طرح افزايش بها در دفترچه معاملات املاك

كميته‌اي مشترك از نمايندگان وزارت مسكن، شوراي شهر و وزارت اقتصاد تصميم مي‌گيرد
طرح افزايش بها در دفترچه معاملات املاك

پيشنهاد وزارت اقتصاد: نرخ‌ها 20 برابر شود
پيشنهاد شوراي شهر: رشد، 15 درصد باشد.

نحوه افزايش نرخ‌ها در دفترچه بهاي معاملات املاك، به كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، وزارت اقتصاد و سه نفر از اعضاي شوراي شهر تهران سپرده شد تا مخالفان و موافقان طرح افزايش بهاي معاملاتي املاك دور يك ميز، به جمع‌بندي مشترك برسند.

پيشنهاد اوليه از جانب مديريت شهري، افزايش 15‌درصدي را براي تغيير نرخ‌ها در دفترچه بهاي معاملات املاك مطرح كرده و در مقابل، نماينده وزارت اقتصاد خواستار افزايش تا سقف 20‌ برابر شده است.

اما هشدارها درباره اثر سوء اين افزايش‌بها در تعميق ركود ساخت‌وساز باعث شده در جلسه اول از نشست كميته مشترك، نتيجه‌‌اي حاصل نشود.

اولين نشست كميته «تغيير نرخ‌هاي دفترچه بهاي معاملات املاك»، دوشنبه گذشته در وزارت اقتصاد برگزار شد و با دو پيشنهاد مختلف براي ميزان افزايش بهاي معاملات املاك، به پايان رسيد تا در جلسه بعدي كه هفته آينده برگزار مي‌شود، ميزان افزايش مشخص و قطعي شود.

دفترچه بهاي معاملات املاك، معيار محاسبه ماليات نقل‌وانتقال، ماليات بر معاملات مسكن و همچنين معيار محاسبه عوارض ساخت، صدور پروانه و تراكم است.

آنچه در اين دفترچه تحت عنوان بهاي معاملاتي املاك براي مناطق 22گانه شهرداري تهران آمده، از سال 84 تا كنون افزايش نيافته است.

حالا شهرداري پيشنهاد افزايش اين نرخ‌ها را برمبناي سالي 4‌درصد مطرح كرده كه درصورت تصويب، بهاي معاملاتي 15‌درصد افزايش پيدا مي‌كند.

به گزارش دنياي‌اقتصاد، پيشنهادي كه از جانب شهرداري براي افزايش نرخ‌هاي دفترچه بهاي معاملات املاك مطرح شده، با طرح اخير شهرداري براي تشويق سازنده‌ها به فعاليت ساختماني تناقض دارد.

شهرداري ماه گذشته اعلام كرد از ابتداي مهر تا پايان پاييز در هزينه صدور پروانه ساختماني 25‌درصد تخفيف قايل مي‌شود تا از اين طريق ساخت‌وساز از ركود خارج شود. و درآمد مديريت شهري كه طي چند ماه گذشته از محل عوارض ساخت به شدت كاهش پيدا كرده، ترميم شود.

حالا طرح افزايش در دفتر چه بهاي معاملات املاك، مي‌تواند تخفيف‌هاي اخير را به نوعي خنثي كند، چون در صورت تصويب آن، نرخ‌هاي عوارض و تراكم افزايش خواهد يافت.

منبع: دنیای اقتصاد