نوشتن قرارداد اجاره

توصيه هايي براي نوشتن قراردادهاي اجاره (قسمت اول)

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخليه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» مي خوانند براي خودش نگه دارد. وقتي مدت قرارداد منقضي شده است فسخ هيچ معنايي ندارد. پس بنگاهدار نبايد براي پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وي تا زمان تخليه گذاشته مي شود لاشه قرارداد را مطالبه کند. بهتر است قرارداد تخليه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننويسيد.

1 - متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ايرانيان کاري است زائد و اصطلاحاً «فرماليته». اگر از کسي که اين اصطلاح را به کار مي برد بپرسيد يعني چه؟ جواب درست و حسابي نخواهيد شنيد. شايد با دست و چشم و ابرو اشاره يي بکند که امضا کن بره، سخت نگير، مقصود و منظور گوينده اين است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلي است و موضوعي بي اهميت. اما بعد از امضاي قرارداد همان کس که به آن صفت «فرماليته» داده است و شما را به سهل انگاري و آسان گرفتن کار تشويق کرده بود چنانچه اختلافي بروز کند يا عملي انجام دهيد که مخالف متن قرارداد باشد چهره يي ديگر پيدا مي کند و نوشته هاي قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهي قرص و محکم و طلبکارانه مدعي مي شود که به قول معروف چهار ميخه از شما تعهد گرفته است که چنين و چنان کنيد يا نکنيد. اگر آن موقع يادآوري کنيد که خودش مي گفت قرارداد فرماليته است و بي اهميت و شما چندان اعتنايي به نوشته هاي آن نکرديد يا چندان رضايتي در گنجانيدن يا بودن بعضي مواد در قرارداد نداشتيد؛ کو گوش شنوا؟برخلاف ديگر نقاط عالم که هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذکر موارد بسيار جزيي مي پردازند و تکليف تمام وقايع را پيشاپيش مشخص مي کنند و روشي براي حل و فصل اختلاف در آن مي گنجانند؛ در ديار ما قراردادها حداکثر دوصفحه يي هستند و در آن با ذکر کلماتي کلي و بسيار کشدار سر و ته قضيه به هم آورده مي شود. قراردادهاي ما بيشتر به رسيدي مي ماند که از طرف مقابل مي گيريم و در آن به دادن و گرفتن پول يا مالي اقرار مي کنيم.اما بعد از بروز اختلاف است که متوجه مي شويم اي کاش در نوشتن قرارداد به گونه يي ديگر عمل مي کرديم و به گونه يي ديگر توافق. يا اي کاش به جاي نوشتن سندي عادي پرداخت هزينه تنظيم سندي رسمي را در دفترخانه مي پذيرفتيم تا به اين مشکل برنمي خورديم.

قرارداد يعني پيش بيني آينده و قرارداد خوب آن است که طرفين تمامي زواياي رابطه يي را که مي خواهند ايجاد کنند يا به آن خاتمه بدهند، پيشاپيش مشخص کرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هيچ علاقه يي نداريم که از راهنمايي و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده کنيم يا دست کم خودمان چندان زحمت نمي کشيم تا با آينده نگري قراردادي را منعقد کنيم. بسيار متاسفم و عذرخواه از ذکر اينکه بعضي از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت مي زند اما مفتي حرف نمي زند.» بعضي از مردم در ديار ما تا کارشان به دادگستري کشيده نشود نمي خواهند از خدمات وکيل و مشاور حقوقي استفاده کنند حتي بعضي تا آخرين مرحله دادرسي هم خودشان به دادگاه مي روند و هيچ ضرورتي در استخدام وکيل نمي بينند. بارها در طول زندگي حرفه يي خودم ديده ام بعضي از همکاران و مردم گله مي کنند «چرا اينقدر اگر و مگر مي کني؟،»، «چرا اينقدر سوال مي کني؟،» و «چرا اينقدر دقت مي کني؟،». متاسفانه ريزبيني، دقت، نظم و علاج واقعه را قبل از وقوع چندان نمي پسنديم. در حال زندگي مي کنيم و با آينده کاري نداريم. به گفتن ان شاءالله اتفاق بدي نمي افتد يا درست مي شود و نفوس بد نزن، بسنده مي کنيم. اين گونه کارها را از سر باز مي کنيم. اما افسوس که گاهي اتفاقات بدي هم مي افتد و چون از پيش آمادگي رويارويي با آن را نداشتيم دردسرها دوچندان مي شود و کارها بدجوري به هم گره مي خورد.

2 - ما بحق يا ناحق، بجا يا نابجا- آنقدر صنم داريم که گفتن و نوشتن از روابط موجر و مستاجر ياسمن است. قانونگذار خودش را بي نياز از مداخله و تصويب مقرراتي براي سر و سامان دادن به وضع اجاره اماکن ندانسته است و قوانين متعددي در اين موضوع وضع کرده است- به قانون 2/5/1356- 13/2/1362 ، 6/5/1376 مي توان اشاره کرد که در آخرين قانون مقررات قانون مدني - و قرارداد طرفين را با مقررات قانون اخير حاکم بر روابط موجر و مستاجر مي داند. قانونگذار با 13 ماده تکليف روابط موجر و مستاجر را به زعم خودش مشخص کرده است، اما متاسفانه آنچه در واقع رخ مي دهد با آنچه قانونگذار بيان کرده است چندان منطبق نيست و موارد زيادي از نظر وي به دور مانده است. اصل آزادي اراده در انعقاد قرارداد اگرچه سنگ بناي علم حقوق است اما آنجا که يک طرف قرارداد واقعاً در موضع ضعف قرار دارد و طرف ديگر کاملاً در موضع قدرت، نيازمند اين است که قانونگذار حداقلي براي قرارداد مشخص کند که چگونه قراردادي در خصوص موضوع معتبر است و دامنه آزادي اراده طرفين تا کجاست. براي مثال در ماده 4 مقرر شده است «چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستاجر يا سپردن آن به دايره اجراست...» اولاً در تمام قراردادهاي اجاره که در بنگاه هاي معاملات املاک به کار مي رود حق حبس مستاجر از وي گرفته شده است و تحويل و تسليم مبلغ وديعه موکول به تخليه ملک است.ثانياً پاراگراف دوم ماده 4 غالباً در عالم واقع رخ نمي دهد که «چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجر از ناحيه مستاجر يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارت وارده يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه يادشده باشد، موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد.»چون در قراردادهاي اجاره ماده يي گنجانيده شده يا مي شود که موجر حق خواهد داشت بدهي هاي مستاجر را از مبلغ وديعه کم کند.رها کردن مردم تا هرگونه که خواستند توافق کنند هيچ ثمره يي جز قوي شدن آنکه بي نياز تر است و ضعيف تر شدن آنکه محتاج تر است دربر نخواهد داشت. مستاجري که به محض تمام شدن مدت اجاره به درخواست موجر يا قائم مقام قانوني اش ظرف يک هفته بايد عين مستاجره را تخليه کند و بدين منظور اجراي ثبت يا مقام قضايي در خدمت موجر است چندان قدرت چانه زني ندارد؛ بايد شرايط موجر را بپذيرد.

3 - قصدم در اين نوشته نقد قانون موجر و مستاجر نيست که علت اصلي نگارش اين نوشته، رفتار ناشايست و ظلمي بود که صاحبخانه بي معرفتي به يکي از دوستانم روا داشت. چهره اش زرد و غمگين بود و اعصابش برهم ريخته. چندي پيش قرارداد اجاره اش منقضي شده بود و صاحبخانه رند در اين بازار فعلي مسکن که قيمت ها از سر بالا رفتن سرسام آور باز مانده است براي تمديد اجاره براي يک سال ديگر مطالبه ماهانه يکصد هزار تومان علاوه بر اجاره سال گذشته مي کرد و دوستم چاره را در تخليه ملک و خاتمه قراردادش با موجر ديده بود اما صاحبخانه که از برگردانيدن وديعه عاجز بود و علاقه يي هم به رفتن دوستم نداشت قريب دو ماهي بازي اش داده بود. مبلغ وديعه را تا آخرين لحظاتي که دوستم قصد تخليه داشت، نگه داشته بود و هنگام تخليه به عنوان «دير کرد» هم روزي 200 هزار ريال اجرت المثل مندرج در قرارداد را طلب کرده بود و ستاند و هم مبلغ اجاره اش را به قرار مبلغ مندرج در قرارداد سال گذشته. نه صاحبخانه رند زير بار مي رفت که در بازگردانيدن وديعه خودش کوتاهي کرده است و نه بنگاهداري که سند عادي اجاره در محضرش تنظيم شده بود، حاضر بود به طرفداري دوستم حرفي بزند. آيا جايي را سراغ داريد بدهکاري که بعد از سي و چند روز تاخير حاضر مي شود بخشي از بدهي خودش را به مستاجر بابت وديعه بپردازد آن هم با چکي که سررسيدش فرداي آن روز است، مستحق دريافت خسارت تاخير در تخليه بداند؟،دوستم هيچ گمان نمي کرد اجرت المثل ايام تصرف بعد از انقضاي عقد اجاره که بنگاهدار خودش بدون آنکه موجر و مستاجر با يکديگر صراحتاً توافقي بر سر آن بکنند در قرارداد گنجانيده بود در پايان عقد اجاره بعد از کلي بگو مگو باعث تباه شدن بخشي از مبلغ و وديعه اش بشود که تمام دارايي نقدي اش بود.به اکراه و به ناچار مجبور شده بود براي دريافت وديعه اش از اين مبلغ که به زور از او ستانده بودند، بگذرد تا آبرويش نزد صاحبخانه جديد و در و همسايه حفظ شود. آنگاه که براي هر ساعت توقف کاميون خاور و کارگراني که براي حمل و جابه جايي اثاثيه اجير شده اند هر ربع ساعت بايد مبلغي بپردازيد ديگر نمي توان بحث کرد و به رفتار طرف مقابل اعتراض کرد. هيچ مرجعي در آن لحظه به کمک تان نخواهد آمد. گاهي حق اعتراض و دادخواهي به کساني تعلق دارد که مي توانند اعتراض کنند. اين توانايي در رابطه موجر و مستاجر منوط به اين است که به طور مستقل مستاجر بتواند مبلغ وديعه خانه جديد را بپردازد و وابسته به پولي نباشد که در اختيار صاحبخانه قبلي دارد. اما متاسفانه اکثر مردم توان اين را ندارند که باقيمانده پول خودشان را که در تصرف مالک خانه قديم است به مالک خانه جديد بپردازند و بعداً براي تسويه حساب و احقاق حق به دادگستري مراجعه کنند پس به ناچار بايد بيننده نمايش هاي گوناگون صاحبخانه بي مروتي باشند که از وضع آنها حداکثر سوءاستفاده را خواهد کرد. داستان هاي گوناگوني نقل خواهد شد و طرف مقابل آنقدر پرگويي مي کند که براي خلاصي از قصه هايش و بر زمين گذاشتن تمام دارايي غيرنقدي مستاجر که بر پشت کاميون خاوري بار شده است و رهانيدن آن از دستان کارگران عجول که براي زودتر بردن اثاثيه آن را به در و ديوار مي زنند دور از چشم مستاجر يا حتي جلوي چشم او، چاره يي جز پذيرفتن وضع موجود ندارد.

*مدرس دانشگاه - محمد کاکاوند - روزنامه اعتماد