برخوردار شده است.

قادري ـ نماينده منطقه 13 شهر تهران هم تصريح كرد: اجاره‌بها در سال جاري نه تنها افزايش نداشته است بلكه از كاهش 10 تا 15 درصدي برخوردار بوده است.

نماينده مشاوران املاك منطقه 12 شهر تهران كه محدوده خيابان ايران را در بر مي‌گيرد نيز به ايسنا گفت: سال گذشته اجاره بها افزايش پيدا كرده بود اما خوشبختانه در سال جاري در منطقه 10 تا 15 درصد كاهش پيدا كرده است و به دليل اينكه منطقه 12 منطقه مذهبي‌نشين است از افت بيشتري برخوردار شده است.

او ادامه داد: قيمت ملك نيز از متري2 ميليون هشتصد هزار تومان در سال گذشته به يك ميليون و هفتصد هزار تومان رسيده است.

نماينده مشاوران املاك منطقه 3 شهر تهران كه در جلسه همياران مسكن حاضر بود هم گفت: قيمت اجاره‌بها در منطقه 3 نيز كاهش پيدا كرده است.

به گفته او قيمت ملك در سال جاري نسبت به سال گذشته حدود 40 تا 45 درصد كاهش پيدا كرده است و نسبت به اوايل سال نيز 4 الي 5 درصد كاهش داشته است.

فتوحي ـ نماينده منطقه 17 با بيان اينكه قيمت ملك نسبت به سال گذشته تا 30 درصد افت كرده است، تاكيد كرد: قيمت اجاره بها كمي نزول كرده است اما طي چند مدت گذشته كمي بازار اجاره تكان خورده ولي قيمت‌ها مانند پارسال افزايش پيدا نكرده است.

خيرانديش ـ نماينده منطقه 11 درباره ميزان اجاره بها تصريح كرد: در مواردي كه قيمت‌ها مناسب است، مستاجر و مالك با هم كنار مي‌آيند و خود قرارداد را تمديد مي‌كنند اما مالكان خانه‌هاي نوساز كه اجاره بالا در نظر دارند به مشاوران املاك مراجعه مي‌كنند ولي قيمت پيشنهادي آنها بسيار بالاست بنابراين ملك اجاره نمي‌رود.

وي ادامه داد: قيمت‌ملك نسبت به اواخر سال 86 حدود 30 درصد افت كرده است و در مواردي كه فرد واقعا فروشنده باشد مي‌تواند تا 40 درصد پايين‌تر از قيمت سال 86 ملك را خريداري كرد.

مهندس فلاح ـ نماينده مشاوران املاك در منطقه 19 شهر تهران كه حوالي منطقه خاني‌آباد را در بر مي‌گيرد، تنها فرد حاضر در جلسه بود كه گفت: اجاره‌ بهاي خانه‌هاي نوساز نسبت به سال گذشته بيشتر شده است و متقاضي نيز براي اين خانه‌ها وجود دارد.

قلي خسروي كه پيش از اين از ترويج فرهنگ اجاره‌نشيني و خوش‌نشيني صحبت كرده بود همچنان افزايش ميزان اجاره‌ها را به نفع هيچ كس نمي‌داند و با اصرار از عدم افزايش اجاره‌بها صحبت مي‌كند اين در حالي است كه برخي از مستاجران اظهار مي‌كنند ميزان اجاره در محل سكونت آنها افزايش پيدا كرده است در اين ميان تنها افرادي كه سود نمي‌برند همان اجاره‌نشين‌ها هستند. شايد پاك كردن صورت مساله آسان‌ترين راه باشد اما بهترين راه نيست.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: راه و ساختمان

خرید و فروش ملک در تهران

كد رهگيري املاك مفيد است به 29 دليل

خريدوفروش- احسان ميراب‌زاده اردكاني:
شهروندان ايراني از بهمن سال گذشته براي نقل‌وانتقال ملك بايد حتما به يك دفتر معاملات املاك رفته و كد رهگيري دريافت كنند.

كدام قانون مجوز دريافت حق‌الزحمه را از مردم( براي دريافت اين كد) صادر كرده؟اين كلمه جديدالولاده «كد رهگيري» چيست؟ و از چه جايگاه قانوني بهره مي‌برد؟ مقاله زير به پاسخ اين پرسش‌ها مي‌پردازد.

به موجب ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، مصوب 25/2/87 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بازرگاني موظف شده تا با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و كشور، تمهيدات لازم را براي صلاحيت دفاتر املاك و نحوه‌نظارت بر عملكرد آنها تدوين و به مورد اجرا گذارد.با توجه به ازدياد روزافزون آژانس‌هاي مسكن فاقد پروانه فعاليت، برنامه‌اي رايانه‌اي توسط يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني تهيه و مقرر شد تا با فراخوان عمومي، كليه آژانس‌هاي داراي پروانه و جواز فعاليت با دريافت كد شناسايي (امضا ديجيتال) از اتحاديه مربوطه، اطلاعات قراردادهاي خود را در اين سيستم به صورت «آن‌لاين» وارد كنند.

سپس با وارد كردن اطلاعات در اين سامانه، شماره‌اي توسط سيستم رايانه توليد مي‌شود كه به آن «كدرهگيري» مي‌گويند. با استفاده از اين كد، وزارت‌بازرگاني مي‌تواند نام و مشخصات آژانس تنظيم‌كننده قرارداد را شناسايي كند. در نتيجه قرار بود تا قراردادهاي بنگاه‌هاي فاقد مجوز كه «كد رهگيري» را در قرارداد ذكر نمي‌كنند، مورد قبول واقع نشود.

در اجراي اين قانون (كه از ماهيتي خوب اما ضعف بنيادي در ارزيابي كارشناسي و انطباق با قوانين و اجرا برخوردار است) و همچنين جلب‌نظر و همكاري ديگر نهادها براي كمك به وزارت بازرگاني در اجراي وظايف خود در نيمه اول سال‌1387 تصويب‌نامه‌اي به امضا هيئت وزيران رسيد و به موجب آن كارگروهي متشكل از چند تن از وزراء براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام و اصول قانون اساسي مبني ‌بر پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه تشكيل شد.

با توجه به اختيارات اين تصويب نامه كار گروهي با استناد به اصل 138 قانون اساسي و رعايت تصويب‌نامه! اقدام به صدور 2مصوبه كرد كه در مصوبه اولي دفاتر اسناد رسمي از ثبت معاملات، وكالتنامه، اجاره‌نامه و... بدون ارائه كد رهگيري منع شده‌اند ضمن اينكه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، اقتصاد و دارايي نيز حق ارائه هيچ‌گونه خدمات در خصوص آب، برق و تلفن و مفاصاحساب مالياتي بدون اختصاص كد رهگيري را ندارند.اين در حالي است كه اصل 51 ‌قانون اساسي اعلام مي‌دارد: هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون.

در حال حاضر قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن ناظر بر وظايف و تكاليف سازمان امور مالياتي، تكاليف موديان و حقوق آنها، نوع و ميزان ماليات و... بوده و در هيچ كجاي اين قانون و ديگر قوانين، چنين اختياري به هيچ مقام دولتي داده نشده تا رأساً اقدام به وضع ماليات جديد و گرفتن وجه دولتي از مردم كنند! كدام ماده و تبصره از قوانين موجود، دست دولت را بازگذارده تا با بهره‌گيري از استيصال مراجعه‌كنندگان و قدرت ادارات و سازمان‌هاي زيرمجموعه خود، اقدام به سلب حقوق قانوني شناخته شده مردم كنند يا با قراردادن خود در جايگاه قانونگذاري، تكليف و وظيفه‌اي براي ساير دستگاه‌ها و نهادهاي قانوني كه اساسا جزو زيرمجموعه قوه مجريه نيستند تعريف كنند!جا دارد تا از وزير محترم دادگستري كه خود حقوقدان هستند و در منصب عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي قرار دارند سؤال شود كه آيا مصوبات كارگروه وزيران در مغايرت كامل با همان اختيارات تصريح شده در فراز يك از بند الف تصويب‌نامه مورخ 19/3/87 و نيز اصول 51 و 57 و 138 قانون اساسي نيست؟

اگر يكي از اعضاي خانواده بخواهد ملك خود را به ديگري منتقل كند، چرا بايد براي دريافت اين كد به بنگاه مسكن مراجعه كند و هزينه‌اي پرداخت نمايد؟ساماندهي دفاتر معاملات املاك كه از وظايف وزارت بازرگاني است چه ربطي به اين دسته از مردم پيدا مي‌كند كه اتفاقا درصد بسيار بالايي از نقل‌وانتقالات را شامل مي‌شوند.

اين سؤالات بي‌پاسخ، همگي نشان از عدم كار كارشناسي در اين طرح بوده است.
فارغ از ضعف‌هاي بسيار اجراي طرح كد رهگيري مشكل اساسي‌تري هم وجود دارد و آن، هم رديف قرار گرفتن اسناد عادي كه در بنگاه‌هاي املاك نوشته مي‌شود با اسناد رسمي است كه در دفاتر اسناد رسمي و با رعايت تمامي قوانين موضوعه كشور تنظيم مي‌شود و در نوع خود مي‌تواند طي ساليان به فاجعه‌اي براي دادگاه‌ها و مردم تبديل شود.

با توجه به آنچه ذكر آن رفت و نقدهاي كارشناسي وارد به اين طرح كه مجال بررسي و تبيين آن در اين مطلب نيست پيشنهاد مي‌شود تا وزارت بازرگاني براي ساماندهي آژانس‌هاي املاك (كه تمام محوريت كد رهگيري را تشكيل مي‌دهد) و بدون تعصب نسبت به اين طرح داراي اشكالات و هزينه‌هاي فراوان براي نظام حقوقي كشور، با توجه به اختيارات و امكانات قانوني خود و نيز صراحت ماده 13 قانون ساماندهي علاوه بر همكاري وزارت مسكن و وزارت كشور در چارچوب قوانين از نظرات و نقدهاي دلسوزان و كارشناسان هم بهره گرفته تا در اين ميان حقي از مردم تضييع نشود و البته توقف الزام دفاتر اسناد رسمي به نقل‌وانتقال اسناد رسمي با اين كد، مورد درخواست است.

اين‌گونه نشود كه از نصرالدين پرسيدند نظرت راجع به فلان مسئله چيست؟ گفت: مفيد باشد به 29 دليل. گفتند دلايلت را بازگوي. گفت: مفيد باشد و مفيد باشد و مفيد باشد و همين‌طور مفيد باشد تا 29 مرتبه!

منبع: همشهری آنلاین

رهن و اجاره

خوب بعد از یک سال از فعالیت خانه من اتفاقات جالبی در سایت و همچنین در بازار املاک رخ داده و در حال اتفاق که ما را به این فکر انداخت تا این وبلاگ را راه اندازی کنیم. از این به بعد اطلاعات، خبر ها و مقالات در مورد سایت و بازار املاک را در این وبلاگ قرار خواهیم داد تا بلکه بتوانیم بیشتر با شما کاربران خانه من در ارتباط باشیم و از نظراتتان مطلع شویم.

شما می توانید از طریق تویتر، ما را دنبال کنید.

و در صفحه خانه من در فیس بوک به طرفداران ما بپیوندید.

خانه من همچنان سعی دارد تا روش کار خود یعنی آگهی های رایگان و دسترسی همه کسانی که بدنبال ملک در تهران هستند را برای کسب اطلاعات به روش آسان و سریع حفظ کند. برای دریافت فایل املاک و یا ثبت ملک خود بصورت آگهی در سایت تنها کافیست ثبت نام کنید.

این لینک هنوز بارگزاری نشده

این لینک هنوز بارگزاری نشده، لطفا در روزها آینده مجددا مراجعه کنید