زمان خروج از ركود مسكن معلوم نيست
زمان خروج از ركود مسكن معلوم نيست
يك كارشناس مسكن با بيان اينكه مسوولان براي جلوگيري از افزايش قيمت بر اثر اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها بايد تورم را كنترل كنند، خاطرنشان كرد:
تاثيرات تورمي هدفمند كردن يارانهها، آزاد شدن قيمتها و پرداخت نقدي يارانهها بسيار بيشتر از آثار زيان بخش خواهد بود.
دكتر پيروز حناچي، كارشناس مسكن در گفتوگو با ایسنا درباره تاثير اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها بر بخش مسكن اظهار كرد: اجراي اين لايحه بر قيمت كليه كالاها تاثير تورمي دارد و از آنجا كه مسكن با كالاهاي ديگر در ارتباط است از اجراي لايحه تاثير ميپذيرد.
حناچي درباره تاثير لايحه بر ركود موجود در بازار مسكن گفت: ركود بازار مسكن تابع عوامل ديگري مانند عرضه و تقاضا نيز هست؛ بنابراين در صورتي كه بازار مسكن كماكان ناامن و تقاضا براي خريد نيز چندان زياد نباشد آنگاه تورم همراه با ركود بر بازار حاكم خواهد بود.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: مدت زمان حاكم بودن ركود بر بازار مسكن قابل تخمين نيست، اما تا زماني كه روند تورمي موجود باشد و بازار براي سرمايهگذاري جديد ناامن باشد ركود حاكم خواهد بود.
حناچي تصريح كرد: هرگونه تاثير تورمي امكان رقابت بخش توليد با واردات را به حداقل ميرساند، زيرا باعث افزايش هزينه توليد كالاها ميشود.
اين كارشناس مسكن اظهار كرد: فعال شدن بازار مسكن نيازمند عواملي مانند امنيت سرمايهگذاري و تقاضا است و به نظر ميرسد در شرايط فعلي اين دو عامل در بازار موجود نيستند و اين به معناي آن نيست كه نياز در بازار مسكن وجود ندارد، بلكه به معناي آن است كه تقاضايي كه از جنس سرمايهگذاري باشد در بازار موجود نيست.
وي درباره تزريق يارانه براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن بر اثر هدفمند كردن يارانهها گفت: بخش مسكن تنها بخشي است كه چندان دولتي نيست و كمتر از 5 درصد فعاليتهاي اين بخش توسط نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي انجام ميشود؛ بنابراين بعيد است دولت با وضع اقتصادي موجود بتواند يارانه تاثيرگذاري به اين بخش تزريق كند.
وي افزود: تزريق يارانه ريالي به بخش مسكن بهطور قطع تاثير تورمي دارد، اما اگر يارانه از جنس زمين يا حمايت مصالح زيربنايي باشد باعث تورم نميشود.
منبع: دنیای اقتصاد
يك كارشناس مسكن با بيان اينكه مسوولان براي جلوگيري از افزايش قيمت بر اثر اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها بايد تورم را كنترل كنند، خاطرنشان كرد:
تاثيرات تورمي هدفمند كردن يارانهها، آزاد شدن قيمتها و پرداخت نقدي يارانهها بسيار بيشتر از آثار زيان بخش خواهد بود.
دكتر پيروز حناچي، كارشناس مسكن در گفتوگو با ایسنا درباره تاثير اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها بر بخش مسكن اظهار كرد: اجراي اين لايحه بر قيمت كليه كالاها تاثير تورمي دارد و از آنجا كه مسكن با كالاهاي ديگر در ارتباط است از اجراي لايحه تاثير ميپذيرد.
حناچي درباره تاثير لايحه بر ركود موجود در بازار مسكن گفت: ركود بازار مسكن تابع عوامل ديگري مانند عرضه و تقاضا نيز هست؛ بنابراين در صورتي كه بازار مسكن كماكان ناامن و تقاضا براي خريد نيز چندان زياد نباشد آنگاه تورم همراه با ركود بر بازار حاكم خواهد بود.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: مدت زمان حاكم بودن ركود بر بازار مسكن قابل تخمين نيست، اما تا زماني كه روند تورمي موجود باشد و بازار براي سرمايهگذاري جديد ناامن باشد ركود حاكم خواهد بود.
حناچي تصريح كرد: هرگونه تاثير تورمي امكان رقابت بخش توليد با واردات را به حداقل ميرساند، زيرا باعث افزايش هزينه توليد كالاها ميشود.
اين كارشناس مسكن اظهار كرد: فعال شدن بازار مسكن نيازمند عواملي مانند امنيت سرمايهگذاري و تقاضا است و به نظر ميرسد در شرايط فعلي اين دو عامل در بازار موجود نيستند و اين به معناي آن نيست كه نياز در بازار مسكن وجود ندارد، بلكه به معناي آن است كه تقاضايي كه از جنس سرمايهگذاري باشد در بازار موجود نيست.
وي درباره تزريق يارانه براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن بر اثر هدفمند كردن يارانهها گفت: بخش مسكن تنها بخشي است كه چندان دولتي نيست و كمتر از 5 درصد فعاليتهاي اين بخش توسط نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي انجام ميشود؛ بنابراين بعيد است دولت با وضع اقتصادي موجود بتواند يارانه تاثيرگذاري به اين بخش تزريق كند.
وي افزود: تزريق يارانه ريالي به بخش مسكن بهطور قطع تاثير تورمي دارد، اما اگر يارانه از جنس زمين يا حمايت مصالح زيربنايي باشد باعث تورم نميشود.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسبها: اخبار مسکن





0 نظر:
ارسال يک نظر
<< صفحه اصلی