معاملات املاک
رفع آخرين مانع براي رديابي معاملات مسكن
دنياي اقتصاد- آخرين حلقه از زنجيره رهگيري معاملات مسكن، كامل شد تا دولت، با قدرتتر از قبل بتواند روند خريد و فروش ملك در بازار را براي جلوگيري از اغتشاشات قيمتي، كنترل كند. 9 ماه تلاش نهادهاي وابسته به قوهمجريه براي ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن در سامانهاي تحت كنترل و نظارت دولت، سرانجام موافقت قوه قضائيه را با خود همراه كرد.
آخرين مانع در مسير «ثبت هوشمند معاملات مسكن» برطرف شد
آغاز همكاري قضايي با رهگيري معاملات مسكن
محضرداران استان مازندران به سامانه ثبت يكپارچه معاملات مسكن موسوم به «كدرهگيري» متصل شدند
قزوين، كرمان و ساير استانها در نوبت اتصال قرار دارند
گروه مسكن- ليلا درخشان: آخرين حلقه از زنجيره رهگيري معاملات مسكن، كامل شد تا دولت، با قدرتتر از قبل بتواند روند خريد و فروش ملك در بازار را براي جلوگيري از اغتشاشات قيمتي، كنترل كند.
9 ماه تلاش نهادهاي وابسته به قوهمجريه براي ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن در سامانهاي تحت كنترل و نظارت دولت، سرانجام موافقت قوه قضائيه را با خود همراه كرد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بالاخره سامانه كدرهگيري را به رسميت شناخت و در گام اول، محضرداران استان مازندران قبول كردهاند قبلاز صدور سند نسبت به ثبت معامله ملكي در سامانه كدرهگيري استعلام كنند. قرار است بزودي محضرداران ساير استانها نيز با طرح رهگيري معاملات مسكن همكاري كنند.
از آذر ماه سال 87، همزمان با راهاندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن، محضرداران كه حوزه فعاليتشان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (وابسته به قوه قضائيه) مربوط ميشود حاضر نشدند عضو اين سامانه شوند و براي صدور سند ملكي از اين سامانه استعلام كنند.
با راهاندازي سامانه «كدرهگيري» بايد همه خريداران و فروشندگان مسكن حتما از طريق بنگاههاي مسكن معامله انجام ميدادند تا كدرهگيري براي معامله صادر شود و از اين طريق، انتقال ملكي به رسميت شناخته شود.
اما مخالفت سازمان ثبت اسناد با رهگيري معاملات مسكن، به منزله چراغ سبزي بود براي طرفين معامله ملكي تا همچنان بدون حضور در بنگاههاي مسكن، مستقيم به محضر بروند و سند قطعي را براي ملك دريافت كنند.
به همين خاطر دولت اواخر سال گذشته به دنبال عدم موفقيت در كسب رضايت سازمان ثبت اسناد، از ابزار مالياتي كه تحت كنترل خود دولت است استفاده كرد و بدين ترتيب مصوب كرد، سازمان امور مالياتي به املاكي كه براي انتقال آن كدرهگيري صادر نشده است، مفاصاحساب مالياتي صادر نميكند. همين شد كه در طول چند ماه اخير، آمار ثبت معامله در سامانه كدرهگيري افزايش يافت، چون طرفين معامله متوجه شدند اگر سازمان امور مالياتي براي ملكي مفاصا حساب مالياتي صادر نكند ، طبق قانون قديمي و در حال اجرا در كشور، محضرخانهها، مجاز نخواهند بود سند براي آن ملك صادر كنند.
آخرين حلقه تكميل شد
در اين چند ماه، اگرچه دولت توانست با ابزار مالياتي، جلوي فرار از سامانه كدرهگيري را بگيرد؛ اما به هرحال به موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز احتياج داشت. اين سازمان وابسته به قوه قضائيه چون حلقه نهايي ثبت معامله مسكن محسوب ميشود و سند ملكي از طريق دفاتر وابسته به اين سامانه صادر ميشود؛ لذا بايد عضو سامانه رهگيري معاملات مسكن شود تا سامانه به قدرت نهايي دست يابد. با همين توجيه، اواخر هفته گذشته گام نهايي در اين مسير برداشته شد و محضرداران يكي از استانهاي شمالي قبول كردند به سامانه كدرهگيري بپيوندند.
معاون وزير بازرگاني در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: از اول هم مشكلي با مقامات قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد بر سر رهگيري معاملات مسكن نداشتيم و مشكلات بيشتر به خاطر ناهماهنگيها بود.
محمد صادق مفتح افزود: درحال حاضر در برخي استانهاي كشور، محضرداران به عضويت سامانه كدرهگيري معاملات مسكن درآمدهاند.
مفتح همچنين اتصال دفترخانههاي تهران را نيز بدون مشكل عنوان كرد و گفت: در استان تهران نيز اين اتفاق به زودي خواهد افتاد.
معاون وزير بازرگاني، درباره مخالفت اخير مجلس با لايحهاي كه دولت درباره سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن به مجلس برده بود، گفت: مخالفت با اصل رهگيري نبود؛ بلكه مجلس مخالف قطع خدمات آب وبرق و گاز املاكي بود كه خريدار آن ملك، قرارداد خريد را در «سامانه» ثبت نكرده است.
مازندران اول است
مدير طرح ساماندهي املاك و مستغلات نيز در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: استان مازندران اولین استان در کشور است که دفترخانههاي آن به عضويت در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن درآمدهاند. و بدين ترتيب اين استان شمالي، اولین استان پیشرو در اجرای کد رهگیری است. بنا به گفته محمد رضا اعوانی، مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور در وزارت بازرگانی پس از استان مازندران به ترتیب نوبت استانهای قزوین و کرمان خواهد بود تا كار اتصال دفاتر ثبت اسناد به سامانه كد رهگيري در آنها انجام شود. و بعد از آن در ساير استانها كار اتصال انجام ميشود.
در همین رابطه مصطفی قلی خسروی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد اتصال دفاتر ثبت به سامانه کد رهگیری در استان مازندران – شهرستان ساری – را به فال نیک خواند و اظهار امیدورای کرد پس از این استان سایر استانهای کشور نیز مشمول این مساله شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیشتر با توجه به اختلاف نظر قوه قضائیه و دولت در مسیر اجرایی کد رهگیری، شورای عالی مسکن که تصیماتش حکم تصمیمات هیات دولت را دارد به منظور حل اختلاف نظرها برای اجرای کد رهگیری به یک راهکار میانبر گریز زد و تاکید کرد به آن دسته از معاملات املاکی که فاقد کد رهگیری باشند مفاصا حساب مالیاتی ارائه نشود تا سازمان ثبت اسناد ناگزیر به همکاری با دولت شود اما در مرحله اجرا، بر خلاف پیشبینی اعضای کارگروه مسکن اين تصميم تبدیل به اهرم فشاری نشد تا سازمان ثبت اسناد تن به همکاری با دولت در این راستا بدهد. بدینترتیب این راهکار دولت بینتیجه ماند و محضرداران کماکان در مقابل دولت ایستادگی کردند. اما مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور از جدیدترین راهکار شورای عالی مسکن در این زمینه خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات جدید شورای عالی مسکن مقرر شده است که ممیزین مالیاتی حتی یک فقره مفاصا حساب برای متعاملان فاقد کد رهگیری صادر نکنند. به گفته اعوانی، تاکنون 95درصد از ممیزین مالیاتی در سراسر کشور به سامانه ثبت دیجیتال املاک متصل شدهاند.
وی تاکید کرد: اتصال نزديك به 100درصد ممیزین مالیاتی به سامانه کد رهگیری ضامن اجرایی محکمی برای الزام سازمان ثبت اسناد و محضرداران به پذیرفتن کد رهگیری است.اعوانی تاکید کرد :بر این اساس ممیزین مالیاتی ملزم هستند به معاملاتی که فاقد کد رهگیری هستند مفاصا حساب ندهند.
كانون اصلي مناقشه
به گزارش دنیای اقتصاد، در روند اجرای کد رهگیری کانون اصلی مناقشه قوه قضائیه و دولت، قانونی نبودن این طرح بنا به گفته قوه قضائیه بود و همین امر باعث شده بود تا قوه قضائیه با مقاومت خود دولت را وادار کند که این طرح را قانونی کند.
در حقيقت مقامات قوه قضائيه معتقد بودند ايجاد سامانه كدرهگيري در داخل بدنه دولت صورت گرفته، اما اگر قرار باشد براساس اين سامانه، وظايف محضرداران زياد شود بايد مجلس قانوني را در اين ارتباط ابلاغ كند، نه اينكه دولت اين ماموريت را ابلاغ كند.
متعاقب این اختلافات، دولت پذیرفت لایحهای به مجلس ببرد تا اجرای این طرح جنبه قانونمند پیدا کند .اما پس از تقدیم این لایحه به مجلس از سوی دولت ،نمایندگان مجلس پس از بررسی این طرح با بخشی از طرح کد رهگیری مخالفت کردند و سپس طرح مربوطه را به منظور اعمال پارهای از اصلاحات به دولت برگشت دادند. همان هم شد که به فاصله چند روز از این اتفاق ريیس اتحادیه مشاوران املاک از این بابت اظهار نگرانی کرد و به مشاوران املاک سراسر کشور هشدار داد و گفت: برگشت این لایحه نباید بهانهای باشد تا مشاوران املاک از اجرای طرح کد رهگیری شانه خالی کنند و برگشت این لایحه فقط به منظور اعمال پارهای از اصلاحات ضروری در آن است. در این بین با اینکه ارائه لایحه ثبت هوشمند معاملات املاک به مجلس آخرین اقدام دولت برای قانونی کردن این لایحه بود و از سویي، همه ناظران بازار و دستاندرکاران قوه قضائیه منتظر اعمال اصلاحات در لایحه مذکور بودند، اما مدیر طرح املاک و مستغلات کشور در گفتوگو با دنياي اقتصاد، تاکید کرد: الزام سازمان امور مالیاتی به عدم ارائه مفاصا حساب به متعاملین فاقد کد رهگیری آخرین راهکار شورای عالی مسکن برای تضمین اجرای کد رهگیری است که پشتوانه آن هم شناسایی 95درصد از ممیزین مالیاتی کشور و اتصال آنها به سامانه کد رهگیری است.
اعوانی همچنين برگشت لایحه ثبت هوشمند معاملات املاک را از سوی مجلس تکذیب کرد و گفت: بنده پیش از این هم بارها اعلام کرده بودم که برگشت این لایحه از سوی مجلس خبری کذب بوده است .وی تاکید کرد: مطابق بند 138قانون اساسی کشور، دولت اختیار دارد یکسری کارهای اجرایی را راسا بدون آنکه نیاز به تصویب مصوبه از سوی مجلس داشته باشد اجرا کند. اعوانی خاطرنشان كرد: طرح کد رهگیری نیز در چارچوب بند 138 قانون اساسی کشور اجرا میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
دنياي اقتصاد- آخرين حلقه از زنجيره رهگيري معاملات مسكن، كامل شد تا دولت، با قدرتتر از قبل بتواند روند خريد و فروش ملك در بازار را براي جلوگيري از اغتشاشات قيمتي، كنترل كند. 9 ماه تلاش نهادهاي وابسته به قوهمجريه براي ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن در سامانهاي تحت كنترل و نظارت دولت، سرانجام موافقت قوه قضائيه را با خود همراه كرد.
آخرين مانع در مسير «ثبت هوشمند معاملات مسكن» برطرف شد
آغاز همكاري قضايي با رهگيري معاملات مسكن
محضرداران استان مازندران به سامانه ثبت يكپارچه معاملات مسكن موسوم به «كدرهگيري» متصل شدند
قزوين، كرمان و ساير استانها در نوبت اتصال قرار دارند
گروه مسكن- ليلا درخشان: آخرين حلقه از زنجيره رهگيري معاملات مسكن، كامل شد تا دولت، با قدرتتر از قبل بتواند روند خريد و فروش ملك در بازار را براي جلوگيري از اغتشاشات قيمتي، كنترل كند.
9 ماه تلاش نهادهاي وابسته به قوهمجريه براي ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن در سامانهاي تحت كنترل و نظارت دولت، سرانجام موافقت قوه قضائيه را با خود همراه كرد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بالاخره سامانه كدرهگيري را به رسميت شناخت و در گام اول، محضرداران استان مازندران قبول كردهاند قبلاز صدور سند نسبت به ثبت معامله ملكي در سامانه كدرهگيري استعلام كنند. قرار است بزودي محضرداران ساير استانها نيز با طرح رهگيري معاملات مسكن همكاري كنند.
از آذر ماه سال 87، همزمان با راهاندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن، محضرداران كه حوزه فعاليتشان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (وابسته به قوه قضائيه) مربوط ميشود حاضر نشدند عضو اين سامانه شوند و براي صدور سند ملكي از اين سامانه استعلام كنند.
با راهاندازي سامانه «كدرهگيري» بايد همه خريداران و فروشندگان مسكن حتما از طريق بنگاههاي مسكن معامله انجام ميدادند تا كدرهگيري براي معامله صادر شود و از اين طريق، انتقال ملكي به رسميت شناخته شود.
اما مخالفت سازمان ثبت اسناد با رهگيري معاملات مسكن، به منزله چراغ سبزي بود براي طرفين معامله ملكي تا همچنان بدون حضور در بنگاههاي مسكن، مستقيم به محضر بروند و سند قطعي را براي ملك دريافت كنند.
به همين خاطر دولت اواخر سال گذشته به دنبال عدم موفقيت در كسب رضايت سازمان ثبت اسناد، از ابزار مالياتي كه تحت كنترل خود دولت است استفاده كرد و بدين ترتيب مصوب كرد، سازمان امور مالياتي به املاكي كه براي انتقال آن كدرهگيري صادر نشده است، مفاصاحساب مالياتي صادر نميكند. همين شد كه در طول چند ماه اخير، آمار ثبت معامله در سامانه كدرهگيري افزايش يافت، چون طرفين معامله متوجه شدند اگر سازمان امور مالياتي براي ملكي مفاصا حساب مالياتي صادر نكند ، طبق قانون قديمي و در حال اجرا در كشور، محضرخانهها، مجاز نخواهند بود سند براي آن ملك صادر كنند.
آخرين حلقه تكميل شد
در اين چند ماه، اگرچه دولت توانست با ابزار مالياتي، جلوي فرار از سامانه كدرهگيري را بگيرد؛ اما به هرحال به موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز احتياج داشت. اين سازمان وابسته به قوه قضائيه چون حلقه نهايي ثبت معامله مسكن محسوب ميشود و سند ملكي از طريق دفاتر وابسته به اين سامانه صادر ميشود؛ لذا بايد عضو سامانه رهگيري معاملات مسكن شود تا سامانه به قدرت نهايي دست يابد. با همين توجيه، اواخر هفته گذشته گام نهايي در اين مسير برداشته شد و محضرداران يكي از استانهاي شمالي قبول كردند به سامانه كدرهگيري بپيوندند.
معاون وزير بازرگاني در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: از اول هم مشكلي با مقامات قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد بر سر رهگيري معاملات مسكن نداشتيم و مشكلات بيشتر به خاطر ناهماهنگيها بود.
محمد صادق مفتح افزود: درحال حاضر در برخي استانهاي كشور، محضرداران به عضويت سامانه كدرهگيري معاملات مسكن درآمدهاند.
مفتح همچنين اتصال دفترخانههاي تهران را نيز بدون مشكل عنوان كرد و گفت: در استان تهران نيز اين اتفاق به زودي خواهد افتاد.
معاون وزير بازرگاني، درباره مخالفت اخير مجلس با لايحهاي كه دولت درباره سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن به مجلس برده بود، گفت: مخالفت با اصل رهگيري نبود؛ بلكه مجلس مخالف قطع خدمات آب وبرق و گاز املاكي بود كه خريدار آن ملك، قرارداد خريد را در «سامانه» ثبت نكرده است.
مازندران اول است
مدير طرح ساماندهي املاك و مستغلات نيز در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: استان مازندران اولین استان در کشور است که دفترخانههاي آن به عضويت در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن درآمدهاند. و بدين ترتيب اين استان شمالي، اولین استان پیشرو در اجرای کد رهگیری است. بنا به گفته محمد رضا اعوانی، مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور در وزارت بازرگانی پس از استان مازندران به ترتیب نوبت استانهای قزوین و کرمان خواهد بود تا كار اتصال دفاتر ثبت اسناد به سامانه كد رهگيري در آنها انجام شود. و بعد از آن در ساير استانها كار اتصال انجام ميشود.
در همین رابطه مصطفی قلی خسروی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد اتصال دفاتر ثبت به سامانه کد رهگیری در استان مازندران – شهرستان ساری – را به فال نیک خواند و اظهار امیدورای کرد پس از این استان سایر استانهای کشور نیز مشمول این مساله شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیشتر با توجه به اختلاف نظر قوه قضائیه و دولت در مسیر اجرایی کد رهگیری، شورای عالی مسکن که تصیماتش حکم تصمیمات هیات دولت را دارد به منظور حل اختلاف نظرها برای اجرای کد رهگیری به یک راهکار میانبر گریز زد و تاکید کرد به آن دسته از معاملات املاکی که فاقد کد رهگیری باشند مفاصا حساب مالیاتی ارائه نشود تا سازمان ثبت اسناد ناگزیر به همکاری با دولت شود اما در مرحله اجرا، بر خلاف پیشبینی اعضای کارگروه مسکن اين تصميم تبدیل به اهرم فشاری نشد تا سازمان ثبت اسناد تن به همکاری با دولت در این راستا بدهد. بدینترتیب این راهکار دولت بینتیجه ماند و محضرداران کماکان در مقابل دولت ایستادگی کردند. اما مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور از جدیدترین راهکار شورای عالی مسکن در این زمینه خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات جدید شورای عالی مسکن مقرر شده است که ممیزین مالیاتی حتی یک فقره مفاصا حساب برای متعاملان فاقد کد رهگیری صادر نکنند. به گفته اعوانی، تاکنون 95درصد از ممیزین مالیاتی در سراسر کشور به سامانه ثبت دیجیتال املاک متصل شدهاند.
وی تاکید کرد: اتصال نزديك به 100درصد ممیزین مالیاتی به سامانه کد رهگیری ضامن اجرایی محکمی برای الزام سازمان ثبت اسناد و محضرداران به پذیرفتن کد رهگیری است.اعوانی تاکید کرد :بر این اساس ممیزین مالیاتی ملزم هستند به معاملاتی که فاقد کد رهگیری هستند مفاصا حساب ندهند.
كانون اصلي مناقشه
به گزارش دنیای اقتصاد، در روند اجرای کد رهگیری کانون اصلی مناقشه قوه قضائیه و دولت، قانونی نبودن این طرح بنا به گفته قوه قضائیه بود و همین امر باعث شده بود تا قوه قضائیه با مقاومت خود دولت را وادار کند که این طرح را قانونی کند.
در حقيقت مقامات قوه قضائيه معتقد بودند ايجاد سامانه كدرهگيري در داخل بدنه دولت صورت گرفته، اما اگر قرار باشد براساس اين سامانه، وظايف محضرداران زياد شود بايد مجلس قانوني را در اين ارتباط ابلاغ كند، نه اينكه دولت اين ماموريت را ابلاغ كند.
متعاقب این اختلافات، دولت پذیرفت لایحهای به مجلس ببرد تا اجرای این طرح جنبه قانونمند پیدا کند .اما پس از تقدیم این لایحه به مجلس از سوی دولت ،نمایندگان مجلس پس از بررسی این طرح با بخشی از طرح کد رهگیری مخالفت کردند و سپس طرح مربوطه را به منظور اعمال پارهای از اصلاحات به دولت برگشت دادند. همان هم شد که به فاصله چند روز از این اتفاق ريیس اتحادیه مشاوران املاک از این بابت اظهار نگرانی کرد و به مشاوران املاک سراسر کشور هشدار داد و گفت: برگشت این لایحه نباید بهانهای باشد تا مشاوران املاک از اجرای طرح کد رهگیری شانه خالی کنند و برگشت این لایحه فقط به منظور اعمال پارهای از اصلاحات ضروری در آن است. در این بین با اینکه ارائه لایحه ثبت هوشمند معاملات املاک به مجلس آخرین اقدام دولت برای قانونی کردن این لایحه بود و از سویي، همه ناظران بازار و دستاندرکاران قوه قضائیه منتظر اعمال اصلاحات در لایحه مذکور بودند، اما مدیر طرح املاک و مستغلات کشور در گفتوگو با دنياي اقتصاد، تاکید کرد: الزام سازمان امور مالیاتی به عدم ارائه مفاصا حساب به متعاملین فاقد کد رهگیری آخرین راهکار شورای عالی مسکن برای تضمین اجرای کد رهگیری است که پشتوانه آن هم شناسایی 95درصد از ممیزین مالیاتی کشور و اتصال آنها به سامانه کد رهگیری است.
اعوانی همچنين برگشت لایحه ثبت هوشمند معاملات املاک را از سوی مجلس تکذیب کرد و گفت: بنده پیش از این هم بارها اعلام کرده بودم که برگشت این لایحه از سوی مجلس خبری کذب بوده است .وی تاکید کرد: مطابق بند 138قانون اساسی کشور، دولت اختیار دارد یکسری کارهای اجرایی را راسا بدون آنکه نیاز به تصویب مصوبه از سوی مجلس داشته باشد اجرا کند. اعوانی خاطرنشان كرد: طرح کد رهگیری نیز در چارچوب بند 138 قانون اساسی کشور اجرا میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسبها: اخبار مسکن
ارسال توسط khanehman @ ۱۲:۴۱
0 نظر:
ارسال يک نظر
<< صفحه اصلی