وضعیت مسکن ایران
با نگاهي به وضعيت مسکن طي 40 سال اخير، به خوبي نمايان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دورههاي رکود و رونق تورمي بوده است. بررسي عوامل تاثيرگذار نمايان ميسازد که بهدليل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانيزمهاي مناسب جهت کنترل بازار، با ورود تقاضاهاي سرمايهاي و ايجاد انتظارات غيرعقلايي در بازار، دوره رونق تورمي شروع ميشود و با افزايش شديد آن دوره رکود و خروج سرمايههاي سرمايهاي آغاز ميشود.
بخش مسکن ايران پس از تجربهي رشدي حبابگونه تقريباً از اواخر تيرماه سال قبل وارد رکودي شده است که با گذشت زمان هر ماه بر دامنهي آن افزوده ميشود.
رونق و رکود بخش مسکن سالهاست که به صورت داستاني تکرارشونده در اقتصاد ادامه يافته است. در طول اين دوران هرگاه گرايشهاي سياستگذاران چه در عرصهي اقتصاد کلان و چه در بخش مسکن به سمت آزادسازي و يا به عبارت بهتر رهاسازي بازار حرکت کرده، دامنه و شدت نوسانات افزايش يافته است. در مقابل، هر گاه بازار با دخالت موثر و کارآمد دولت مواجه بوده، از شدت اين نوسانات کاسته شده است.
به اين ترتيب ميتوان گفت که بازار مسکن در ايران به شکل كنوني آن نميتواند پاسخگوي نيازهاي اجتماعي کشور باشد و از اين نظر سازوکار بازار مسکن در ايران دچار ناکارآمدي ساختاري است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ركود بخش مسكن، كارشناسان اقتصادي را از يك جهت سخت به فكر فرو برده است، چراكه بخش مسكن با صدها كسب و كار كوچك و بزرگ از ذوب آهن و سيمان گرفته تا توليد كليد و پريز و شيشه و شيرآلات و ... در ارتباط است و چنانچه بخش مسكن وارد ركود شود نه تنها هزاران كارگر روزمزد اين بخش بيكار ميشوند، بلكه هزاران كارخانه تأمين كننده اين بخش نيز دچار مشكل فروش ميشوند؛ اتفاق ناگواري كه هماكنون در اقتصاد ايران در حال وقوع است.
رکود بخش مسکن باعث رکود ساير بخشهاي اقتصادي کشور و عقب نشيني بخش خصوصي شده است.
كاهش صدور پروانههاي ساختماني، ركود سرمايهگذاري و بازار مسكن
نگراني از آينده مسكن در كشور
به گزارش ايسنا، آقايي، رييس کميسيون عمران مجلس در اين باره گفت: در حال حاضر مسکن مهمترين بخش اقتصادي کشور است و رسيدگي به اين حوزه تا به امروز به بخش خصوصي سپرده شده است اما به هنگاميکه اقتصاد کشور تهديد و مردم و سرمايه گذاران خصوصي احساس خطر کنند، اين بخش نيز با ركود مواجه خواهد شد.
وي همچنين با در نظر گرفتن پيشرفت برنامههاي ساخت وساز در سال گذشته و مقايسه آن با سال جاري گفت: با توجه به کاهش صدور پروانههاي ساختماني با رکود سرمايه گذاري خصوصي و درپي آن رکود بازار مسکن مواجه هستيم که اين وضعيت نه تنها مطلوب نيست، بلکه نگران کننده نيز است.
وي رکود را بهعنوان روشي براي جلوگيري از افزايش قيمتها نادرست دانست و توضيح داد: در شرايط كنوني که با تورم مواجه هستيم رکود بازار مسکن باعث رکود بخشهاي گوناگون اقتصادي و عقب نشيني بخش خصوصي ميشود و اين قشر به دليل عدم اطمينان از بازگشت سود خود، ريسک سرمايه گذاري در اين حوزه را نمي پذيرند.
وي گفت: رونق يافتن اقتصاد مسکن يعني فعاليت مداوم بانکها در تامين اعتبارات سرمايه گذاري و ارايه تسهيلات و کاهش بهره بانکي در حوزه ساخت و ساز است و اين اقدامات ميتواند آغازي براي بالا رفتن عرضه وتقاضا و تنظيم بازار باشد.
آقايي در رابطه با راه حل کنترل قيمت مسکن پس از رکود نيز گفت: کاهش هزينههاي ساخت وساز مسکن، کاهش هزينههاي تحميلي همانند هزينههاي صدور پروانههاي ساختماني و هزينه انشعابات مسکن ميتواند راه حل مناسبي براي کنترل قيمتها پس از خروج از رکود مسکن باشد.
به دنبال بررسي تمامي چالشها، علي اکبر آقايي به عنوان نايب رييس کميسيون عمران مجلس با شرايط فعلي، آينده مطلوبي را براي مسکن ارزيابي نميکند.
وي در اين رابطه گفت:هم اکنون در آخر برنامه چهارم توسعه هستيم و بر اساس برنامه تدوين شده بايد سالي يک ميليون و 500 هزار واحد ساخته شود اما با وضعيت موجود از برنامه عقب هستيم و به طورحتم با اين شرايط و با رکود عرضه و افزايش تقاضا با روند صعودي قيمتها مواجه خواهيم بود.
رکود در ساخت وساز مسکن است يا در خريد و فروش آن؟
خان محمدي، رييس سازمان مسکن و شهرسازي آذربايجان غربي، در گفتوگو با ايسنا گفت: در حال حاضر رکودي در رابطه با ساخت وساز مسکن وجود ندارد و رکود فعلي مربوط به بخش خريد و فروش مسکن است که عمده تلاش دولت مهار افزايش قيمت کزايي بخش مسکن براي جلوگيري از سود جوي بعضي از افراد مي باشد.
وي گفت: در اوايل شروع به کار دولت نهم افزايش در قيمت مسکن صورت گرفت که اين افزايش قيمت طي مدت بسيار اندکي تاثير بسزايي بر بخش مسکن داشت به طوري که در اين مدت عدهاي شروع به خريد و فروش و ساخت و ساز كردند تا از اين طريق سود ببرند.
وي ادامه داد: اگر قيمت مسکن را با 3 سال گذشته که افزايش سرسام آوري داشت، مقايسه كنيم به طور حتم با رکودي نسبي در زمينه خريد و فروش مسکن مواجه خواهيم بود که اين امر توجه مردم را به خود جلب کرده است.
طرح مسكن مهر
وي با اشاره به مطرح شدن طرح مسکن مهر از سوي دولت گفت: هدف از مطرح شدن بحث مسکن مهر تنظيم بازار مسکن در تمام کشور بود تا دولت بدين وسيله نوسانات شديد قيمت مسکن را تا حد زيادي کاهش دهد و از سودجويي بعضي از افراد در اين بخش جلوگيري كند.
خان محمدي با اشاره به توجه دولت نهم به قشر محروم جامعه گفت: در بخش ديگر عمده تلاش دولت بر اين بود که قشرهاي کم در آمد جامعه که در گذشته هيچ توجهي به بحث مسکن اين افراد نمي شد، مورد توجه قرار دهند تا آنها نيز بدون تحمل فشاري در بخش مسکن صاحب خانه شوند.
وي رکود در بخش خريد و فروش مسکن را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين نوع رکود نه تنها به ضرر کشور نيست بلکه تا حد زيادي در کاهش اجارهها و خانه دار شدن اقشار کم درآمد مفيد خواهد بود.
خان محمدي با اشاره به اين مطلب که در دو سال گذشته يک ميليون و300 قطعه زمين در کل کشور در اختيار مردم قرار گرفته، گفت: براساس دستور رييس جمهور امسال نيز يک ميليون قطعه در کل کشور براي احداث مسکن مهر در اختيار مردم قرار خواهد گرفت که با شروع ساخت و ساز اين تعداد واحد ديگر شاهد رکود در بخش مسکن نخواهيم بود.
وي با اشاره به تدوين قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسکن طي سال گذشته گفت: هدف اين قانون مسکن دار کردن اقشار ضعيف جامعه است و تا حد زيادي از توليد وعرضه کنندگان مسکن حمايت خواهد کرد.
به گزارش ايسنا تغييرات ناگهاني قيمت مصالح ساختماني به ويژه سيمان، فولاد، دستمزد و هزينه صدور مجوزهاي قانوني نيز تاثيرات غير قابل انکاري بر قيمت مسکن دارد.
كشور از منظر مصالح ساختماني با كمبود مواجه نيست
پرويز آهنگر، رييس اتحاديه آهن فروشان آذربايجان غربي به خبرنگار ايسنا گفت:باتوجه به رکود جهاني، قيمت آهن تا 70 درصد کاهش يافته است به طوري که اين رکود جهاني باعث تعطيلي اکثر آهن فروشيها شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر از منظر آهن، ابراز و مصالح کمبودي نداريم و تمام انبار ها پر است اما رکودي که در زمينه ساخت و ساز وجود دارد باعث کاهش ميزان خريد و فروش در بخش آهن آلات و ابزار و مصالح ساختماني شدهاست.
آهنگر گفت: متاسفانه اگر اين روند ادامه يابد بيشتر آهن فروشيها تعطيل خواهند شد که اين عامل به نوبه خود تا ثير زيادي بر نقدينگي بازار و افزايش بيکاري خواهد داشت.
وي رکود كنوني را به نفع اقشار کم درآمد دانست وگفت: بدين ترتيب با کاهش قيمت مصالح که امري جهاني است خريد و فروش مسکن کاهش يافته و قيمت مسکن به حد نرمال خواهد رسيد که افراد کم درآمد راحت تر از سالهاي گذشته ميتوانند صاحب خانه شوند.
رکود در بخش مسکن امنيت را از انبوه سازان گرفته است
تسلط بخش خصوصي در بازار مسکن و نبود نظارتهاي لازم از سوي دولت
محمد قاسمي آذر، رييس اتحاديه مشاورين املاک اروميه در گفتوگو با ايسنا با بيان مطلب فوق افزود: در حال حاضر به دليل رکود مسکن و مشکلات عديده پيش روي انبوه سازان، باعث احساس نارضايتي و ناامني انبوه سازان در بخش مسکن شده و انبوه سازان نسبت به سالهاي گذشته تمايلي چنئاني به ساخت و سازمسکن ندارند.
وي گفت: متعادل نبودن سيستم عرضه و تقاضا، ساخت وسازهاي بيش از حد آپارتمان ، عدم همکاري بانکها در ارايه تسهيلات وام بانکي و عدم توانايي در خريد مسکن از جمله پيامدهايي است که رکود مسکن را به همراه داشته است.
قاسمي آذر با اشاره به تخصصي کار نکردن انبوه سازان درساخت و ساز و مواجه شدن آنها با مشکلات عديده گفت: طبيعي است که رکود موجب عدم خريد و فروش و ساخت وساز شدهاست که اين عامل، بيکاري در جامعه را به همراه خواهد داشت.
وي گفت: رابطه تنگاتنگ بخش مسکن و حجم بالاي سرمايههاي موجود در آن با اقتصاد کلان جامعه، اين بخش را به عنوان ابزاري به شدت تاثير گذار در رونق اقتصادي کشور تبديل کرده است به طوري که در چنين شرايطي شکي نيست که دوره هاي رونق و رکود که جز جدايي ناپذير صنايع است در بخش مسکن نيز قابل مشاهده باشد.
قاسمي آذر ادامه داد: آنچه در ايران سبب رکود بازار مسکن ميشود با دليل جهاني آن کاملاً متفاوت است چرا که با تسلط بخش خصوصي در بازار مسکن و نبود نظارتهاي لازم از سوي دولت بر اين بخش تا وقتي روند رشد نرخ مسکن تورمي است ساخت و ساز به يکي از انگيزههاي اصلي براي اکثر صنوف تبديل ميشود.
وي در رابطه با عملکرد دولت در رابطه با مسکن مهر گفت: ساخت و سازهاي مسکن مهر در صورت موفقيت گام مثبتي براي رفع مشکلات افراد کم درآمد جامعه به خصوص قشر جوان خواهد بود اما در جريان سالهاي گذشته وعدم همکاري بانکها در ارايه تسهيلات مسکن ابهاماتي در اين رابطه به وجود آمده است که موجب نگراني و دلسردي متقاضايان شده است.
قاسمي آذر با اشاره به در آمدهاي کاذب اين بخش گفت: سرمايه داران با توجه به پردرآمد بودن اين بخش سرمايههاي خود را بيشتر در صرف خريد و فروش و ساخت وساز مي كنند و با احساس کوچکترين خطر در تامين سود مورد نظر، سرمايههاي خود را از اين بخش خارج کرده و اين بخش در رکود عميقي فرو ميرود که به اين ترتيب به جاي هدايت صاحبان سرمايه توسط دولت به امور زير بنايي، آنها را به سرمايه گذاري غير حرفهاي در حوزه مسکن راغب کرده و در پي سودهاي آني و کلان فعاليت آنها به نوعي سودجويي در بخش مسکن تبديل شده است.
ارتباط ميان كنترل قيمت مسكن و عملكرد دولت
وي در مورد کنترل قيمت پس از پايان دوران رکود گفت: کنترل قيمت مسکن بستگي به عملکرد دولت در اين بخش دارد که اميدواريم در آينده دولت دهم بتواند در اين زمينه بهتر از سالهاي گذشته عمل كند.
قاسمي آذر با اشاره به جوان بودن جمعيت کشور گفت: اکثر جوانان در حال ازدواج با مشکل مسکن مواجه هستند که دولت با اتخاذ سياستهاي درست در اين زمينه بايد با اين مشکل مقابله كند.
وي گفت: ساخت وسازهاي جديد در مقايسه با ساخت وسازهاي قديمي اصول مهندسي، ضد زلزله، مکانيزه و مقاوم بودن را رعايت مي كردند و آپارتمانهاي امروزه مدرن و صنعتي تر است.
قاسمي آذر در خاتمه با بيان اينکه دولت ميتواند با بهكارگيري اهرمهاي تشويقي، سرمايهگذاران بخش ساختمان را ترغيب به سرمايهگذاري كند گفت: با توليد يك ميليون واحد ساختماني، يك ميليون تلويزيون، يك ميليون يخچال و... توليد ميشود و چرخه ديگر صنايع نيز به حركت درخواهد آمد.
ركود مسكن ركود ديگر صنايع را درپي خواهد داشت
بدون شك مسكن به دليل آن كه صدها صنعت را درگير خود ميكند، يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد كشور است و نقش مهمي در اشتغالزايي دارد.
هنگاميكه ركود وارد بازار مسكن ميشود بايد منتظر پيامدهاي ناگوار آن نيز باشيم چرا كه سابقه نشان داده با ركود بازار مسكن، خريد و فروشي صورت نمي گيرد، سرمايهها از اين بخش خارج و به سوي ساير حوزهها هدايت ميشود در نتيجه توليد مسكن كاهش مي يابد.
كاهش توليد و فرار سرمايه از حوزه مسكن را بايد از پيامدهاي دوران ركود بازار مسكن دانست بنابراين در صورتي كه مسوولان ذيربط و دولت براي مقابله با اين مسائل برنامهريزي نكنند، بخش مسكن مشكلات زيادي را در آينده تجربه خواهد كرد.
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران
بخش مسکن ايران پس از تجربهي رشدي حبابگونه تقريباً از اواخر تيرماه سال قبل وارد رکودي شده است که با گذشت زمان هر ماه بر دامنهي آن افزوده ميشود.
رونق و رکود بخش مسکن سالهاست که به صورت داستاني تکرارشونده در اقتصاد ادامه يافته است. در طول اين دوران هرگاه گرايشهاي سياستگذاران چه در عرصهي اقتصاد کلان و چه در بخش مسکن به سمت آزادسازي و يا به عبارت بهتر رهاسازي بازار حرکت کرده، دامنه و شدت نوسانات افزايش يافته است. در مقابل، هر گاه بازار با دخالت موثر و کارآمد دولت مواجه بوده، از شدت اين نوسانات کاسته شده است.
به اين ترتيب ميتوان گفت که بازار مسکن در ايران به شکل كنوني آن نميتواند پاسخگوي نيازهاي اجتماعي کشور باشد و از اين نظر سازوکار بازار مسکن در ايران دچار ناکارآمدي ساختاري است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ركود بخش مسكن، كارشناسان اقتصادي را از يك جهت سخت به فكر فرو برده است، چراكه بخش مسكن با صدها كسب و كار كوچك و بزرگ از ذوب آهن و سيمان گرفته تا توليد كليد و پريز و شيشه و شيرآلات و ... در ارتباط است و چنانچه بخش مسكن وارد ركود شود نه تنها هزاران كارگر روزمزد اين بخش بيكار ميشوند، بلكه هزاران كارخانه تأمين كننده اين بخش نيز دچار مشكل فروش ميشوند؛ اتفاق ناگواري كه هماكنون در اقتصاد ايران در حال وقوع است.
رکود بخش مسکن باعث رکود ساير بخشهاي اقتصادي کشور و عقب نشيني بخش خصوصي شده است.
كاهش صدور پروانههاي ساختماني، ركود سرمايهگذاري و بازار مسكن
نگراني از آينده مسكن در كشور
به گزارش ايسنا، آقايي، رييس کميسيون عمران مجلس در اين باره گفت: در حال حاضر مسکن مهمترين بخش اقتصادي کشور است و رسيدگي به اين حوزه تا به امروز به بخش خصوصي سپرده شده است اما به هنگاميکه اقتصاد کشور تهديد و مردم و سرمايه گذاران خصوصي احساس خطر کنند، اين بخش نيز با ركود مواجه خواهد شد.
وي همچنين با در نظر گرفتن پيشرفت برنامههاي ساخت وساز در سال گذشته و مقايسه آن با سال جاري گفت: با توجه به کاهش صدور پروانههاي ساختماني با رکود سرمايه گذاري خصوصي و درپي آن رکود بازار مسکن مواجه هستيم که اين وضعيت نه تنها مطلوب نيست، بلکه نگران کننده نيز است.
وي رکود را بهعنوان روشي براي جلوگيري از افزايش قيمتها نادرست دانست و توضيح داد: در شرايط كنوني که با تورم مواجه هستيم رکود بازار مسکن باعث رکود بخشهاي گوناگون اقتصادي و عقب نشيني بخش خصوصي ميشود و اين قشر به دليل عدم اطمينان از بازگشت سود خود، ريسک سرمايه گذاري در اين حوزه را نمي پذيرند.
وي گفت: رونق يافتن اقتصاد مسکن يعني فعاليت مداوم بانکها در تامين اعتبارات سرمايه گذاري و ارايه تسهيلات و کاهش بهره بانکي در حوزه ساخت و ساز است و اين اقدامات ميتواند آغازي براي بالا رفتن عرضه وتقاضا و تنظيم بازار باشد.
آقايي در رابطه با راه حل کنترل قيمت مسکن پس از رکود نيز گفت: کاهش هزينههاي ساخت وساز مسکن، کاهش هزينههاي تحميلي همانند هزينههاي صدور پروانههاي ساختماني و هزينه انشعابات مسکن ميتواند راه حل مناسبي براي کنترل قيمتها پس از خروج از رکود مسکن باشد.
به دنبال بررسي تمامي چالشها، علي اکبر آقايي به عنوان نايب رييس کميسيون عمران مجلس با شرايط فعلي، آينده مطلوبي را براي مسکن ارزيابي نميکند.
وي در اين رابطه گفت:هم اکنون در آخر برنامه چهارم توسعه هستيم و بر اساس برنامه تدوين شده بايد سالي يک ميليون و 500 هزار واحد ساخته شود اما با وضعيت موجود از برنامه عقب هستيم و به طورحتم با اين شرايط و با رکود عرضه و افزايش تقاضا با روند صعودي قيمتها مواجه خواهيم بود.
رکود در ساخت وساز مسکن است يا در خريد و فروش آن؟
خان محمدي، رييس سازمان مسکن و شهرسازي آذربايجان غربي، در گفتوگو با ايسنا گفت: در حال حاضر رکودي در رابطه با ساخت وساز مسکن وجود ندارد و رکود فعلي مربوط به بخش خريد و فروش مسکن است که عمده تلاش دولت مهار افزايش قيمت کزايي بخش مسکن براي جلوگيري از سود جوي بعضي از افراد مي باشد.
وي گفت: در اوايل شروع به کار دولت نهم افزايش در قيمت مسکن صورت گرفت که اين افزايش قيمت طي مدت بسيار اندکي تاثير بسزايي بر بخش مسکن داشت به طوري که در اين مدت عدهاي شروع به خريد و فروش و ساخت و ساز كردند تا از اين طريق سود ببرند.
وي ادامه داد: اگر قيمت مسکن را با 3 سال گذشته که افزايش سرسام آوري داشت، مقايسه كنيم به طور حتم با رکودي نسبي در زمينه خريد و فروش مسکن مواجه خواهيم بود که اين امر توجه مردم را به خود جلب کرده است.
طرح مسكن مهر
وي با اشاره به مطرح شدن طرح مسکن مهر از سوي دولت گفت: هدف از مطرح شدن بحث مسکن مهر تنظيم بازار مسکن در تمام کشور بود تا دولت بدين وسيله نوسانات شديد قيمت مسکن را تا حد زيادي کاهش دهد و از سودجويي بعضي از افراد در اين بخش جلوگيري كند.
خان محمدي با اشاره به توجه دولت نهم به قشر محروم جامعه گفت: در بخش ديگر عمده تلاش دولت بر اين بود که قشرهاي کم در آمد جامعه که در گذشته هيچ توجهي به بحث مسکن اين افراد نمي شد، مورد توجه قرار دهند تا آنها نيز بدون تحمل فشاري در بخش مسکن صاحب خانه شوند.
وي رکود در بخش خريد و فروش مسکن را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين نوع رکود نه تنها به ضرر کشور نيست بلکه تا حد زيادي در کاهش اجارهها و خانه دار شدن اقشار کم درآمد مفيد خواهد بود.
خان محمدي با اشاره به اين مطلب که در دو سال گذشته يک ميليون و300 قطعه زمين در کل کشور در اختيار مردم قرار گرفته، گفت: براساس دستور رييس جمهور امسال نيز يک ميليون قطعه در کل کشور براي احداث مسکن مهر در اختيار مردم قرار خواهد گرفت که با شروع ساخت و ساز اين تعداد واحد ديگر شاهد رکود در بخش مسکن نخواهيم بود.
وي با اشاره به تدوين قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسکن طي سال گذشته گفت: هدف اين قانون مسکن دار کردن اقشار ضعيف جامعه است و تا حد زيادي از توليد وعرضه کنندگان مسکن حمايت خواهد کرد.
به گزارش ايسنا تغييرات ناگهاني قيمت مصالح ساختماني به ويژه سيمان، فولاد، دستمزد و هزينه صدور مجوزهاي قانوني نيز تاثيرات غير قابل انکاري بر قيمت مسکن دارد.
كشور از منظر مصالح ساختماني با كمبود مواجه نيست
پرويز آهنگر، رييس اتحاديه آهن فروشان آذربايجان غربي به خبرنگار ايسنا گفت:باتوجه به رکود جهاني، قيمت آهن تا 70 درصد کاهش يافته است به طوري که اين رکود جهاني باعث تعطيلي اکثر آهن فروشيها شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر از منظر آهن، ابراز و مصالح کمبودي نداريم و تمام انبار ها پر است اما رکودي که در زمينه ساخت و ساز وجود دارد باعث کاهش ميزان خريد و فروش در بخش آهن آلات و ابزار و مصالح ساختماني شدهاست.
آهنگر گفت: متاسفانه اگر اين روند ادامه يابد بيشتر آهن فروشيها تعطيل خواهند شد که اين عامل به نوبه خود تا ثير زيادي بر نقدينگي بازار و افزايش بيکاري خواهد داشت.
وي رکود كنوني را به نفع اقشار کم درآمد دانست وگفت: بدين ترتيب با کاهش قيمت مصالح که امري جهاني است خريد و فروش مسکن کاهش يافته و قيمت مسکن به حد نرمال خواهد رسيد که افراد کم درآمد راحت تر از سالهاي گذشته ميتوانند صاحب خانه شوند.
رکود در بخش مسکن امنيت را از انبوه سازان گرفته است
تسلط بخش خصوصي در بازار مسکن و نبود نظارتهاي لازم از سوي دولت
محمد قاسمي آذر، رييس اتحاديه مشاورين املاک اروميه در گفتوگو با ايسنا با بيان مطلب فوق افزود: در حال حاضر به دليل رکود مسکن و مشکلات عديده پيش روي انبوه سازان، باعث احساس نارضايتي و ناامني انبوه سازان در بخش مسکن شده و انبوه سازان نسبت به سالهاي گذشته تمايلي چنئاني به ساخت و سازمسکن ندارند.
وي گفت: متعادل نبودن سيستم عرضه و تقاضا، ساخت وسازهاي بيش از حد آپارتمان ، عدم همکاري بانکها در ارايه تسهيلات وام بانکي و عدم توانايي در خريد مسکن از جمله پيامدهايي است که رکود مسکن را به همراه داشته است.
قاسمي آذر با اشاره به تخصصي کار نکردن انبوه سازان درساخت و ساز و مواجه شدن آنها با مشکلات عديده گفت: طبيعي است که رکود موجب عدم خريد و فروش و ساخت وساز شدهاست که اين عامل، بيکاري در جامعه را به همراه خواهد داشت.
وي گفت: رابطه تنگاتنگ بخش مسکن و حجم بالاي سرمايههاي موجود در آن با اقتصاد کلان جامعه، اين بخش را به عنوان ابزاري به شدت تاثير گذار در رونق اقتصادي کشور تبديل کرده است به طوري که در چنين شرايطي شکي نيست که دوره هاي رونق و رکود که جز جدايي ناپذير صنايع است در بخش مسکن نيز قابل مشاهده باشد.
قاسمي آذر ادامه داد: آنچه در ايران سبب رکود بازار مسکن ميشود با دليل جهاني آن کاملاً متفاوت است چرا که با تسلط بخش خصوصي در بازار مسکن و نبود نظارتهاي لازم از سوي دولت بر اين بخش تا وقتي روند رشد نرخ مسکن تورمي است ساخت و ساز به يکي از انگيزههاي اصلي براي اکثر صنوف تبديل ميشود.
وي در رابطه با عملکرد دولت در رابطه با مسکن مهر گفت: ساخت و سازهاي مسکن مهر در صورت موفقيت گام مثبتي براي رفع مشکلات افراد کم درآمد جامعه به خصوص قشر جوان خواهد بود اما در جريان سالهاي گذشته وعدم همکاري بانکها در ارايه تسهيلات مسکن ابهاماتي در اين رابطه به وجود آمده است که موجب نگراني و دلسردي متقاضايان شده است.
قاسمي آذر با اشاره به در آمدهاي کاذب اين بخش گفت: سرمايه داران با توجه به پردرآمد بودن اين بخش سرمايههاي خود را بيشتر در صرف خريد و فروش و ساخت وساز مي كنند و با احساس کوچکترين خطر در تامين سود مورد نظر، سرمايههاي خود را از اين بخش خارج کرده و اين بخش در رکود عميقي فرو ميرود که به اين ترتيب به جاي هدايت صاحبان سرمايه توسط دولت به امور زير بنايي، آنها را به سرمايه گذاري غير حرفهاي در حوزه مسکن راغب کرده و در پي سودهاي آني و کلان فعاليت آنها به نوعي سودجويي در بخش مسکن تبديل شده است.
ارتباط ميان كنترل قيمت مسكن و عملكرد دولت
وي در مورد کنترل قيمت پس از پايان دوران رکود گفت: کنترل قيمت مسکن بستگي به عملکرد دولت در اين بخش دارد که اميدواريم در آينده دولت دهم بتواند در اين زمينه بهتر از سالهاي گذشته عمل كند.
قاسمي آذر با اشاره به جوان بودن جمعيت کشور گفت: اکثر جوانان در حال ازدواج با مشکل مسکن مواجه هستند که دولت با اتخاذ سياستهاي درست در اين زمينه بايد با اين مشکل مقابله كند.
وي گفت: ساخت وسازهاي جديد در مقايسه با ساخت وسازهاي قديمي اصول مهندسي، ضد زلزله، مکانيزه و مقاوم بودن را رعايت مي كردند و آپارتمانهاي امروزه مدرن و صنعتي تر است.
قاسمي آذر در خاتمه با بيان اينکه دولت ميتواند با بهكارگيري اهرمهاي تشويقي، سرمايهگذاران بخش ساختمان را ترغيب به سرمايهگذاري كند گفت: با توليد يك ميليون واحد ساختماني، يك ميليون تلويزيون، يك ميليون يخچال و... توليد ميشود و چرخه ديگر صنايع نيز به حركت درخواهد آمد.
ركود مسكن ركود ديگر صنايع را درپي خواهد داشت
بدون شك مسكن به دليل آن كه صدها صنعت را درگير خود ميكند، يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد كشور است و نقش مهمي در اشتغالزايي دارد.
هنگاميكه ركود وارد بازار مسكن ميشود بايد منتظر پيامدهاي ناگوار آن نيز باشيم چرا كه سابقه نشان داده با ركود بازار مسكن، خريد و فروشي صورت نمي گيرد، سرمايهها از اين بخش خارج و به سوي ساير حوزهها هدايت ميشود در نتيجه توليد مسكن كاهش مي يابد.
كاهش توليد و فرار سرمايه از حوزه مسكن را بايد از پيامدهاي دوران ركود بازار مسكن دانست بنابراين در صورتي كه مسوولان ذيربط و دولت براي مقابله با اين مسائل برنامهريزي نكنند، بخش مسكن مشكلات زيادي را در آينده تجربه خواهد كرد.
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران
ارسال توسط khanehman @ ۱۷:۱۱
0 نظر:
ارسال يک نظر
<< صفحه اصلی