خروج مسكن از ركود
ابزارهاي جديد براي «خروج مسكن از ركود» در راه است
طرح تقويت قدرت خريد مسكن
دنياي اقتصاد- معاونت دفتر اقتصادي وزارت مسكن، بستهاي حاوي ابزارهاي تقويتكننده دو حوزه «بازار» و «ساختوساز» را براي خروج مسكن از ركود پيشنهاد كرده و معتقد است كه اگر اين ابزارها بهكار گرفته شود، رونق مسكن حتمي خواهد بود. هرچند محتواي بسته پيشنهادي به صورت كامل و جزئي رمزگشايي نشده، اما گفتههاي مقام مسوول وزارت مسكن نشان ميدهد كه بعد از دوسال بيتوجهي به طرف تقاضا، گويا قرار است دوباره قدرت پولي خريداران مسكن تقويت شود. اين برنامه شامل تقويت تقاضاي موثر از طريق سپردهگذاري در بانك مسكن است كه در صورت موافقت ردههاي عالي سياستگذار در حوزه مسكن با اين پيشنهاد، به نوعي وام خريد در ابعادي وسيع احيا خواهد شد. به اعتقاد معاونت اقتصادي وزارت مسكن، تقویت تقاضای موثر از طریق سیاست پسانداز راهحل مهمي براي جلوگيري از شوک افزایشی قیمت مسکن در آيندهاست كه احتمالدارد تحت تاثير تقاضاي انباشت شده به وقوع پيوندد.
يك مقام مسوول در وزارت مسكن ابزارهاي جديد براي خروج مسكن از ركود را تشريح كرد برنامه تقويت قدرت خريد مسكن
تسهيلات خريد مسكن دوباره پرداخت ميشود؟
پيشنهاد كاهش هزينههاي نقل و انتقالات ملكي
معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن، بستهاي حاوي ابزارهاي تقويتكننده دو حوزه «بازار» و «ساختوساز» را براي خروج مسكن از ركود پيشنهاد كرده و معتقد است كه اگر اين ابزارها بهكار گرفته شود، رونق مسكن حتمي خواهد بود.
هرچند محتواي بسته پيشنهادي به صورت كامل و جزئي رمزگشايي نشده، اما گفتههاي مقام مسوول وزارت مسكن نشان ميدهد كه بعد از دوسال بيتوجهي به طرف تقاضا، گويا قرار است دوباره قدرت پولي خريداران مسكن تقويت شود.
براي اين منظور دو ابزار در بسته پيشنهادي وزارت مسكن ديده شده است. اولي تقويت تقاضاي موثر از طريق سپردهگذاري در بانك مسكن است كه در صورت موافقت ردههاي عالي سياستگذار در حوزه مسكن با اين پيشنهاد، به نوعي وام خريد در ابعادي وسيع احيا خواهد شد.
ابزار دوم نيز محدود كردن سود و درآمد واسطهها در بازار مسكن است. به گفته معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن «چون هزينه مبادله ملك ( خريد و فروش) بالا است، بنابراين بايد در اين هزينهها تخفيف اعمال شود.» اين ابزار اگرچه از صرف بيهوده منابع مالي خريداران مسكن جلوگيري ميكند و هزينههاي 400هزار تا يكميليون توماني نقلوانتقال را كاهش ميدهد، اما موافقت نهايي با آن بعيد است. چون مشاوران املاك به عنوان واسطههاي رسمي در بازار هماكنون از اعتبار خاصي نزد دولت بهرهمند هستند.
رييسجمهور در روزهاي پاياني عمر دولت نهم مشاوران املاك سراسر كشور را در تهران جمع كرد و در بينآنها گفت: «عدهاي بنگاههاي مسكن را به عامل گراني متهم ميكنند، در صورتي كه اصلا چنين نيست.» بنابراين بعيد به نظر ميرسد كه عوامل تهيهكننده برنامه تقويت قدرت خريد مسكن بتوانند نظر نمايندگان ويژه رييسجمهور را براي كاهش هزينه مبادله مسكن جلب كنند، چون اين كاهش هزينه، به طور مستقيم درآمد مشاوران املاك را هدف قرار خواهد داد.
علي چگيني، معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن كه در نشست همانديشي رونق مسكن و ساختوساز ابزارهاي خروج از ركود را تشريح كرده، تاكيد داشته است: اين ابزارها براي اجرا بايد تصويب و به صورت قانون شود.
طرح اين مقام مسوول براي تقويت حوزه ساختوساز نيز تاحدي جديد است.
چگيني پيشنهاد تمركز بر پروژههاي نيمهكاره براي عرضه سريع آن به بازار، تقويت شركتهاي سرمايهگذاري و تسريع در مسكن مهر را نيز مطرح كرده است.
ابزارهاي تقويت حوزه ساخت
به گزارش دنیای اقتصاد، چگينی طی سخنانی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به پروژههای نیمه کاره از جمله راهکارهایی است که به منظور برون رفت از رکود ميتواند راهگشا باشد. وی تاکید کرد: در حال حاضر در حدود 200هزار پروژه ساختمانی نیمه تمام وجود دارد که ساخت و اتمام آنها ميتواند در این راستا موثر باشد.
وی تاکید کرد: در همین حال تسریع در فرآیند مسکن مهر ميتواند به عنوان یک مولفه و راهکار موثر مد نظر قرار گیرد. وی افزود: در صورتی که تسهیلات بانکی به پروژه مسکن مهر تخصیص یابد از آنجا که بسیاری از عوامل تولید را درگیر امر ساخت ميکند در نتیجه نه تنها باعث اشتغالزایی شده و سایر صنایع وابسته به مسکن را رونق ميدهد بلکه از سوی دیگر باعث رونق مسکن شود.
چگينی خاطر نشان ساخت: تقویت تقاضای موثر از طریق سیاست پسانداز برای اینکه شوک افزایشی قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیار موثر است. وی تاکید کرد: از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی مسکن نیز از جمله مواردی است که باید برای خروج از رکود در نظر گرفته شود. وی گفت: در حال حاضر تنها ابزار برای تامین نیاز مالی بازار مسکن، بانکها هستند که همین امر باعث ایجاد محدودیت در تامین منابع مالی شده است. این در حالی است که با اتکاء به سایر منابع مالی که در بند 14 قانون ساماندهی مسکن آمده ميتوان بازار مسکن را از رکود خارج کرد.
از سوی دیگر هدایت منابع مالی نهادهای مختلف به بخش مسکن نیز ميتواند در این رهگذر مثمر ثمر باشد. به طوری که صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی و... از جمله این نهادها هستند که ميتوانند به كار گرفته شوند.
به گفته چگينی، حمایت از شرکتهای سرمایهگذاری مسکن نیز از جمله مولفههای دیگر برای برون رفت از رکود است. معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن در اينباره تاکید کرد: از دیگر سو راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی مسکن بسیار مهم است. صندوقها ميتوانند از آحاد مردم سپرده جمعآوری کنند و سپس آنها را در اختیار سازندگان مسکن به منظور انجام ساختوساز قرار دهند. این مقام مسوول در ادامه اظهارات خود همچنین اعمال تخفیف در هزینههای مبادله مسکن را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای حل معضل رکود مسکن دانست و گفت: هزینههای مبادله شامل ساخت و همچنین خرید و فروش بالا است و به عنوان مثال اگر سازندهای بخواهد اقدام به اخذ مجوز کند وقت و هزینه زیادی باید صرف کند.
این در حالی است که با حذف این هزینهها ميتوان رکود مسکن را کاهش داد. وی گفت: علاوه بر این، تخفیف در هزینههای صدور پروانههای ساختمانی از جمله دیگر موارد خروج از رکود مسکن است. وی تاکیدکرد: این موارد ترکیبی از راهکارهای بلند مدت و میان مدت است که برای خروج بازار از رکود باید عملی شود.
تزريق حسابشده تسهيلات
در نشست همانديشي رونق ساختوساز و مسكن، يک کارشناس اقتصادي گفت: تزريق حساب شده تسهيلات بانکي به بازار ساخت و ساز رونق مي بخشد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، باقرميلاني در هم انديشي عوامل موثر بر رونق ساخت و ساز با بيان اين که بايد دو برنامه کوتاه و بلند مدت در بخش ساخت و ساز به اجرا گذاشت، افزود: در برنامه کوتاه مدت بايد با تزريق تسهيلات بانکي، تقاضاي مصرفي موثر را تحريک کرد.
وي تصريح کرد: در سال گذشته بيش از 61هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد مسکن تزريق شد که بازار مسکن را رونق بخشيد، اما امسال به دليل توقف آن با رکود مواجه هستيم.
ميلاني با اشاره به اجراي برنامه درازمدت در بخش مسکن گفت: در برنامه دراز مدت بايد تسهيلات بانکي به انبوهسازان اعطا تا بازار عرضه در کشور تحريک شود.
وي با تاکيد بر اين که اعطاي وام و تسهيلات بانکي کوتاه و بلند مدت بايد از کارشناسي دقيقي برخوردار باشد، افزود: چنانچه اعطاي تسهيلات به درستي هدفگذاري شود، از رکود در بازار مسکن خارج خواهيم شد.
اين کارشناس گفت: بخشي از مشکلات موجود در اقتصاد کشور و به تبع آن بازار مسکن مربوط به وابستگي به درآمد نفت و بحران اقتصادي در جهان است.
هشدار بخش خصوصي به عامل ركودي
عضو هيات مديره انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: منشا ركود فعلي در بخش مسكن به فاصلهگرفتن تقاضاي موثر از بازار مربوط ميشود بهطوريكه كاهش تقاضاي موثر باعث ركود و ركود نيز باعث كاهش ساختوساز شده است.
محمد مهدي مافي كه به عنوان نماينده بخش خصوصي در نشست همانديشي رونق مسكن حضور داشت، تصريح كرد: در اینکه بخشدولتی برای حل بحران مسکن اقدامات و پژوهشهای زیادی انجام داده شکی نیست، اما برای اینکه بتوان مشکل مسکن را حل کرد باید بین بخش خصوصی و دولتی یک زبان مشترکی ایجاد کرد.
مافی گفت: یکی از راهکارهایی که خیلی زود به نتیجه خواهد رسید با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر در بخش مسکن وجود دارد، این است که الگوی ساخت مسکن متناسب با توان مالی بهرهبرداران تعریف شود.
وی اظهار داشت: اگر این کار به صورت علمی انجام شود تحقق رونق در بازار مسکن امکانپذیر خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
طرح تقويت قدرت خريد مسكن
دنياي اقتصاد- معاونت دفتر اقتصادي وزارت مسكن، بستهاي حاوي ابزارهاي تقويتكننده دو حوزه «بازار» و «ساختوساز» را براي خروج مسكن از ركود پيشنهاد كرده و معتقد است كه اگر اين ابزارها بهكار گرفته شود، رونق مسكن حتمي خواهد بود. هرچند محتواي بسته پيشنهادي به صورت كامل و جزئي رمزگشايي نشده، اما گفتههاي مقام مسوول وزارت مسكن نشان ميدهد كه بعد از دوسال بيتوجهي به طرف تقاضا، گويا قرار است دوباره قدرت پولي خريداران مسكن تقويت شود. اين برنامه شامل تقويت تقاضاي موثر از طريق سپردهگذاري در بانك مسكن است كه در صورت موافقت ردههاي عالي سياستگذار در حوزه مسكن با اين پيشنهاد، به نوعي وام خريد در ابعادي وسيع احيا خواهد شد. به اعتقاد معاونت اقتصادي وزارت مسكن، تقویت تقاضای موثر از طریق سیاست پسانداز راهحل مهمي براي جلوگيري از شوک افزایشی قیمت مسکن در آيندهاست كه احتمالدارد تحت تاثير تقاضاي انباشت شده به وقوع پيوندد.
يك مقام مسوول در وزارت مسكن ابزارهاي جديد براي خروج مسكن از ركود را تشريح كرد برنامه تقويت قدرت خريد مسكن
تسهيلات خريد مسكن دوباره پرداخت ميشود؟
پيشنهاد كاهش هزينههاي نقل و انتقالات ملكي
معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن، بستهاي حاوي ابزارهاي تقويتكننده دو حوزه «بازار» و «ساختوساز» را براي خروج مسكن از ركود پيشنهاد كرده و معتقد است كه اگر اين ابزارها بهكار گرفته شود، رونق مسكن حتمي خواهد بود.
هرچند محتواي بسته پيشنهادي به صورت كامل و جزئي رمزگشايي نشده، اما گفتههاي مقام مسوول وزارت مسكن نشان ميدهد كه بعد از دوسال بيتوجهي به طرف تقاضا، گويا قرار است دوباره قدرت پولي خريداران مسكن تقويت شود.
براي اين منظور دو ابزار در بسته پيشنهادي وزارت مسكن ديده شده است. اولي تقويت تقاضاي موثر از طريق سپردهگذاري در بانك مسكن است كه در صورت موافقت ردههاي عالي سياستگذار در حوزه مسكن با اين پيشنهاد، به نوعي وام خريد در ابعادي وسيع احيا خواهد شد.
ابزار دوم نيز محدود كردن سود و درآمد واسطهها در بازار مسكن است. به گفته معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن «چون هزينه مبادله ملك ( خريد و فروش) بالا است، بنابراين بايد در اين هزينهها تخفيف اعمال شود.» اين ابزار اگرچه از صرف بيهوده منابع مالي خريداران مسكن جلوگيري ميكند و هزينههاي 400هزار تا يكميليون توماني نقلوانتقال را كاهش ميدهد، اما موافقت نهايي با آن بعيد است. چون مشاوران املاك به عنوان واسطههاي رسمي در بازار هماكنون از اعتبار خاصي نزد دولت بهرهمند هستند.
رييسجمهور در روزهاي پاياني عمر دولت نهم مشاوران املاك سراسر كشور را در تهران جمع كرد و در بينآنها گفت: «عدهاي بنگاههاي مسكن را به عامل گراني متهم ميكنند، در صورتي كه اصلا چنين نيست.» بنابراين بعيد به نظر ميرسد كه عوامل تهيهكننده برنامه تقويت قدرت خريد مسكن بتوانند نظر نمايندگان ويژه رييسجمهور را براي كاهش هزينه مبادله مسكن جلب كنند، چون اين كاهش هزينه، به طور مستقيم درآمد مشاوران املاك را هدف قرار خواهد داد.
علي چگيني، معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن كه در نشست همانديشي رونق مسكن و ساختوساز ابزارهاي خروج از ركود را تشريح كرده، تاكيد داشته است: اين ابزارها براي اجرا بايد تصويب و به صورت قانون شود.
طرح اين مقام مسوول براي تقويت حوزه ساختوساز نيز تاحدي جديد است.
چگيني پيشنهاد تمركز بر پروژههاي نيمهكاره براي عرضه سريع آن به بازار، تقويت شركتهاي سرمايهگذاري و تسريع در مسكن مهر را نيز مطرح كرده است.
ابزارهاي تقويت حوزه ساخت
به گزارش دنیای اقتصاد، چگينی طی سخنانی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به پروژههای نیمه کاره از جمله راهکارهایی است که به منظور برون رفت از رکود ميتواند راهگشا باشد. وی تاکید کرد: در حال حاضر در حدود 200هزار پروژه ساختمانی نیمه تمام وجود دارد که ساخت و اتمام آنها ميتواند در این راستا موثر باشد.
وی تاکید کرد: در همین حال تسریع در فرآیند مسکن مهر ميتواند به عنوان یک مولفه و راهکار موثر مد نظر قرار گیرد. وی افزود: در صورتی که تسهیلات بانکی به پروژه مسکن مهر تخصیص یابد از آنجا که بسیاری از عوامل تولید را درگیر امر ساخت ميکند در نتیجه نه تنها باعث اشتغالزایی شده و سایر صنایع وابسته به مسکن را رونق ميدهد بلکه از سوی دیگر باعث رونق مسکن شود.
چگينی خاطر نشان ساخت: تقویت تقاضای موثر از طریق سیاست پسانداز برای اینکه شوک افزایشی قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیار موثر است. وی تاکید کرد: از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی مسکن نیز از جمله مواردی است که باید برای خروج از رکود در نظر گرفته شود. وی گفت: در حال حاضر تنها ابزار برای تامین نیاز مالی بازار مسکن، بانکها هستند که همین امر باعث ایجاد محدودیت در تامین منابع مالی شده است. این در حالی است که با اتکاء به سایر منابع مالی که در بند 14 قانون ساماندهی مسکن آمده ميتوان بازار مسکن را از رکود خارج کرد.
از سوی دیگر هدایت منابع مالی نهادهای مختلف به بخش مسکن نیز ميتواند در این رهگذر مثمر ثمر باشد. به طوری که صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی و... از جمله این نهادها هستند که ميتوانند به كار گرفته شوند.
به گفته چگينی، حمایت از شرکتهای سرمایهگذاری مسکن نیز از جمله مولفههای دیگر برای برون رفت از رکود است. معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن در اينباره تاکید کرد: از دیگر سو راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی مسکن بسیار مهم است. صندوقها ميتوانند از آحاد مردم سپرده جمعآوری کنند و سپس آنها را در اختیار سازندگان مسکن به منظور انجام ساختوساز قرار دهند. این مقام مسوول در ادامه اظهارات خود همچنین اعمال تخفیف در هزینههای مبادله مسکن را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای حل معضل رکود مسکن دانست و گفت: هزینههای مبادله شامل ساخت و همچنین خرید و فروش بالا است و به عنوان مثال اگر سازندهای بخواهد اقدام به اخذ مجوز کند وقت و هزینه زیادی باید صرف کند.
این در حالی است که با حذف این هزینهها ميتوان رکود مسکن را کاهش داد. وی گفت: علاوه بر این، تخفیف در هزینههای صدور پروانههای ساختمانی از جمله دیگر موارد خروج از رکود مسکن است. وی تاکیدکرد: این موارد ترکیبی از راهکارهای بلند مدت و میان مدت است که برای خروج بازار از رکود باید عملی شود.
تزريق حسابشده تسهيلات
در نشست همانديشي رونق ساختوساز و مسكن، يک کارشناس اقتصادي گفت: تزريق حساب شده تسهيلات بانکي به بازار ساخت و ساز رونق مي بخشد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، باقرميلاني در هم انديشي عوامل موثر بر رونق ساخت و ساز با بيان اين که بايد دو برنامه کوتاه و بلند مدت در بخش ساخت و ساز به اجرا گذاشت، افزود: در برنامه کوتاه مدت بايد با تزريق تسهيلات بانکي، تقاضاي مصرفي موثر را تحريک کرد.
وي تصريح کرد: در سال گذشته بيش از 61هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد مسکن تزريق شد که بازار مسکن را رونق بخشيد، اما امسال به دليل توقف آن با رکود مواجه هستيم.
ميلاني با اشاره به اجراي برنامه درازمدت در بخش مسکن گفت: در برنامه دراز مدت بايد تسهيلات بانکي به انبوهسازان اعطا تا بازار عرضه در کشور تحريک شود.
وي با تاکيد بر اين که اعطاي وام و تسهيلات بانکي کوتاه و بلند مدت بايد از کارشناسي دقيقي برخوردار باشد، افزود: چنانچه اعطاي تسهيلات به درستي هدفگذاري شود، از رکود در بازار مسکن خارج خواهيم شد.
اين کارشناس گفت: بخشي از مشکلات موجود در اقتصاد کشور و به تبع آن بازار مسکن مربوط به وابستگي به درآمد نفت و بحران اقتصادي در جهان است.
هشدار بخش خصوصي به عامل ركودي
عضو هيات مديره انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: منشا ركود فعلي در بخش مسكن به فاصلهگرفتن تقاضاي موثر از بازار مربوط ميشود بهطوريكه كاهش تقاضاي موثر باعث ركود و ركود نيز باعث كاهش ساختوساز شده است.
محمد مهدي مافي كه به عنوان نماينده بخش خصوصي در نشست همانديشي رونق مسكن حضور داشت، تصريح كرد: در اینکه بخشدولتی برای حل بحران مسکن اقدامات و پژوهشهای زیادی انجام داده شکی نیست، اما برای اینکه بتوان مشکل مسکن را حل کرد باید بین بخش خصوصی و دولتی یک زبان مشترکی ایجاد کرد.
مافی گفت: یکی از راهکارهایی که خیلی زود به نتیجه خواهد رسید با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر در بخش مسکن وجود دارد، این است که الگوی ساخت مسکن متناسب با توان مالی بهرهبرداران تعریف شود.
وی اظهار داشت: اگر این کار به صورت علمی انجام شود تحقق رونق در بازار مسکن امکانپذیر خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسبها: اخبار مسکن





0 نظر:
ارسال يک نظر
<< صفحه اصلی