قوانین اجاره
قوانین مالک و مستاجر - قسمت اول
روابط مالك و مستأجر
(تاريخ: 10 مرداد 1385)
مقدمه
قانون روابط موجر (مالك) و مستأجر مصوب 1339، 1356 و 1362 و قانون الحاق یك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 و قانون مالك و مستأجر مصوب 1376 و آییننامه اجرایی قانون موصوف كه در روزنامههای رسمی سالهای 1339، 1356، 1362، 1376 و 1378 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از متن روزنامههای رسمی اعلانی استنساخ گردیده است این خدمت ناچیز را به پرسنل خدوم سازمان مارالذكر تقدیم مینماید.
دفتر حقوقی و امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- 1384
قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339
ماده اول- دكانها- مغازهها- خانهها- آپارتمانها- مهمانخانهها- مسافرخانهها- گرمابهها- كاروانسراها- محل كارخانهها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای كرایه به طور كلی هر محلی كه برای پیشه و كسب یا تجارت و یا سكنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1- منظور از اجاره مذكوره در این ماده آنست كه تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینكه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
ماده چهارم- مستأجر مكلف است در موعد معین در اجارهنامه مالالاجاره (اجرتالامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجارهنامه در بین نباشد مالالاجاره را به میزانی كه بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مالالاجاره و یا اجرتالمثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجارهنامه از دفتر تنظیم كنند سند صادر و ملك تخلیه میشود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مالالاجاره مستأجر مكلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مالالاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم كننده اجارهنامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیكترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مكلف میباشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار كند كه برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده پنجم- در مواردی كه بین مالك و كسی كه ملك را به عنوان مستأجر ر تصرف دارد اجارهنامهای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یك از آنان میتوانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجارهنامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یك از آنان میتوانند برای تنظیم اجارهنامه و یا تعیین اجارهبها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی كه اجاره منقضی شته باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون به دادگاه مراجعه نمایند و مادام كه میزان اجارهبها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی باید بپردازد و اگر اجارهنامهای تنظیم نشده باشد اجرتالمثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد كه در آخرین اجارهنامه رسمی بین مالك با مستأجر سابق تنظیم شده باشد كه در این صورت مالك رونوشت اجارهنامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی كه مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یك از اقساط مالالاجاره را به میزان اجرتالمسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالك همان دادگاه در جلسه فوقالعاده حكم تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حكم قطعی و لازمالاجرا است در صورتی كه اجارهنامهای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرتالمثل مبلغی كه خود تشخیص میدهد و متناسب با اجاره ملك مشابه میباشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حكم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مالالاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینكه بیش از اجرتالمثلی باشد كه پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابهالتفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی 12 در سال به مالك بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم تودیع آن به تقاضای ملك همان دادگاه حكم به تخلیه صادر مینماید و حكم مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ششم- دفاتر اسناد رسمی مكلفاند علاوه بر نكاتی كه به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نكات زیر را نیز در اجارهنامه تصریح نمایند:
1- شغل و موجر و مستأجر.
2- عین مستأجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف كدام یك از طرفین میباشد و در صورتی كه در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
3- مهلت مستأجر برای پرداخت مالالاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنكه طرفین ترتیب دیگری زائد بر مدت مقرر كرده باشند.
4- اجاره به منظور سكنی است یا تجارت یا پیشه و یا كسب و در مورد پیشه و كسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح.
5- اجرتالمثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه اجاره وی ا تخلیه به میزان اجرتالمسمی خواهد بود.
ماده هفتم- در موارد زیر مستأجر میتواند بر حسب مورد صدور حكم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند:
1- در موردی كه عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور كه اجاره شده نباشد.
2- در مواردی كه مطابق شرایط اجارهنامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
3- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كلیه ورثه.
تبصره- مفاد حكم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجارهنامه قد نماید.
ماده هشتم- در موارد زیر موجر میتواند در مدت اجاره با بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حكم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست كند.
در صورتی كه مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرتالمسمی با اجرتالمثل از پرداخت اجارهبها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیك به ملك ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرتالمسمی یا اجرتالمثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند و یا از اجزاء ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هرگاه مستأجر مالالاجاره عقب افتاده را تودیع كند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف مینماید و امر تخلیه موكول به حكم قطعی دادگاه خواهد شد.
تبصره 1- در مورد بندهای این ماده پس از صدور حكم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حكم مزبور ره دفترخانه مربوط ابلاغ میشود كه طبق آن فسخ یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نماید.
تبصره 2- در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (5) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باد در هر حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را به نحوی كه ادعا كرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یك سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر اینكه ثابت كند عدم استفاده او در مدت یك سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
ماده نهم- علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل كسب پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:
1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
2- تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای كسب و پیشه یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق كسب پیشه یا تجارت حكم خواهد داد.
تبصره 2- در موردی كه به یكی از علل مذكور در این ماده حكم بر تخلیه صادر میشود هرگاه در ملك ساختمانی متناسب با كسب و پیشه یا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینكه موقع خروج از ملك نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالك اعلام كرده باشد در این صورت مالك به وسیله اظهارنامه موقعی را كه ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مالالاجاره را در اظهارنامه ذكر مینماید و مستأجر میتواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را كه به عنوان حقوق كسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه قبض سپرده به دفترخانه نزدیك به محل مستغل تقاضای تنظیم اجارهنامه را میكند.
ماده چهاردهم- در تمام مدتی كه دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مالالاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حكم قطعی دادگاه طرفین مكلفاند ظرف یك ماه به ترتیب مقرر در حكم دادگاه اجارهنامه تنظیم كنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یكی از طرفین دفت دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حكم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ به طرفین اخطار میكند كه در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نماینده دادستان اجارهنامه را به مدت یك سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد كرد اگر مستأجر تا 10 روز برای امضاء اجارهنامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر مینماید.
ماده هفدهم- حق كسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته میشود.
ماده هیجدهم- مستأجر محل كسب و پیشه یا تجارت میتواند محل مزبور با به غیر انتقال دهد مشروط بر اینكه اولاً مستأجر جدید به همان كسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود كه در اجارهنامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستأجری كه میخواهد محل كسب پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمی كه اجارهنامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شركت در تنظیم اجارهنامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوتنامه و روز موعد نباید كمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنیظم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
در صورتی كه مالك به انتقال محل كسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مالالاجاره خواهند بود.
ماده بیست و سوم- كلیه پروندههایی كه در هیأتها یا كمیسیونهای بدوی مالالاجارهها موجود بوده و منتهی به صدور حكم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پروندههایی كه در هیأتهای تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاك ارجاع میگردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرایی كه هیأتها یا كمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر كرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی میباشد.
تبصره 1- در مورد پروندههای مربوط به محل كسب پیشه یا تجارت كه قبل از اجراء این قانون حكم قطعی بر تخلیه صادر و مسند حكم سازش نباشد اگر حكم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجراییه كه از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل كسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز به موقع ارجاء گذاشته نشده است به تقاضای یكی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع میكند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق كسب پیشه یا تجارت مستأجری را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور اجرای حكم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر میشود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است
لینکهای مرتبط
قوانین مالک و مستاجر -قسمت دوم: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356با اصلاحیههای بعدی
قوانین مالک و مستاجر -قسمت سوم: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362با اصلاحیههای بعدی
قوانین مالک و مستاجر -قسمت چهارم:
قوانین مالک و مستاجر -قسمت پنجم:
قوانین مالک و مستاجر -قسمت ششم:
منبع: سازمان ثبت و اسناد کشور
روابط مالك و مستأجر
(تاريخ: 10 مرداد 1385)
مقدمه
قانون روابط موجر (مالك) و مستأجر مصوب 1339، 1356 و 1362 و قانون الحاق یك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 و قانون مالك و مستأجر مصوب 1376 و آییننامه اجرایی قانون موصوف كه در روزنامههای رسمی سالهای 1339، 1356، 1362، 1376 و 1378 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از متن روزنامههای رسمی اعلانی استنساخ گردیده است این خدمت ناچیز را به پرسنل خدوم سازمان مارالذكر تقدیم مینماید.
دفتر حقوقی و امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- 1384
قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339
ماده اول- دكانها- مغازهها- خانهها- آپارتمانها- مهمانخانهها- مسافرخانهها- گرمابهها- كاروانسراها- محل كارخانهها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای كرایه به طور كلی هر محلی كه برای پیشه و كسب یا تجارت و یا سكنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1- منظور از اجاره مذكوره در این ماده آنست كه تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینكه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
ماده چهارم- مستأجر مكلف است در موعد معین در اجارهنامه مالالاجاره (اجرتالامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجارهنامه در بین نباشد مالالاجاره را به میزانی كه بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مالالاجاره و یا اجرتالمثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجارهنامه از دفتر تنظیم كنند سند صادر و ملك تخلیه میشود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مالالاجاره مستأجر مكلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مالالاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم كننده اجارهنامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیكترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مكلف میباشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار كند كه برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده پنجم- در مواردی كه بین مالك و كسی كه ملك را به عنوان مستأجر ر تصرف دارد اجارهنامهای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یك از آنان میتوانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجارهنامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یك از آنان میتوانند برای تنظیم اجارهنامه و یا تعیین اجارهبها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی كه اجاره منقضی شته باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون به دادگاه مراجعه نمایند و مادام كه میزان اجارهبها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی باید بپردازد و اگر اجارهنامهای تنظیم نشده باشد اجرتالمثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد كه در آخرین اجارهنامه رسمی بین مالك با مستأجر سابق تنظیم شده باشد كه در این صورت مالك رونوشت اجارهنامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی كه مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یك از اقساط مالالاجاره را به میزان اجرتالمسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالك همان دادگاه در جلسه فوقالعاده حكم تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حكم قطعی و لازمالاجرا است در صورتی كه اجارهنامهای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرتالمثل مبلغی كه خود تشخیص میدهد و متناسب با اجاره ملك مشابه میباشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حكم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مالالاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینكه بیش از اجرتالمثلی باشد كه پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابهالتفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی 12 در سال به مالك بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم تودیع آن به تقاضای ملك همان دادگاه حكم به تخلیه صادر مینماید و حكم مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ششم- دفاتر اسناد رسمی مكلفاند علاوه بر نكاتی كه به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نكات زیر را نیز در اجارهنامه تصریح نمایند:
1- شغل و موجر و مستأجر.
2- عین مستأجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف كدام یك از طرفین میباشد و در صورتی كه در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
3- مهلت مستأجر برای پرداخت مالالاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنكه طرفین ترتیب دیگری زائد بر مدت مقرر كرده باشند.
4- اجاره به منظور سكنی است یا تجارت یا پیشه و یا كسب و در مورد پیشه و كسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح.
5- اجرتالمثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه اجاره وی ا تخلیه به میزان اجرتالمسمی خواهد بود.
ماده هفتم- در موارد زیر مستأجر میتواند بر حسب مورد صدور حكم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند:
1- در موردی كه عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور كه اجاره شده نباشد.
2- در مواردی كه مطابق شرایط اجارهنامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
3- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كلیه ورثه.
تبصره- مفاد حكم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجارهنامه قد نماید.
ماده هشتم- در موارد زیر موجر میتواند در مدت اجاره با بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حكم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست كند.
در صورتی كه مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرتالمسمی با اجرتالمثل از پرداخت اجارهبها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیك به ملك ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرتالمسمی یا اجرتالمثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند و یا از اجزاء ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هرگاه مستأجر مالالاجاره عقب افتاده را تودیع كند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف مینماید و امر تخلیه موكول به حكم قطعی دادگاه خواهد شد.
تبصره 1- در مورد بندهای این ماده پس از صدور حكم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حكم مزبور ره دفترخانه مربوط ابلاغ میشود كه طبق آن فسخ یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نماید.
تبصره 2- در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (5) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باد در هر حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را به نحوی كه ادعا كرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یك سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر اینكه ثابت كند عدم استفاده او در مدت یك سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
ماده نهم- علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل كسب پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:
1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
2- تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای كسب و پیشه یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق كسب پیشه یا تجارت حكم خواهد داد.
تبصره 2- در موردی كه به یكی از علل مذكور در این ماده حكم بر تخلیه صادر میشود هرگاه در ملك ساختمانی متناسب با كسب و پیشه یا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینكه موقع خروج از ملك نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالك اعلام كرده باشد در این صورت مالك به وسیله اظهارنامه موقعی را كه ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مالالاجاره را در اظهارنامه ذكر مینماید و مستأجر میتواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را كه به عنوان حقوق كسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه قبض سپرده به دفترخانه نزدیك به محل مستغل تقاضای تنظیم اجارهنامه را میكند.
ماده چهاردهم- در تمام مدتی كه دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مالالاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حكم قطعی دادگاه طرفین مكلفاند ظرف یك ماه به ترتیب مقرر در حكم دادگاه اجارهنامه تنظیم كنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یكی از طرفین دفت دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حكم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ به طرفین اخطار میكند كه در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نماینده دادستان اجارهنامه را به مدت یك سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد كرد اگر مستأجر تا 10 روز برای امضاء اجارهنامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر مینماید.
ماده هفدهم- حق كسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته میشود.
ماده هیجدهم- مستأجر محل كسب و پیشه یا تجارت میتواند محل مزبور با به غیر انتقال دهد مشروط بر اینكه اولاً مستأجر جدید به همان كسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود كه در اجارهنامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستأجری كه میخواهد محل كسب پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمی كه اجارهنامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شركت در تنظیم اجارهنامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوتنامه و روز موعد نباید كمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنیظم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
در صورتی كه مالك به انتقال محل كسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مالالاجاره خواهند بود.
ماده بیست و سوم- كلیه پروندههایی كه در هیأتها یا كمیسیونهای بدوی مالالاجارهها موجود بوده و منتهی به صدور حكم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پروندههایی كه در هیأتهای تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاك ارجاع میگردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرایی كه هیأتها یا كمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر كرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی میباشد.
تبصره 1- در مورد پروندههای مربوط به محل كسب پیشه یا تجارت كه قبل از اجراء این قانون حكم قطعی بر تخلیه صادر و مسند حكم سازش نباشد اگر حكم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجراییه كه از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل كسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز به موقع ارجاء گذاشته نشده است به تقاضای یكی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع میكند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق كسب پیشه یا تجارت مستأجری را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور اجرای حكم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر میشود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است
لینکهای مرتبط
قوانین مالک و مستاجر -قسمت دوم: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356با اصلاحیههای بعدی
قوانین مالک و مستاجر -قسمت سوم: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362با اصلاحیههای بعدی
قوانین مالک و مستاجر -قسمت چهارم:
قوانین مالک و مستاجر -قسمت پنجم:
قوانین مالک و مستاجر -قسمت ششم:
منبع: سازمان ثبت و اسناد کشور
برچسبها: قوانین, مالک و مستاجر
ارسال توسط khanehman @ ۲۳:۴۱
0 نظر:
ارسال يک نظر
<< صفحه اصلی