اختلاف نظر درباره آينده قيمت مسكن

قلي خسروي: انبوه‌سازان بايد تحت نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كننده باشند تا خودسرانه قيمت‌ها را افزايش ندهند

اختلاف ديرينه انبوه‌سازان با مشاوران املاك برسر پيش‌بيني آينده بازار مسكن و تاثيري كه آنها در تعيين قيمت‌ها دارند، به اوج خود رسيده است. بنگاه‌هاي مسكن، انبوه‌سازان را به خاطر به كاربردن واژه‌هايي همچون «سونامي»، به تحريك قيمت مسكن متهم مي‌كنند و در مقابل انبوه‌سازان مي‌گويند مشاور املاكي‌ها هيچ تخصصي براي بازاريابي علمي ندارند، بنابراين نبايد درباره قيمت‌ها اظهار‌نظر كنند.
اما آنچه اين اختلاف‌ها را هم‌اكنون تشديد كرده، پيشنهاد جديد خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك است كه گفته: «انبوه‌سازان بايد تحت نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كننده قرار گيرند تا خودسرانه قيمت‌ها را افزايش ندهند.»
رييس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان- از‌ آينده بازار مسکن تحت عنوان سونامي‌قيمت‌ها بازتاب گسترده‌اي داشته است و بسیاری از تشکل‌ها و حتی رسانه‌های جمعی در مقابل ‌اين پیشگویی از خود واکنش نشان داده‌اند.

اما‌ اين اظهار‌نظر بیش از هر چیز با واکنش صنف مشاوران املاک مواجه شده است.

ما در حاشيه هستيم يا شما؟
مشاوران املاک مدعی هستند با توجه به‌اينکه تمامي‌فایل‌های فروش مسکن نزد آنها بایگانی مي‌شود در نتیجه مشاوران املاک با ارزیابی‌اين فایل‌ها بهتر از تولید کنندگان مسکن مي‌توانند آينده بازار را پيش‌بيني کنند‌.

قلی خسروی افزود‌: انبوه‌سازان در زمینه تعیین قيمت مسکن دخالت مي‌کنند، ‌اين در حالی است که نبض بازار در دست صنف مشاوران املاک است و به دلیل ارتباط مستقیمي ‌که با خریدار و فروشنده دارند به خوبی مي‌توانند در خصوص قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار‌نظر کنند‌.

قلی خسروی تاکید کرد‌: بهتر است شهرداری پیش از صدور پروانه ساخت، صنف انبوه‌سازان را ملزم کند که به زیر مجموعه قانون نظام صنفی کشور به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپیوندند.

مشاوران تخصص ندارند
در همین حال‌ايرج رهبر در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با اشاره به اظهارات رييس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر‌اينکه قیمت‌گذاری املاک فقط باید توسط مشاوران املاک صورت گیرد، اذعان داشت‌: برای من جای سوال است که مشاوران املاک برمبنای کدام قانون و کدام منطق‌اين مساله را مطرح کرده‌اند، چرا که مشاوران املاک فاقد تخصص لازم در‌اين زمینه هستند‌.

وی افزود: در حال حاضر هر فردی با کمترین میزان تحصیلات مي‌تواند مجوز راه‌اندازی بنگاه املاک را اخذ کند و بنابراین بدیهی است که‌ اين افراد فاقد تخصص لازم به منظور قیمت‌گذاری در امر مسکن هستند‌.

قيمت‌گذاري كالاهاي ابتدايي هم مشكل است چه برسد به مسكن
رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین در واکنش به پیشنهاد رييس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر‌اينکه انبوه‌سازان در جهت حمایت از مصرف‌کننده باید زیر مجموعه قانون نظام صنفی کشوری شوند، گفت‌: در حال حاضر حتی قیمت‌گذاری کالاهای ابتدایی از ‌اين رهگذر امکان‌پذیر نیست‌. ضمن ‌اينکه قیمت‌گذاری مسکن مقوله‌اي است که به سیاست‌های کلان بستگی دارد‌.

به گفته رهبر، به منظور ‌ايجاد رقابت در بین تولید‌کنندگان مسکن نباید نرخ خاصی را برای فروش مسکن تعیین کرد‌.

وی گفت‌: تولید‌کننده مسکن به خوبی مي‌داند که ساختمانی را که تولید کرده است با توجه به کیفیت مصالح به کار برده شده و سایر موارد مربوطه از چه قیمتی برخوردار است، ‌اين در حالی است که مشاور املاک فقط باید اقدام به ارائه مشاوره به طرفین معامله کند.

اما در حال حاضر بهترین راهکار عملی کوتاه مدت برای کنترل قیمت مسکن شفاف‌سازی قيمت‌های معامله شده در سراسر کشور است‌.

به گفته عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در حال حاضر با توجه به‌اينکه امکان شفاف‌سازی قيمت‌های معامله شده وجود ندارد، برخی از مشاوران املاک غیر‌مجاز از ‌اين قضیه سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش قيمت‌ها مي‌کنند‌.

اشاره به نبض بازار دنياي اقتصاد
مافی با اشاره به ستون نبض بازار صفحه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد گفت‌:نیاز شدید مردم به کسب اطلاع از قیمت تمام شده معاملات مسکن را از روی آماربالای بازدیدکنندگان در سایت روزنامه دنیای اقتصاد به خوبی مي‌توان دریافت‌.

عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: بنابراین طبیعی است که مردم به شدت نیاز به یک موتور جست‌وجوی ‌اينترنتی قوی که به صورت فراگیر نرخ تمام شده معاملات مسکن را شفاف‌سازی کند دارند.

وی تصریح کرد: در ‌اين راستا پیشنهاد مي‌شود که امکان رصد قيمت‌ها در سامانه کد رهگیری برای مردم فراهم شود تا مردم در هر منطقه‌اي بتواننددر جریان ارزش‌های واقعی قيمت‌های تمام شده معاملات مسکن قرار گیرند‌.
به گفت مافی ‌اين اقدام مي‌تواند به عنوان یک اهرم بازدارنده در جهت جلوگیری از افزایش قيمت‌ها باشد‌.